براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ محصولات یک ماه قبل از آغاز سال زراعی باید تعیین و ابلاغ شود تا کشاورزان بتوانند تصمیمات لازم برای کشت را اتخاذ کنند که متاسفانه با گذشت بیش از ۴ ماه از آغاز سال زراعی تنها قیمت خرید تضمینی گندم ابلاغ شده و نرخ مابقی محصولات توسط وزیر جهاد اعلام نشده است که این امر با واکنش شدید کشاورزان روبروست و از طرفی با آزادسازی نرخ ارز و جراحی اقتصادی، دیگر قیمت خرید تضمینی و سایر محصولات که برمبنای نرخ پایه گندم در شورای قیمت گذاری تعیین و مصوب شده است، برای کشاورزان صرفه اقتصادی ندارد و دولت در راستای سیاست های حمایتی و به منظور تحقق اهداف خودکفایی محصولات در برنامه هفتم هرچه سریع تر باید نسبت به اصلاح قیمت اقدام کنند.
بسیاری از کارشناسان اذعان می کنند که با آزادسازی نرخ ارز، قیمت تمام شده ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش یافته که این امر باید در قیمت محصولات لحاظ شود چراکه در شرایط کنونی تنها یک مرحله از کشت گذشته و در مرحله داشت و برداشت کشاورزان با هزینه های جدید باید اقدام به خرید نهاده مورد نیاز و برداشت محصول کنند که با نرخ های قبلی، تولید صرفه اقتصادی ندارد.
مجید آنجفی معاون امور زراعت وزارت جهاد گفت: امسال یکی از سال های بی سابقه بود که بعد از تعیین قیمت خرید تضمینی گندم هیچ گونه اعتراضی صورت نگرفت چراکه با درنظر گرفتن هزینه های تولید و قیمت جهانی و چالش های سنگین با نمایندگان، در نهایت قیمتی تعیین شد که به صلاح کشور باشد.
به گفته وی، قیمت مصوب خرید تضمینی گندم فعلا پایدار است، اما این نگرانی وجود دارد که با شرایط ایجاد شده قیمت گندم با نرخ سایر محصولات همخوانی داشته باشد چراکه ییمت گندم ضریبی از نرخ سایر محصولات است به طوریکه در تمام دنیا جو ۱۵ تا ۲۰ درصد کمتر از قیمت گندم است، همچنین نرخ دانه های روغنی ۲ برابر قیمت گندم است.
آنجفی گفت: در حال حاضر وقتی قیمت جو با حذف ارز ترجیحی بالاتر از نرخ گندم است، این نگرانی وجود دارد که گندم تولیدی به سمت دامداری ها برود؛ بنابراین قیمت گندم در کمیته ها در حال بررسی است تا تولید گندم پایدار بماند و از طرفی تناسب با دیگر محصولات برهم زده نشود.
بی توجهی به اصلاح قیمت، الگوی کشت را برهم می زند
عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: اکنون گندم در بازار آزاد به سهولت ۳۵ هزارتومان خرید و فروش می شود که با این وضعیت دولت با نرخ قبلی و نحوه پرداخت در فصل برداشت نمی تواند گندم خریداری کند، از این رو اصلاح قیمت و نحوه پرداخت امری ضروری است و در غیراین صورت بازار را به بخش دام و طیور می بازد.
وی با تاکید بر تجدید نظر در قیمت خرید تضمینی گندم افزود: بدون تجدید نظر اساسی در قیمت محصولات کشاورزی مشمول قیمت گذاری هیچ اتفاقی در اجرای الگوی کشت نخواهد افتاد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: با عدم تجدید نظر در قیمت خرید و نحوه پرداخت، دولت امیدی به خرید گندم از کشاورزان نداشته باشد، در غیراین صورت با بی توجهی به اصلاح قیمت خرید گندم، محصول تولیدی از چرخه خرید خارج می شود.
هاشمی گفت: با آزادسازی نرخ ارز حداقل ۳۰ درصد افزایش قیمت تمام شده داریم که دولت برای تامین نان مورد نیاز مردم از محل تولید داخل، باید قیمت گندم را اصلاح کنند که با حذف ارز ترجیحی، دولت باید از تولیدکننده و مصرف کننده حمایت واقعی داشته باشد.
