دکتر محمود هوشیارفرد در گفتوگو با بیان اینکه مسئله اصلی در بازار برنج کشور فقط «گران بودن» نیست، اظهار کرد: مسئله اصلی، گسست بین تولید، انبار، تبدیل، توزیع و مصرف است. وقتی این زنجیره شفاف نباشد، قیمت نهایی میتواند از واقعیت تولید جدا شود و هر حلقه سهمی از رانت اطلاعاتی بگیرد.
وی افزود: نمونه روشن این مسئله، همین اختلافی است که در بازار برنج ایرانی دیده میشود. در گزارشهای خبری اخیر، قیمت برخی ارقام ممتاز مانند طارم، هاشمی و دمسیاه در خردهفروشی به بیش از ۴۰۰ هزار تومان برای هر کیلو رسیده، در حالی که در زمان برداشت، بازار کشاورز و شالیکوبی الزاما همین سطح قیمت را منعکس نمیکند. این فاصله، دقیقا جایی است که واسطههای غیرشفاف بیشترین اثر را دارند.
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی گیلانه ادامه داد: اگر بخواهم مثال واقعی از سازوکار بازار برنج داشته باشم، فرض کنید شالیکار در گیلان یا مازندران بخواهد شلتوک را در فصل برداشت بفروشد. معمولا با سه محدودیت مواجه است؛ نقدینگی فوری میخواهد، انبار استاندارد ندارد و قدرت چانهزنیاش در برابر خریدار عمده پایین است. در این شرایط، اگر شفافیت زنجیره تامین وجود نداشته باشد، خریدار عمده میتواند با تکیه بر اطلاعات بهتر، محصول را زیر قیمت واقعی جمع کند.
وی تصریح کرد: سپس همان شلتوک از مسیرهای شالیکوبی، عمدهفروش، پخشکننده و خردهفروش عبور میکند. در هر مرحله، اگر قیمتگذاری، موجودی و مبدأ کالا شفاف نباشد، حاشیه سودهای رویهمافتاده شکل میگیرد. نتیجه برای مصرفکننده، برنجی است که با کیفیت مشابه، با اختلاف قیمت زیاد عرضه میشود.
شفافیت اطلاعات، هزینه مبادله و دلالی را کاهش میدهد
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی گیلان با تاکید بر اینکه شفافیت زنجیره تامین برنج و حذف واسطهها در اصل میتواند بازار را کارآمدتر، کمنوسانتر و عادلانهتر کند، گفت: اگر فقط واسطهها حذف شوند و زیرساخت شفافیت، انبار، حملونقل و تنظیمگری وجود نداشته باشد، نتیجه میتواند حتی کمبود ظاهری، احتکار پنهان یا افزایش نوسان قیمت باشد.
هوشیارفرد درباره آثار شفافیت زنجیره تامین بر بازار برنج نیز توضیح داد: نخست اینکه شفافیت اطلاعات تولید، موجودی انبار، واردات، توزیع و قیمتها باعث کمتر شدن دلالی مبتنی بر اطلاعات نابرابر، شکلگیری واقعیتر قیمتها و کمتر شدن تاثیر شایعه کمبود یا مازاد بر بازار برنج میشود.
وی ادامه داد: دومین اثر، کاهش هزینه مبادله است. شفافیت باعث میشود خریدار و فروشنده راحتتر یکدیگر را پیدا کنند، هزینه جستوجو، مذاکره و ریسک پایین بیاید و معامله مستقیمتر و سریعتر انجام شود.
به گفته وی، سومین اثر شفافیت این است که وقتی مسیر کالا قابل ردیابی باشد، انحصار چند واسطه کاهش مییابد، خردهفروشان و عمدهفروشان بیشتری وارد رقابت میشوند، رقابت بهبود پیدا میکند و حاشیه سودهای غیرمنطقی محدودتر میشود.
این پژوهشگر حوزه کشاورزی افزود: همچنین ردیابی مبدأ، کیفیت، رقم برنج، تاریخ برداشت و مسیر توزیع، اعتماد مصرفکننده را بالا میبرد، امکان فروش برنج با کیفیت ممتاز و قیمتگذاری تفکیکی را فراهم میسازد و مهمتر اینکه تقلب در اختلاط برنجها را کاهش میدهد.
