میثم جاهدی با بیان اینکه مبادلات خارجی محصولات کشاورزی و غذایی در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ از نظر وزن افزایش ۱۳.۴ درصدی داشته است، اظهار داشت: صادرات محصولات کشاورزی و غذایی از حدود ۷ میلیون و ۷۶۵ هزار تن در سال ۱۴۰۱ به ۸ میلیون و ۸۰۶ هزار تن در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
وی با اشاره به وضعیت صادرات سه محصول نخست حوزه کشاورزی، افزود: در سال گذشته از لحاظ وزنی، میزان صادرات هندوانه حدود ۷۷۶ هزار تن، صادرات سیب حدود ۷۵۵ هزار تن و صادرات گوجه فرنگی ۴۷۳ هزار تن بوده است. در خصوص محصول پسته هم با وجود اینکه مشکلاتی در تولید و مسایل دیگر وجود داشت، صادرات در حجم بسیار کمی انجام شد، اما از لحاظ ارزش صادراتی، همچنان پسته رتبه اول را در اختیار دارد.
مدیرکل توسعه تجارت خارجی وزارت جهاد کشاورزی به بازارهای صادراتی محصولات کشاورزی و غذایی اشاره کرد و گفت: کشورهای عراق، امارات، روسیه و افغانستان بیشترین بازارهای صادراتی ما بوده و این موضوع نشان دهنده آن است که ایران بیشترین تجارت این محصولات را با کشورهای اطراف دارد.
جاهدی اضافه کرد: نکته بسیار مهمی که از دید برخی در مورد عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در حوزه صادرات مغفول مانده، این است که بسیاری از کشورها و بازارهای مصرف ما از جمله هند، چین و اتحادیه اروپا ضوابط سختگیرانه قرنطینهای و وارداتی را برای واردات محصولات کشاورزی و باغی از کشورهای مختلف وضع کردند که یکی از موفقیتها در سال گذشته که روند مستمری نیز داشته، این بوده که توانسته است فرآیندهای تولید را با ساختارهایی که وجود دارد، تطبیق دهد.
وی تصریح کرد: سیاست قطعی وزارت جهاد کشاورزی این است که هم زمان با تولید کالا برای تنظیم بازار داخل، تولید صادرات محور را پیگیری کند و حمایت از تولیدکنندگان را با صدور بسیاری از دستورالعملها و بخشنامهها در دستور کار دارد، البته این موضوعات و تصمیمگیریها با همراهی و مشارکت و کسب نظر بخش خصوصی بوده است.
مدیرکل توسعه تجارت خارجی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی در وضع عوارض صادراتی به گونه ای عمل می کند که فضای صادراتی با کاهش تعرفهها باز شود، البته هم زمان نیز انتظار داریم که بخش خصوصی و متولیان موضوع در انجمنها و اتحادیهها، در کنار صادراتی که انجام میدهند، تنظیم بازار داخل را هم مد نظر قرار دهند.
جاهدی با بیان اینکه در بعضی موارد تنظیم بازار داخل از جهت موجودی کالا و قیمت دچار نوسان میشود، گفت: در این موارد موظف هستیم برای حفظ منافع تمام مردم، عوارض صادراتی وضع کنیم و اگر فرآیندهای تولید صادرات محور به صورت کامل اجرا شود، با کمترین نوسان در حوزه وضع عوارض و موارد صادراتی مواجه خواهیم بود.
