با توجه به اهمیت اقلام اساسی در سبد مصرفی خانوار، مسئولان تنظیم بازار همواره درصدد مدیریت و آرامش این کالاها در بازار هستند چرا که مسائل مختلفی همچون کرونا، تورم، خشکسالی، مشکلات تخصیص ارز و رانت و فساد ارز ترجیحی واردات کالا گریبانگیر بازار شده است.
بسیاری از مسئولان و دست اندرکاران بخش کشاورزی عادلانه شدن نرخ ارز را راهکار برچیده شدن مشکلات تنظیم بازار می دانند و از آنجا که گمانه زنی های زیادی مبنی بر حذف ارز در بودجه سال آینده وجود دارد، نگرانی ها مبنی بر گرانی کالا و برهم خوردن نظم بازار تشدید می شود، اما مقامات دولتی بارها اعلام کردند که قبل از این اجرای این موضوع زیرساخت های لازم اجرا می شود تا با عادلانه شدن نرخ ارز به یکباره شوک به بازار وارد نشود.
حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا درباره تاثیر عادلانه شدن نرخ ارز بر بازار اقلام اساسی و راهکار جلوگیری از مشکلات تنظیم بازار با خبر شویم:
عادلانه شدن نرخ ارز راهی برای رونق تولید داخل
حسن عباسی معروفان سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت:گرچه با عادلانه شدن ارز، قیمت محصولات پروتئینی بالای ۱۰۰ درصد و روغن ۲۵۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش می یابد، اما حذف آن منجر به رونق تولید داخل نی شود.
وی افزود: با توجه به آنکه ارز ترجیحی منشا رانت و فساد است و تولید داخل را دچار مشکل می کند، برنامه برای حذف آن وجود دارد، اما زمان اجرا به فراهم شدن الزامات و زیرساخت های لازم بستگی دارد تا گرانی کالا منجر به حذف از سبد مصرفی نشود.
عباسی معروفان ادامه داد: اختلاف ارز ترجیحی با نیما به ۴ تا ۵ برابر می رسد.
به گفته این مقام مسئول، با فراهم شدن زیرساخت های لازم نگرانی در ارتباط با حذف ارز ترجیحی وجود ندارد.
سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد گفت: برآوردها حاکی از آن است که تا پایان سال احتمالا ارز ترجیحی تخصیص داده شود.
توزی عادلانه ارز ترجیحی مستلزم ایجاد زیرساخت های لازم
حبیب اسداله نژاد مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: گرچه تخصیص ارز ترجیحی نتیجه ای جز رانت و در برندارد، اما عادلانه شدن آن نیازمند ایجاد زیرساخت های لازم است که متاسفانه هم اکنون فراهم نیست.
وی افزود: با حذف ارز ترجیحی، قیمت تمام شده هر کیلو مرغ ۲.۵ برابر افزایش می یابد که توان این میزان نقدینگی از سوی مرغداران خارج است.
اسداله نژاد ادامه داد: قبل از عادلانه شدن ارز، تمهیدات لازم باید فراهم شود تا نقدینگی از طریق منابع بانکی با نرخ سود پایین در اختیار واحدهای تولیدی قرار بگیرد.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی درباره آینده بازار مرغ گفت: با عادلانه شدن ارز، سرانه مصرف مرغ در کشور کاهش می یابد که درنتیجه این امر منجر به برهم خوردن عرضه و تقاضا و حجم انبوهی از مرغ در سطح بازار می شود.
به گفته وی، با کاهش تقاضا برای خرید مرغ در سطح بازار، امکانات پشتیبانی امور دام هم جوابگوی جمع آوری مرغ مازاد نیست، لذا زیرساخت های صادرات باید فراهم شود.
اسداله نژاد گفت: در شرایط کنونی، صادرات مرغ بواسطه عدم زیرساخا های لازم توجیه ندارد؛ بنابراین امکانات لازم در ارتباط با مشوق های صادراتی باید فراهم شود تا در صورت انباشت مرغ و عدم کشش بازار، مازاد تولید صادر شود.
به گفته وی، دولت بدنبال حذف ارز ترجیحی نیست، بلکه مسیر پرداخت یارانه تغییر می کند چرا که بواسطه رانت و فساد تخصیص ارز به واردات نهاده بدنبال توزیع آن بدست مصرف کننده است.
این مقام مسئول ادامه داد: اگر قرار است یارانه به مردم پرداخت شود، دولت آن را بصورت کالابرگ باید در اختیار خانوارها قرار دهد تا این یارانه صرفا برای خرید مرغ مصرف شود چرا که این امر علاوه بر حفظ این محصول پروتئینی در سبد مصرفی به استمرار تولید هم کمک خواهد کرد.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با تاکید بر عادلانه شدن ارز بصورت تدریجی گفت: حذف ارز ترجیحی بصورت تدریجی در ۲ تا ۳ مرحله باید اتفاق بیفتد تا فشار به تولید و بازار مصرف وارد نشود.
اسداله نژاد ادامه داد: اگر یارانه بصورت مستقیم به تولید پرداخت شود به طوریکه از طریق سامانه بازارگاه به واحدهای مرغداری تخصیص داده شود و مکلف کند که مرغداران طی فرآیندی مرغ خود را به بخش دولتی تحویل دهند، تغییری در قیمت مرغ شاهد نخواهیم بود، اما با پرداخت یارانه به مردم به سبب افزایش چندبرابری هزینه های تولید، قیمت دستخوش نوساناتی قرار می گیرد.
به گفته وی، با ایجاد زیرساخت های لازم بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار باید به بازار مصرف تزریق شود تا مابه التفاوت نقدینگی جبران شود که در شرایط فعلی زیرساخت لازم فراهم نیست و قرار است در آینده مهیا شود.
مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: هم اکنون بهترین راه پرداخت یارانه به تولیدکننده است تا مرغ از سفره مردم خارج نشود و تولید تداوم داشته باشد.
توزیع عادلانه ارز ترجیحی به رانت و امضاهای طلایی پایان می دهد
افشین صدر دادرس مدیر عامل اتحادیه دام سبک در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: با عادلانه شدن نرخ ارز بواسطه افزایش قیمت نهاده های تولید، قیمت گوشت دستخوش نوساناتی قرار می گیرد.
وی افزود: با عادلانه شدن نرخ ارز، دولت باید راهکارهای همچون پرداخت یارانه به تولیدکننده یا مصرف کننده را پرداخت کند تا سرانه مصرف کاهش نیابد.
صدر دادرس ادامه داد: با عادلانه شدن نرخ ارز، دولت برای جلوگیری از کاهش مصرف می تواند کل دام پروار را به قیمت تمام شده خریداری و با نرخ دلخواه در اختیار مصرف کننده قرار دهد.
به گفته این مقام مسئول، با عادلانه شدن نرخ ارز راهی جز پرداخت یارانه به مصرف کننده وجود ندارد.
وی گفت: بنابر اعلام مرکز آمار، قیمت گوشت گوسفندی نسبت به سال قبل ۳۰ درصد افزایش داشته، درحالیکه تورم حدود ۴۶ درصد افزایش پیدا کرده است که این امر نشان می دهد افزایش قیمت گوشت کمتر از تورم بوده است، اما حذف ارز بر قیمت و تورم اثر می گذارد.
مدیر عامل اتحادیه دام سبک ادامه داد: عادلانه شدن نرخ ارز منجر به حذف رانت و امضاهای طلایی می شود چرا که به رغم تخصیص ارز ترجیحی به واردات، اما نهاده با نرخ مصوب بدست تمامی تولیدکنندگان نمی رسد.
به گفته صدردادرس، با عادلانه شدن ارز دیگر محدودیتی ارزی وجود ندارد که در نتیجه نهاده فراوان به تولید تخصیص می یابد و دولت برای قیمت مصرف کننده هم بواسطه حذف ارز باید راهکاری پیدا کند.
قیمت تخم مرغ با عادلانه شدن نرخ ارز به چه رقمی می رسد؟
ناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران گفت : ارز ترجیحی نهاده های دامی دیر یا زود جمع می شود، اما در ابتدا باید زیرساخت های آن فراهم شود.
وی افزود: با حذف ارز ترجیحی، نقدینگی مورد نیاز مرغدار ۵ برابر خواهد شد که با این وجود هیچ مرغداری توان تامین این میزان نقدینگی را ندارد.
نبی پور ادامه داد: با حذف ارز ترجیحی، بحرانی قابل توجه در واحدهای مرغداری در مدت زمان ۶ ماه تا یکسال بعد ناشی از عدم نقدینگی اتفاق می افتد.
این مقام مسئول درباره آینده بازار تخم مرغ گفت: در شرایط فعلی تخم مرغ ارزانترین پروتئین در دسترس خانوار به شمار می رود که با حذف ارز ترجیحی پیش بینی می شود که قیمت هر شانه تخم مرغ به ۱۱۰ هزار تومان برسد.
به گفته وی، با توجه به افزایش چشمگیر قیمت تخم مرغ، مسئولان اعلام کردند که یارانه را افزایش می دهند، اما اینکه میزان یارانه چقدر اضافه شود، اطلاعاتی نداریم. اما به سبب حذف ارز تمامی اقلام، صرفا قیمت مرغ و تخم مرغ نیست، بلکه تمامی کالاها افزایش می یابد که با این وجود میزان یارانه با قیمت ها باید تناسب داشته باشد.
این مقام مسئول ادامه داد: با حذف ارز ترجیحی قیمت هر کیلو ذرت از یک هزار و ۹۰۰ به ۱۰ هزار تومان و کنجاله سویا از ۳ هزار و ۳۰۰ تا ۳ هزار و ۴۰۰ تومان به ۱۴ هزار تومان می رسد که قیمت تمام شده ۵ برابر افزایش می یابد.
۱۸ هزار میلیارد تومان رانت ارز ترجیحی به بخش کشاورزی
ارسلان قاسمی مدیر عامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: حذف ارز ترجیحی اثر چندانی در بخش شیلات ندارد چرا که تنها ۳۰ تا ۳۵ درصد خوراک آبزیان با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می شود.
وی افزود: فقدان نظارت سازمان شیلات، سازمان دامپزشکی و تعزیرات موجب شده که تخصیص ارز ترجیحی نفعی برای تولیدکننده نداشته باشد که در نتیجه با عادلانه شدن ارز، اتفاقی در صنعت شیلات رخ نمی دهد.
قاسمی ادامه داد: با عادلانه شدن نرخ ارز تنها ممکن است از لحاظ جو روانی نوساناتی رخ دهد، اما در مجموع وابستگی صنعت شیلات به ارز ترجیحی نزدیک صفر است.
مدیر عامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان درباره تاثیر عادلانه شدن ارز بر بخش کشاورزی گفت: بنابر آمارهای اعلامی نمایندگان مجلس و مسئولان اقتصادی، تخصیص ارز ترجیحی بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان رانت در بخش کشاورزی داشته است که با این وجود انتظار می رود ارز از بودجه سال آینده حذف شود.
قاسمی گفت: با توجه به آنکه روش فعلی تخصیص ارز چیزی جز رانت و فساد نیست؛ بنابراین دولت با حمایت از اقشار آسیب پذیرباید با اثر روانی حذف ارز مقابله کند.