نرخ ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم صرفه اقتصادی ندارد
علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: وقتی قرار است جراحی اقتصادی اتفاق بیفتد، باید تمامی جوانب را در نظر گرفت. به عنوان مثال قیمت کلزا و جو با ارز آزاد وارد شود و در مقابل گندم بدلیل واردات با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، تغییری در نرخ آن ایجاد نکنیم، لذا این امر موجب شده گرایش کشاورزان برای کشت به سمت دیگر محصولات رود چراکه نرخ این محصول دستوری و بدون در نظرگرفتن هزینه های تولید است.
وی با تاکید بر اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم افزود: با حذف ارز ترجیحی و افزایش تمامی هزینه های تولید از جمله سم، کود، ماشین آلات و حقوق کارگران، نرخ ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومانی گندم برای کشاورزان صرفه اقتصادی ندارد.
ایمانی با بیان اینکه جو رقیب گندم است، افزود: اگر قیمت خرید تضمینی گندم واقعی نشود، تولید این محصول استراتژیک از چرخه خارج می شود. حال اگر بدنبال تامین کل نیاز گندم با ارز ترجیحی از خارج به منظور تولید نان ارزان هستیم، بحث دیگری است، اما اگر بدنبال خودکفایی گندم و حفظ کشاورزان در روستاها هستیم، با این سیاست این امر راه به جایی نخواهد برد.
مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: گرچه امسال کشت گندم انجام شده است، اما در زمان برداشت در صورت عدم تدبیر و حمایت لازم دچار چالش می شویم و از طرفی با توجه به افزایش قیمت جهانی گندم، دولت باید تدبیری اتخاذ کند تا گندم تولیدی از کشور قاچاق نشود.
هشدار جایگزینی گندم تولیدی با نهاده های دامی
کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران با بیان اینکه آزادسازی نرخ ارز ایراداتی در نظام قیمتی محصولات گندم و جو وارد می کند، گفت: وقتی برای سال زراعی جدید قیمت خرید تضمینی هرکیلو گندم ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است، درحالیکه قیمت جو وارداتی ۴۳ تا ۴۴ هزارتومان تمام می شود، این امر موجب شده تا کشاورزان اقدام به کشت جو کنند تا در بازار بتوانند با نرخ های ۴۵ تا ۴۷ هزارتومان عرضه کنند.
به گفته وی، دولت انتظار دارد که کشاورزان گندم بکارند و امنیت غذایی کشور را تامین کنند و در مقابل با نرخ ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان به مراکز خرید تحویل دهند، اما این زیان بزرگی است که متوجه گندمکاران کشور می شود، براین اساس دولت راهی جزء افزایش قیمت خرید تضمینی گندم و ایجاد انگیزه در کشاورزان ندارد یا سال زراعی آینده بخش اعظم کشاورزان به سمت کشت جو می روند.
زرگران نسبت به جایگزینی مصرف گندم با نهاده های دامی هشدار داد و افزود: اگر کشاورزان گندم بکارند، این تهدید وجود دارد که در فصل برداشت مرغدار با قیمت های بالاتری آن را خریداری و جایگزین دیگر نهاده ها خواهد کرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران گفت: بی توجهی به افزایش قیمت خرید تضمینی گندم منجر به برهم خوردن الگوی کشت در سال زراعی آینده می شود و برای امسال هم کشاورز در فصل برداشت، گندم تولیدی را تحویل مراکز خرید برای بخش های آسیابانی نمی دهد و جایگزین نهاده های دامی می شود.
محصولات اساسی شامل گندم، جو و دانه های روغنی چارچوب و ستون اصلاح الگوی کشت را تشکیل می دهند که بی تردید عدم اصلاح قیمت کشاورزان بدلیل نداشتن صرفه اقتصادی الگوی کشت را رعایت نمی کنند که براین اساس امیدی به اجرای مصوبه الگوی نیست، درحالیکه اصلاح قیمت خرید می تواند به توازن و پایداری مصوبه الگوی کشت کمک کند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
