براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ ۳۲ قلم محصول مشمول قیمت گذاری تا پایان تیرماه باید اعلام شود تا کشاورزان بتوانند برمبنای آن برای کشت سال آینده برنامه ریزی بهتری داشته باشند که متاسفانه با آغاز کشت گسترده پاییزه تا چند روز آینده، هنوز ۴۵ درصد مطالبات گندمکاران باقی مانده و وزیر جهاد کشاورزی بار دیگر وعده پرداخت بخشی از این مطالبات را تا پایان شهریور داده است، درحالیکه با توجه به افزایش چندبرابری هزینه های تولید و گرانی سم، کود و بذر و … دولت نیاز به نقدینگی دارد.
فلسفه اجرای سیاست خرید تضمینی و قیمت تضمینی برای محصولات اساسی، نوعی اطمینانبخشی به کشاورزان برای تداوم تولید است که براین اساس حمایت از بخش کشاورزی، دارای اهداف مختلفی است که از جمله مهمترین آنها میتوان به خلق ارزش افزوده ناشی از ارتقای تولید و دستیابی کشور به امنیت غذایی اشاره کرد.
با توجه به اهمیت اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به منظور ارتقای ضریب امنیت غذایی، دستیابی به خودکفایی و کاهش وابستگی به آن سوی مرزها انتظار می رود که در تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی هزینه های تولید با سود منطقی لحاظ شود و از طرفی قبل از رسیدن به فصل برداشت، اعتبارات لازم برای خرید آن تامین شود تا همه ساله موضوع تاخیر در پرداخت مطالبات تکرار نشود. البته این پایان ماجرا نیست و به رغم برگزاری جلسات کمیسیون تخصصی تعیین تکلیف قیمت گندم، اما تاکنون در شورای قیمت گذاری، قیمت تضمینی گندم مصوب و ابلاغ نشده است، درحالیکه با بررسی هزینه تمام شده تولید در شرایط فعلی نرخ منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم ۸۵ هزار تومان است و در صورت افزایش مجدد هزینه های تولید و نوسانات نرخ ارز این احتمال وجود دارد که بار دیگر اصلاح شود، اما شرایط فعلی اقتصاد نباید بهانه ای شود تا قیمت محصولات تعیین تکلیف و ابلاغ نشود و کشاورز نسبت به قیمت و کشت در سردرگمی به سر برد.
براساس آمارهای اعلامی خرید تا نیمه شهریور ۸.۴ تا ۸.۵ میلیون تن گندم خرید تضمینی شده که این میزان نسبت به برآوردهای اولیه بسیار ناچیز است چراکه با توجه به شرایط مساعد تولید پیش بینی می شد که میزان خرید به ۱۰.۵ تا ۱۱ میلیون تن برسد که متاسفانه تاخیر در پرداخت مطالبات موجب شد تا بخشی از گندم تولیدی جایگزین خوراک دام و طیور یا از مرزهای کشور قاچاق شود.
اکبر فتحی معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، در شورای قیمتگذاری تلاش شده است این شورا صرفاً محلی برای تعیین قیمت نباشد، بلکه سیاستهای لازم برای تنظیم بازار و حمایت از تولید نیز در آن مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: امسال نیز کمیسیونهای تخصصی مجلس و شورای قیمتگذاری موضوع خرید گندم صنف و صنعت را بررسی کردهاند و مقرر شده است خرید حدود ۲ میلیون تن گندم این بخش، بهصورت یک تجربه جدید و با حضور مؤثر بخش خصوصی دنبال شود.
فتحی ادامه داد: بخش خصوصی میتواند نیاز خود را از تولید داخلی خریداری و هر میزان از نیاز را که از داخل قابل تأمین نیست، وارد کند. این فرآیند میتواند تجربهای برای طراحی سازوکارهای جدید خرید گندم در سالهای آینده باشد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به دستورالعمل جدید خرید گندم گفت: در این دستورالعمل، ظرفیت لازم برای ورود بخش خصوصی به خرید گندم پیشبینی شده است و در صورت موفقیت این تجربه، میتوان برای سال زراعی آینده نیز سازوکارهای جدیدی را در قالب خرید تضمینی یا توافقی طراحی کرد.
به گفته وی، در حال حاضر دولت مکلف است در دورافتادهترین نقاط کشور نیز مرکز خرید ایجاد کند و محصول کشاورز را خریداری کند، اما چنین مدلی برای بخش خصوصی از نظر اقتصادی جذابیت کافی ندارد.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: موضوع اصلاح نظام خرید گندم در جلسات کارشناسی، کمیسیونهای تخصصی مجلس و شورای قیمتگذاری در حال بررسی است و با ادامه این روند میتوان به سازوکاری رسید که ضمن حمایت از کشاورز، هزینههای دولت را نیز کاهش دهد.
