عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به تلاشها برای احیای قانون تمرکز اظهار داشت: نابسامانی در بازار واردات نهاده های دامی و همچنین افزایش قیمت محصولات پروتئینی نشات گرفته از لغو قانون تمرکز است که از سال ۹۸ در جلسه سران قوا به پیشنهاد دولت کلید خورد و از آن روز تا به امروز شاهد نابسامانی دربازار دام و طیور و نحوه واردات نهادههای دامی هستیم و همین امر باعث شده که کنترل قیمتها و نحوه توزیع نهادههای دامی در میان دامداران و تولیدکنندگان و همچنین توزیع محصولات پروتئینی در کشور با اختلال روبرو شود و همین امر باعث اختلاف میان وزارت صمت و کشاورزی شده است.
رحمت الله نوروزی با بیان اینکه لغو قانون تمرکز باعث اختلاف میان وزارت صمت و جهاد کشاورزی در انجام وظایفشان شد، افزود: نباید با لغو قانون تمرکز، باعث موازی کاری میان وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی میشدیم و الان که با بحران تشدید قیمتها در بازار محصولات پروتئینی همچون مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، شیر پاستوریزه و … مواجه هستیم، نمیدانیم مقصر این ماجرا را وزارت صمت بدانیم یا وزارت جهاد کشاورزی، چون طبق گفته کارشناسان مهمترین علل افزایش قیمتها در محصولات پروتئینی نشات گرفته از مشکلات ناشی از افزایش قیمت بیرویه نهادههای دامی است و در گذشته وزارت جهاد کشاورزی متولی واردات و نحوه نظارت بر توزیع و قیمت گذاری مناسب این نهادهها در سراسر کشور بود اما واگذاری تخصیص ارز به وزارت صمت جهت واردات این نهاده ها، باعث شده که کنترل بازار دام و طیور از مسئولان دولت خارج شود و نتوانند به خوبی نظارت کنند.
وی با بیان اینکه احیای قانون تمرکز باعث میشود که یک وزارتخانه مسئولیت نحوه وادات و توزیع نهادههای دامی و قیمت گذاری محصولات پروتئینی و کشاورزی در بازار را برعهده بگیرد و در مواقع بحرانی، جوابگو باشد، اظهار داشت: در حال حاضر که با بحران نسبی قیمت ها در بازار محصولات پروتئینی مواجه هستیم، وزارت جهاد کشاورزی و صمت یکدیگر را مقصر می دانند اما احیای قانون تمرکز باعث می شود که فقط یک وزارتخانه مثل وزارت جهاد کشاورزی متولی کار باشد و در زمان وقوع چنین مشکلاتی، مسئولیت کار را برعهده بگیرد و اقدامات لازم برای بهبود شرایط را انجام دهد اما الان می بینیم که وزیر جهاد کشاورزی اعلام می کند که به دلیل نداشتن اختیارات زیاد، نباید او را مقصر ماجرای گرانی محصولاتی همچون مرغ و شیر پاستوریزه و… بدانند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه با اشاره به برگزاری جلسات مختلف در کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور وزرای جهاد کشاورزی و صمت برای بهبود شرایط بر بازار نهاده های دامی اظهار داشت: نمایندگان مجلس اصرار به احیای قانون تمرکز و افزایش اختیارات وزارت جهاد کشاورزی برای کنترل بازار دام و طیور هستند و از آنجایی که این قانون توسط جلسه ای با حضور سران قوا در سال ۹۸ لغو شده است، سران قوا مجدد قادر به احیای این قانون هستند و از آنجایی که قالیباف با احیای قانون تمرکز موافق است و طی صحبت هایی که نمایندگان مجلس با ریاست قوه قضائیه داشته اند، قرار شد که در جلسه بعدی سران قوا، موضوع احیای قانون تمرکز مطرح شود و ان شالله شاهد تصویب این قانون باشیم.
نوروزی خاطر نشان کرد: رئیس جمهور با احیای قانون تمرکز مخالف است، در حالی که وزیر جهاد کشاورزی و صمت هم با این موضوع موافقند اما با موافقت رییس قوه قضائیه و مقننه می توان امید داشت که قانون تمرکز مجددا احیا شود.
وی در پایان گفت: یقینا احیای قانون تمرکز باعث آرامش در بازار دام و طیور میشود، چرا که وزارت جهاد کشاورزی تمرکز کافی برای تخصیص ارز برای کمبودها در حوزه های دامی و کشاورزی را برعهده می گیرد و خودش هم وظیفه نظارت و نحوه کنترل بازار را در دست می گیرد و هر جایی که بازار با مشکل روبرو شد، می تواند مستقل وارد عمل شود.
سرویس خبری : دام ، طیور و آبزیان
