محمود بازاری، کارشناس حوزه توسعه و تجارت بخش کشاورزی: همه ساله در فصل برداشت گندم و خرید تضمینی این محصول توسط دولت، مشکلات تامین مالی و پرداخت دیون گندمکاران یکی از موضوعات مهمی است که در زنجیره های تامین صنعت آرد و نان و صنایع پاییندستی وابسته به گندم خودنمایی میکند.
از سوی دیگر اساسا و به تجربه ثابت شده موضع نهاد دولت به طور کلی در مواجهه و حل مسئله تامین مالی خرید تضمینی و تامین گندم مورد نیاز داخل در دورههای پربارشی و کمبارشی کشور متفاوت است و حاکی از این واقعیت است که با توجه به اینکه دریافتکننده وجه چه کسی است یا به عبارتی فروشنده خارجی (واردات) یا فروشنده داخلی (کشاورزان) است سیاستها و برخورد با موضوع تفاوت دارد. البته اگر چه این موضوع بسیار مهم و قابل تحلیل است اما بحث اصلی این یادداشت چگونگی اتخاذ تدابیر مناسب برای تأمین مالی خرید گندم از کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی است که با مکانیزم های مناسبتری در زمان فروش و تحویل گندم به مراکز ذیربط، وجه کالا و دسترنج خود را دریافت کنند.
حوزه تولید گندم داخلی و صنایع وابسته به آن اعم از آرد و نان و سایر فرآوردههای غذایی به ویژه فرآوردهای صنعتی با بالاترین سهم گندم در تولید آنها نظیر ماکارونی به لحاظ سرمایهگذاری و اشتغال و گردش اقتصادی یکی از حوزههای مهم برای تأمین امنیت غذایی مردم است که بازخوردهای اجتماعی آن نیز میتواند نشاندهنده و بازتابی از مدیریت کلان این حوزه باشد.
مدیریت تولید و الگوی کشت مناسب به لحاظ مولفههای اقتصادی و زیستمحیطی و مزیتهای اکولوژیکی، قیمتگذاری گندم در فرآیندهای تامین نهادههای تولید و پس از آن خرید تضمینی گندم و توزیع محصول بین واحدهای صنعتی و صنفی، پرداخت یارانههای متعدد در روند تولید و توزیع گندم و نحوه انتقال این سوبسیدها به سبد خرید روزانه مردم از جمله موضوعاتی است که دولت، واحدهای صنعتی و صنوف تولیدی و خدماتی شبکه آرد و نان کشور را دچار مشکلات و چالشهایی کرده و میکند که در دو دهه اخیر به مسئلهای اساسی تبدیل شده است.
با وجود ارائه طرحهای متعدد برای آزادسازی قیمت و رقابت در صنعت آرد و نان کشور به منظور جلوگیری از اتلاف منابع یارانه و ضرورت کاهش ضایعات در زنجیرههای صنعت همچنان رویکرد ایجاد تحول و رقابت در صنعت یاد شده و مسیر انتقال سوبسیدهای کلان به سبد درآمدی مردم با بوروکراسی و توجیهات پیچیده و سنگلاخ مقررات و ضوابط دچار بنبست بوده و سیاستگذاری جزیرهای رمق تولیدکننده و مردم را گرفته است.
اگر چه پیامدهای مادی و محیط زیستی و اکولوژیکی روند فعلی بسیار فراتر از تصور و آمارهای ذکر شده در گزارشهای دولت و بخش غیردولتی بوده که شاید بدون اغراق بتوان آن را به ابرچالش اقتصاد ملی تعبیر کرد اما کورسویی از فرصتهای باقیمانده برای اصلاحات کلان در این صنعت باقی است که به نظر میرسد دولت باید اقدام عاجلی انجام دهد تا عایدات و منابع ملی بیش از این به هدر نرود.
راهکار چیست؟
از جمله راهکارهای اجرایی خروج دستگاه دولتی از فرآیندهای دستوری طرح محوری گندم و ایجاد فضای رقابت کیفی و قیمتی در تولید و توزیع گندم و اعمال وظیفه حاکمیتی دولت صرفا نظارت و حمایت از تولید، تامین و توزیع اقتصادی و رقابتی گندم توسط بخش خصوصی برای صنف و صنعت از طریق سازوکار صندوق سرمایهگذاری تولید و تامین گندم در بورس با هدف افزایش راندمان تولید و کیفیت گندم، متنوع شدن ارقام پرمحصول و مقاوم، رشد سهم مشارکت مردم در سرمایهگذاری تولید و تامین گندم، ارتقای فناوریها در زنجیره تامین و عرضه گندم، کاهش ضایعات در مراحل برداشت، انبارداری و حمل گندم، نوسازی و افزایش ظرفیت سیلوهای نگهداری گندم و نوسازی شبکه جمعآوری گندم داخلی و حمل و نقل در این بخش است.
البته در صندوق یاد شده باید تمهیدات لازم برای تسهیل تامین مالی داخلی برای واردات گندم با کیفیت و با قیمت رقابتی در سالهای کم بارش توسط بهرهبرداران بخش خصوصی اندیشیده شود.
ایجاد صندوق تامین مالی خرید گندم داخلی با سهامداری فعالان بخش خصوصی صنف و صنعت برای خرید توافقی محصول بر اساس شاخصهای کیفی از دیگر راهکارهای قابل بررسی و اجرا در این حوزه است. بنابراین، شرط اصلاحات فرآیندی صنعت و پایداری و اثربخشی راهکارهای اجرایی در گرو ارتقای جایگاه و نقش بخش خصوصی در تصمیمگیریها و واگذاری امور به مردم است.
منبع:خبرگزاری مهر