قیمت گذاری محصولات کشاورزی باید مدیریت شود/ کشاورزان خواستار قیمت گذاری به روز هستند
پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: امسال در بحث قیمت گندم دچار چالش هستیم به طوریکه تورم سال گذشته و امسال برای هزینه تمام شده گندم غیر قابل پیش بینی است؛ بنابراین در شرایط فعلی قیمت گذاری گندم یکسال جلوتر از خرید تضمینی تنها مبتنی بر پیش بینی های خاص است که میزان تحقق این پیش بینی ها مشخص نیست.
به گفته وی، قیمت مناسب، منطقی و فنی را یک سال قبل از فصل برداشت نمی توان اعلام کرد و در این خصوص کشاورزان هم دغدغه مند هستند چراکه اعلام قیمت منطقی متناسب با پیش بینی تورم کم می تواند نگرانی ایجاد کند و از طرفی نرخ گذاری با قیمت بالا ممکن است بر سایر کالاها در بازار اثر تورمی داشته باشد و از طرفی با نرخ گذاری گندم در شرایط کنونی این احتمال وجود دارد که همانند سال گذشته در شهریور ناگریز به بررسی مجدد هزینه تمام شده و اصلاح قیمت باشیم.
عالمی ادامه داد: علی رغم آنکه براساس قانون قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی مشمول قیمت گذاری تا پایان تیر ماه باید تعیین شود، اما بدلیل شرایط جنگ اخیر باید این موضوع را در شرایط جدید مدیریت کنیم، هرچند جلسات کارشناسی بررسی قیمت گذاشته شده، اما قیمت جهانی گندم طی ۱۵ روز گذشته حدود ۲۵ درصد افزایش یافته و این موضوع تاثیر زیادی را روی قیمت خرید تضمینی گذاشته است، از این رو ناگریزیم که محتاط تر عمل کنیم.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی با تاکید بر بررسی قیمت گندم از تمامی جوانب بیان کرد: امسال برای نرخ گندم باید با شرایط جدیدی برنامه ریزی کنیم و نرخ گذاری زودتر از موعد که هنوز مطالبات گندمکاران داده نشده، کار سخت و پیچیده ای است.
به گفته وی، بنده به عنوان نماینده کشاورزان، مطالبه تولیدکنندگان آن است که تعیین قیمت خرید تضمینی برای سال آینده نگرانی برای آنها ایجاد می کند، از این رو کشاورزان خواستار قیمت گذاری به روز یا نرخ آزاد هستند.
قیمت منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم برای سال زراعی جدید ۸۵ هزار تومان
علیقلی ایمانی مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: تامین بیش از ۲۰۰ همت تا پایان شهریور سنگین است، اما به هر حال انتظار می رود وعده ها محقق شود.
وی با بیان اینکه چشم انداز روشنی برای پرداخت مطالبات پیش رو نیست، افزود: کشاورز بین راه تنها گذاشتند، به عنوان مثال کشاورزانی که گندم بذری تولید کردند با نرخ ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت کردند، درحالیکه قیمت تضمینی ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان است و همین امر موجب شده تا کشاورزان به سمت کشت گندم آردی بروند. گفتنی است از اجرای قانون خرید تضمینی دولت ها در اجرای قانون عمل نکردند که این امر ظلم آشکار به جامعه کشاورزی است.
مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف قیمت گندم برای سال زراعی جدید بیان کرد: کشاورز کاری به آینده ندارد و آنالیز هزینه های تولید، تورم و … در جلسه کمیته تخصصی برگزار و به عدد ۸۵ هزار تومان به ازای خرید هر کیلو گندم رسیدیم که این رقم باید شورا برود.
وی قیمت تمام شده هر کیلو گندم با احتساب هزینه های فعلی تولید و سود ۲۰ درصدی برای کشاورز ۸۵ هزار تومان اعلام کرد و افزود: با افزایش نرخ ارز، کشاورز سم، کود و تراکتور با قیمت های بالا خریداری می کند و متاسفانه این قیمت ها ثبات ندارد، از این رو با در نظرگرفتن شرایط فعلی قیمت باید مشخص شود.
به گفته ایمانی، تا قبل از آغاز سال زراعی باید قیمت گندم مشخص شود تا کشاورز تصمیمات لازم راجع به کشت را اتخاذ کند و بنیاد ملی گندمکاران به عنوان عضو شورای قیمت گذاری خواستار اجرای قانون است.
تولید گندم در ایران فقط یک فعالیت کشاورزی و اقتصادی نیست بلکه به دلیل نقش مستقیم آن در تامین نان به عنوان قوت غالب مردم، ذخایر راهبردی و امنیت غذایی یکی از مهمترین مولفه های امنیت ملی کشور به شمار می رود که موضوعاتی همچون قیمت گذاری و تسریع در پرداخت مطالبات در چارچوب قانون خرید تضمینی باید اجرا شود و همواره کشاورزان چیزی فراتر از قانون نمی خواهند.
منبع:باشگاه خبرنگاران جوان
