از ابتدای فصل برداشت پرداخت مطالبات گندمکاران با چالش های فراوانی روبروست که این امر موجب شده تا میزان تحویل گندم به مراکز خرید نسبت به برآوردهای اولیه ۳۰ درصد کمتر باشد چراکه کشاورزان برای پرداخت بدهی های خود، گذراندن امرار معاش ناگریز به فروش گندم به دلال و واسطه هستند که استمرار این روند تهدید جدی برای خودکفایی گندم و تولید مناسب محصول در سال زراعی کنونی است.
علی رغم وعده های مکرر مسئولان و دولتمردان، تاکنون تسریع در روند پرداخت مطالبات گندمکاران به نتیجه ای نرسیده است که این امر تهدید جدی برای خودکفایی گندم و امنیت غذایی است که متاسفانه استمرار این بی توجهی ها وابستگی به واردات گندم به آن سوی مرزها را به همراه خواهد داشت که با احتساب هزینه ها، قیمت گندم خارجی به مراتب بالاتر از تولید داخل خواهد بود.
اخیرا مجید آنجفی معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی بر ضرورت تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران تاکید کرد و گفت: پرداخت به موقع بهای گندم خریداریشده، مهم ترین اقدام برای حمایت از تولید داخلی و حفظ امنیت غذایی کشور است و هرگونه تاخیر در این زمینه میتواند روند تحویل گندم به مراکز خرید تضمینی را با چالش مواجه کند.
وی افزود: بر اساس قانون، مطالبات گندمکاران باید حداکثر در مدت ۴۸ ساعت پرداخت شود. تاخیر در پرداختها موجب شده بخشی از گندمکاران در تحویل محصول خود به مراکز خرید تضمینی تعلل کنند.
آنجفی ادامه داد: این موضوع میتواند کشور را ناگزیر به واردات گندم کند، در حالیکه با پرداخت به موقع مطالبات، میتوان از تولید داخلی به بهترین شکل حمایت کرد.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: در برخی کشورهای همسایه، قیمت خرید گندم تا دو برابر قیمت پرداختی در ایران است، بنابراین ضروری است سازمان برنامه و بودجه کشور منابع لازم را به گونهای مدیریت کند که بهای گندم تحویلی در کوتاهترین زمان ممکن به کشاورزان پرداخت شود. در غیر این صورت، این احتمال وجود دارد که بخشی از گندم از چرخه خرید تضمینی خارج شده و به مصارف دیگر از جمله خوراک دام اختصاص یابد.
قدرت غذا و امنیت غذایی وابسته به گندم است
پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: پرداخت وجوه مطالبات گندمکاران از گندم های تحویل داده شده به سیلوهای دولت، شرایط بسیار نامناسبی داریم به طوریکه به رغم گذشت ۳ ماه از تحویل گندم، بخشی از گندمکاران ۴۰ درصد وجوه دریافت کردند و بخش عمده ای از آنها وجوهی دریافت نکردند که این امر موجب شده بخشی از گندم های تولیدی در انبارها و مزارع مانده باشند.
به گفته وی، کشاورزان خرده پا ناگریز به فروش گندم خارج از چرخه خرید تضمینی به جهت تامین نقدینگی مورد نیاز شدند و به رغم آنکه امسال پیش بینی ها مبنی بر خودکفایی بود، اما محقق نخواهد شد.
عالمی ادامه داد: امسال هرچقدر نیاز به واردات گندم از آن سوی مرزها داشته باشیم، تنها این امر ناشی از سوء مدیریت برنامه و بودجه و تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران است چراکه به واسطه شرایط مساعد تولید باید به مرز خودکفایی می رسیدیم و به رغم هشدارهای مکرر، اما هنوز بدهی کشاورزان پرداخت نشده است.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: براساس برآوردهای صورت گرفته میزان خرید گندم با پیش بینی ها ۳۰درصد کمتر است و علت اصلی این موضوع تنها عدم پرداخت مطالبات گندمکاران است که به رغم پیگیری های مکرر علت تاخیر در پرداخت مطالبات سوء مدیریت و نگاه نادرست به بحث امنیت غذایی است چراکه گندم برای کشورها کالا نیست، بلکه قدرت غذا، سلاح نظامی و امنیت غذایی است که متاسفانه به علت بی توجهی مسئولان سازمان برنامه و بودجه به واردات گندم وابسته خواهیم بود.
تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران شرط اصلی رسیدن به خودکفایی
عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: با استمرار روند پرداخت ها میزان خرید تضمینی گندم مشابه سال قبل خواهد بود، درحالیکه میزان تولید به مراتب بهتر از سال گذشته است و این موضوع منجر به بی اعتمادی کشاورزان شده است.
به گفته وی، براساس برآوردهای صورت گرفته بخشی از گندم تولیدی از چرخه تولید خارج شده است به طوریکه بخشی از آن جایگزین خوراک دام و طیور شده یا بصورت قاچاق از مرزها خارج شده است.
هاشمی ادامه داد: علی رغم شرایط مساعد تولید نگران هستیم که مجدد وارد کننده شویم که این موضوع از لحاظ شرایط ارزی، خرید و حمل با مشکلاتی روبروست که این موضوع جای تاسف است چراکه با وجود شرایط مساعد تولید، اما نحوه پرداخت ها به گونه ای است که میزان خرید نسبت به پیش بینی ها کمتر است.
عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی افزود: با استمرار روند تاخیر در پرداخت مطالبات، کشاورزان گندم تولیدی را به دلال و واسطه ها می فروشند و تازمانیکه این همت در بین مسئولان وجود ندارد، این چالش ادامه خواهد داشت و حتی کشت گندم برای سال آتی دچار مشکل می کند.
به گفته وی، برآوردها حاکی از آن است که میزان تولید بالای ۱۳ میلیون تن خواهد بود که در صورت شرایط مساعد پرداخت مطالبات به سهولت امکان خرید ۱۱ تا ۱۱.۵ میلیون تن گندم وجود داشت، اما با استمرار روند فعلی میزان خرید بالاتر از ۷.۵ میلیون تن نخواهد بود.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران تسریع در پرداخت مطالبات را شرط اصلی خودکفایی گندم دانست و افزود: دولت برای دستیابی به خودکفایی و بی نیازی از واردات، مطالبات گندمکاران باید تسویه حساب کند و برای خریدهای آتی ضمانت اجرایی قوی داشته باشد چراکه کشاورزان به رغم گذشت ۳ ماه از تحویل گندم به مراکز خرید، پول خود را دریافت نکرده که این امر منجر به بدبینی کشاورزان نسبت به دولت شده است.
هاشمی قیمت خرید هر کیلو گندم وارداتی با احتساب سایز هزینه ها را ۳۵۰دلار برآورد کرد و گفت: دولت با احتساب هزینه های حمل برای خرید هر کیلو گندم وارداتی باید ۶۳ تا ۶۴ هزار تومان پرداخت کند که براین اساس با خرید گندم داخلی کلی سود می کند که متاسفانه تمامی ارکان دولت به رغم پیگیری های مکرر تشکل ها بی توجه هستند.
با توجه به اهمیت خودکفایی گندم به عنوان مهم ترین محصول استراتژیک بویژه در شرایط فعلی حاکم بر کشور انتظار می رود که مسئولان با تسریع در روند پرداخت مطالبات از خروج گندم تولیدی به آن سوی مرزها و خارج از شبکه خرید تضمینی جلوگیری کنند تا با دستیابی به خودکفایی مشکلی در تامین نیاز کشور نداشته باشیم.
منبع:باشگاه خبرنگاران جوان
