علیرضا کردلو، مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در نشست خبری تأمین مالی صنعت دام و طیور، با اشاره به ضرورت بازنگری در ابزارهای تأمین مالی پس از حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: در وزارت جهاد کشاورزی همواره بر این باور بوده‌ایم که حذف ارز ترجیحی، ضرورت بازنگری و توسعه ابزارهای تأمین مالی را دوچندان می‌کند. این ابزارها باید پیش از وقوع تغییرات اقتصادی به‌عنوان پشتوانه‌ای برای جایگزینی با سازوکارهای مبتنی بر رانت ارزی پیش‌بینی و فراهم می‌شدند.
وی افزود: با وجود تجربیات گذشته، تا پیش از اجرای این سیاست در دی‌ماه، نظام بانکی و فعالان بخش کشاورزی رویکرد چندان جدی و عملیاتی نسبت به جایگزین‌های تأمین مالی نداشتند؛ اما اجرای این سیاست، ضرورت ورود سریع به سازوکارهای جدید مالی را برای همه بازیگران این حوزه آشکار کرد.
کردلو با اشاره به هم‌زمانی حذف ارز ترجیحی با مقاطع حساس سال، از جمله ماه رمضان، ایام نوروز و شرایط موسوم به جنگ رمضان، تصریح کرد: اگر ظرفیت بانک عامل حوزه کشاورزی و طرح‌هایی مانند «نوی‌پو» در مدیریت زنجیره تأمین به کار گرفته نمی‌شد، عبور از گلوگاه‌های اقتصادی این دوره دشوارتر بود. بانک‌های تخصصی با استفاده از ابزارهای نوین توانستند بخشی از فشار ناشی از تغییر نرخ ارز را در کنار چالش‌های فصلی مدیریت کنند.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: تجربه نشان داد که هرچند نظام اداری و بانکی در ابتدای مسیر با چالش‌هایی در زمینه آشنایی و اجرای عملیات‌های جدید مواجه بود، هماهنگی میان وزارتخانه و بانک‌ها مانع از گسست زنجیره تولید در مقطعی حساس شد.
وی شفاف‌سازی فضای کسب‌وکار را یکی از مهم‌ترین پیامدهای حذف ارز ترجیحی دانست و گفت: تغییر رویکرد مراجعان به دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی مشهود است؛ به‌طوری‌که به‌جای مطالبه نرخ‌های ارزی ارزان و مبتنی بر رانت، درخواست برای استفاده از ابزارهای مالی و بانکی معتبر افزایش یافته است.
کردلو با اشاره به پیگیری‌های این وزارتخانه برای توسعه ابزارهای تأمین مالی اظهار کرد: از طریق مکاتبات رسمی و پیگیری‌های مستمر، خواستار همکاری نزدیک‌تر بانک مرکزی برای نهایی‌سازی جزئیات فنی این ابزارها هستیم؛ چراکه اتصال ابزارهای تأمین مالی به ارز می‌تواند موجب افزایش تقاضا برای استفاده از این سازوکارها و تسریع گردش منابع در زنجیره تأمین شود.
وی تأکید کرد: هدف از این تجربه‌ها، اصلاح مسیر و بهره‌گیری از درس‌آموخته‌های گذشته برای ایجاد سازوکارهایی است که در آن‌ها تأمین مالی زنجیره‌ای، نه به‌عنوان راهکاری مقطعی، بلکه به‌عنوان زیرساختی پایدار و روان در اقتصاد کشاورزی عمل کند.
افزایش گردش مالی بازارگاه پس از تغییر نرخ ارز
در ادامه این نشست، محمدرضا پویافرد، عضو هیئت‌مدیره بانک عامل حوزه کشاورزی، با تشریح چالش‌های تأمین مالی زنجیره تأمین کشاورزی اظهار کرد: پیش از تغییر نرخ ارز، گردش مالی سامانه بازارگاه حدود ۳۹۷ هزار میلیارد تومان بود که با حضور ۳۲ هزار خریدار و ثبت ۲۵ میلیون تن خرید، نشان‌دهنده سطح فعالیت این بازار بود.
وی افزود: پس از تغییر نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، گردش مالی این سامانه در چرخه‌های دوماهه به ۷۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ موضوعی که از رشد قابل‌توجه نیاز مالی بازار و افزایش فشار بر منابع تأمین مالی حکایت دارد.
پویافرد ادامه داد: تغییر نرخ ارز، فاصله میان نیاز واقعی تولیدکنندگان و منابع مالی در دسترس بازار را افزایش داد و مدیریت این شکاف به یکی از مهم‌ترین چالش‌های بانک‌ها و دولت در ماه‌های اخیر تبدیل شد.
عضو هیئت‌مدیره بانک عامل حوزه کشاورزی با اشاره به هم‌زمانی این تحولات با افزایش تقاضای شب عید و نیاز فصلی به مرغ در ماه رمضان گفت: هم‌زمانی تغییرات ارزی با این شرایط، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان، دامداران و مرغداران وارد کرد؛ با این حال، استفاده از ظرفیت‌های قانونی و مصوبات جدید، زمینه ورود ابزارهای نوین مالی به بازار را فراهم کرد.
وی با بیان اینکه تأمین مالی نهاده‌های مورد نیاز کشور از مسیرهای جدید دنبال شده است، اظهار کرد: تاکنون با همکاری بانک مرکزی و مشارکت بانک‌های تخصصی، ۳۸۰ میلیون دلار ارز برای تأمین نهاده‌های مورد نیاز کشور از طریق سازوکارهای ضمانت‌نامه‌ای تأمین شده است.
پویافرد افزود: این میزان تأمین ارز نقش مهمی در حفظ تداوم تولید و جلوگیری از رکود در بخش‌های حساس دامپروری و طیور داشته است.
وی در پایان تأکید کرد: با وجود چالش‌های ناشی از تغییر نرخ ارز، همکاری میان بانک‌ها، واردکنندگان و تولیدکنندگان و استفاده از ابزارهای نوین مالی، از راهکارهای اساسی برای حفظ امنیت غذایی و تداوم چرخه تولید در شرایط اقتصادی کنونی به شمار می‌رود.
منبع:باشگاه خبرنگاران جوان
