ایده درج قیمت تولیدکننده نخستین بار در دولت سیزدهم و با هدف «شفافسازی زنجیره تأمین و توزیع» مطرح شد. در آن زمان، اختلاف چشمگیر میان قیمت کالاها در درِ کارخانه و فروشگاهها، دولت را به سمت سیاستی کشاند که قرار بود فاصله میان تولید تا مصرف را برای مردم قابل مشاهده کند.
در ۲۸ آذرماه ۱۴۰۰ با مصوبه ستاد تنظیم بازار، اجرای آزمایشی طرح آغاز شد. ابتدا گروه محدودی از کالاها مانند لوازم خانگی کوچک، شویندهها، نوشیدنیها و محصولات تندمصرف مشمول شدند. چند ماه بعد، در اردیبهشت ۱۴۰۱، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرفکننده برای بخش بیشتری از کالاهای بستهبندیشده الزامی است. عباس تابش، رئیس وقت این سازمان، گفته بود هدف از این سیاست «افزایش شفافیت، حذف تخفیفهای صوری و کاهش بهای پرداختی مصرفکننده» است.
از نگاه دولت، شفافشدن قیمتها میتوانست به چند نتیجه منجر شود که مردم در جریان قیمت واقعی تولید قرار گیرند، فروشگاهها نتوانند با تخفیفهای غیرواقعی فریب دهند و واسطهها نیز مجبور شوند سود خود را در چارچوب مشخصی تعریف کنند. در عین حال، درج دو قیمت روی کالا به سازمانهای نظارتی این امکان را میداد که مسیر افزایش قیمت را از مبدا تا مقصد رهگیری کنند و تخلفات قیمتی را دقیقتر تشخیص دهند.
سیاستی درست در نظریه، دشوار در عمل
با وجود اهداف شفاف و وعدههای دولتی، طرح بهسرعت با چالشهای اجرایی روبهرو شد. بسیاری از فعالان صنعتی هشدار دادند که قیمت مصرفکننده فقط حاصل هزینه تولید نیست، بلکه مجموعهای از هزینههای حملونقل، مالیات، انرژی، سود توزیع و فروش است. از این منظر، درج قیمت تولیدکننده به تنهایی میتواند تصویر گمراهکنندهای از قیمت نهایی در ذهن خریدار بسازد.
از سوی دیگر، الزام به تغییر برچسبها و طراحی بستهبندیهای جدید برای بسیاری از تولیدکنندگان کوچک بهویژه در صنایع غذایی و شویندهها هزینهبر بود. برخی شرکتها حتی هشدار دادند که اجرای ناگهانی طرح میتواند جریان تولید را مختل کند.
در کنار این مشکلات، نحوه نظارت و کنترل بازار نیز از دیگر دغدغهها بود. در بسیاری از فروشگاهها و مناطق کشور، اجرای کامل طرح عملاً انجام نشد و کالاهایی با برچسبهای قدیمی یا دوگانه در بازار باقی ماندند. فعالان بازار میگفتند دولت ابزار لازم برای پایش دقیق و سراسری را ندارد، در نتیجه اجرای طرح بهصورت ناهماهنگ و ناقص پیش میرود.
در همین حال، برخی کارشناسان معتقد بودند درج قیمت تولیدکننده بر کالاها، در حالی که ساختار زنجیره توزیع کشور ناکارآمد است، نمیتواند مشکل اصلی را حل کند. چرا که بخش بزرگی از افزایش قیمتها در مسیر عرضه ناشی از هزینههای واقعی است و نه صرفاً سود واسطهها.
مقاومت صنایع و اختلاف دیدگاهها
در میان صنایع، مخالفتها از همان ابتدا پررنگ بود. تولیدکنندگان مواد غذایی، نوشیدنی و لوازم خانگی بیش از دیگران به این تصمیم واکنش نشان دادند. آنها میگفتند که سیاست درج قیمت تولیدکننده دخالت مستقیم در سازوکار بازار است و میتواند رقابت سالم را از بین ببرد.
به باور آنان، وقتی مصرفکننده قیمت کارخانه را ببیند، ممکن است تصور کند فروشنده در حال گرانفروشی است، در حالی که بخشی از تفاوت قیمت ناشی از مالیات بر ارزش افزوده، هزینه توزیع و سود منطقی خردهفروش است. در نتیجه، فشار روانی به حلقه آخر زنجیره یعنی فروشگاهها وارد میشود.
با وجود این انتقادها، دولت تأکید داشت که طرح، قانونی است و هدف آن نه کنترل قیمت بلکه «نمایانسازی» مسیر افزایش قیمت است. سازمان حمایت در اطلاعیهای رسمی یادآور شد که هیچ منعی در قوانین کشور برای درج قیمت تولیدکننده وجود ندارد و این اقدام به شفافیت بازار کمک خواهد کرد.
اما واقعیت میدانی چیز دیگری بود: بسیاری از فروشندگان و حتی ناظران صنفی اعتقاد داشتند این سیاست، بدون آمادهسازی زیرساخت و آموزش مصرفکنندگان، نتیجهای جز سردرگمی ندارد.
پیشنهاد درج قیمت تولیدکننده و مصرفکننده بر بستهبندی تخممرغ
در ماههای اخیر، تخم مرغ جزو کالاهایی بود که نوسان قیمت چشمگیری داشت و با وجود اینکه قیمت درب کارخانه مشابه سالهای گذشته بود، اما در خرده فروشیهای با قیمت بالا و تا شانهای حتی۲۳۰ هزار تومان نیز به فروش میرسید و از طرفی مرغداران و تولیدکنندگان نیز تاکید داشتند که هزینههای تولید بسیار بالاست و در شرایط فعلی هیچ نفعی در تولید ندارند و سرتاسر ضرر است که در پی مطرح شدن این موضوع، بحث درج قیمت تولیدکننده بار دیگر در پی اظهارات فرزاد طلاکش، دبیرکل فدراسیون طیور، مطرح شد. او در گفتوگویی با رسانهها اعلام کرد که برای کنترل بازار تخممرغ نیز باید از همین روش استفاده شود؛ یعنی درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرفکننده روی بستههای تخممرغ.
طلاکش توضیح داد که در پنج ماه نخست سال، مرغداران بیش از ۵۰ درصد زیر قیمت تمامشده فروختهاند و این روند ادامهپذیر نیست. به گفته او، یکی از دلایل آشفتگی بازار تخممرغ، نبود نظام بستهبندی و شناسنامهدار بودن کالا است. حدود ۸۰ درصد تخممرغهای کشور بهصورت فلهای و بدون درج قیمت یا اطلاعات تولید عرضه میشود؛ در چنین شرایطی، نظارت بر قیمت و کیفیت عملاً ممکن نیست.
او تأکید کرد که اگر تخممرغها بهصورت بستهبندیشده و با درج قیمت تولیدکننده وارد بازار شوند، شفافیت افزایش یافته و مسیر سودجویی دلالان بسته میشود. با این حال هشدار داد که اجرای چنین سیاستی بدون توجه به ساختار خُردهمالکی صنعت طیور و نوسانات قیمت نهادهها میتواند فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان کوچک وارد کند.
درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرفکننده، طرحی است با نیت درست اما واقعیت دشوار. در تئوری، این سیاست میتواند فاصله میان تولید و مصرف را شفاف کند و مانع از تخفیفهای ساختگی شود. اما در عمل، بهدلیل پیچیدگی زنجیره توزیع، ضعف نظارت، هزینه اجرایی بالا و ناآگاهی عمومی، نتوانسته است به اهداف خود برسد.
با وجود چالشها، ایده درج قیمت دوگانه همچنان برای برخی کالاهای خاص – از جمله تخممرغ – در دستور بحث قرار دارد. به نظر میرسد تا زمانی که نظام توزیع و نظارت در کشور اصلاح نشود، درج چند عدد روی برچسبها بهتنهایی قادر نخواهد بود عدالت قیمتی را به بازار برگرداند.
منبع:ایسنا