حذف واسطهها؛ فرصت یا تهدید برای بازار؟
هوشیارفرد درباره موضوع حذف واسطهها نیز اظهار کرد: حذف واسطهها میتواند اثرات مثبت و منفی روی بازار برنج داشته باشد. با حذف واسطهها، برخی هزینههای اضافی کاهش یافته و مسیر رسیدن محصول از شالیکار به مصرفکننده کوتاه میشود. علاوه بر این، حذف واسطهها باعث افزایش سهم تولیدکننده از قیمت نهایی و فراهم شدن امکان عرضه مستقیم و فروش دیجیتال برنج میشود.
عضو کمیته سلامت و ایمنی محصولات کشاورزی استان گیلان خاطرنشان کرد: درباره آثار منفی یا ریسکهای حذف واسطهها باید گفت در صورتی که واسطهها نقش تجمیع، انبارداری، تامین نقدینگی و توزیع را دارند، حذف ناگهانیشان میتواند بازار را مختل کند. کشاورزان خرد ممکن است نتوانند محصول را انبار، حملونقل را مدیریت یا بهموقع به بازار دسترسی داشته باشند. در نتیجه، دلالی به جای حذف، فقط از شکل آشکار به پنهان تغییر میکند.
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان درباره فواید اقتصادی شفافیت زنجیره تامین برای بازار برنج گفت: از منظر اقتصادی، اگر شفافیت واقعی اجرا شود، فاصله قیمت مزرعه تا بازار مصرف کمتر میشود. علاوه بر این، نوسانات قیمتی کاهش مییابد، قدرت چانهزنی کشاورزان بیشتر و امکان سیاستگذاری دقیقتر برای واردات و ذخایر استراتژیک به وجود میآید.
این استادیار پژوهشی تاکید کرد: اگر فقط شعار حذف واسطه داده شود، ممکن است قیمت مصرفکننده کاهش محسوسی نداشته باشد، سود بیشتری به بازیگران جدید زنجیره برسد یا باعث بیثباتی در عرضه و حرکت بازار به سمت احتکار یا فروش شود.
هوشیارفرد در ادامه درباره ارزیابی خود از آثار اجرای طرح سراسری پایش واحدهای شالیکوبی با هدف نظارت بر بازار برنج در سطح شهرستانها که از ابتدای مردادماه آغاز شده و تا پایان فصل برداشت به صورت مستمر ادامه مییابد، اظهار کرد: طرحهای ملی «پایش شالیکوبی» و یا «نظارت بر بازار برنج» معمولا با هدف ایجاد تعادل میان منافع کشاورزان، به عنوان تولیدکننده، و منافع مصرفکنندگان، به عنوان بازار، طراحی میشوند.
پایش شالیکوبیها؛ ایجاد تعادل میان تولیدکننده و مصرفکننده
وی افزود: این طرحها شامل مداخلاتی نظیر کنترل قیمتها، نظارت بر انبارها، پایش وضعیت زیرکشت و کنترل جریان توزیع از شالیکوبی تا رسیدن به دست مصرفکننده است. اثرات این طرحها را میتوان از سه منظر اصلی بررسی کرد.
هوشیارفرد نخستین محور را اثرات این طرحها بر مصرفکننده و بازار دانست و گفت: هدف اصلی نظارت بر بازار، جلوگیری از نوسانات کاذب و گرانیهای بیمورد است. با پایش دقیق از شالیکوبی تا خردهفروشی، از واسطههایی که با ایجاد کاذب کمبود، قیمت را بالا میبرند، یعنی احتکار، جلوگیری میشود و کنترل قیمت صورت میگیرد.
وی ادامه داد: این طرحها سعی میکنند با مدیریت ذخایر استراتژیک، در فصول کمبود برنج، عرضه را پایدار نگه دارند تا مصرفکننده با شوک قیمتی مواجه نشود. همچنین مصرفکننده با نظارت بر کیفیت و قیمت، از خرید محصولات تقلبی یا با قیمتهای غیرمنصفانه جلوگیری میکند و شفافیت افزایش مییابد.
این کارشناس کشاورزی در تشریح اثرات این طرح بر کشاورز و تولیدکننده و شالیکوبی اظهار کرد: این بخش حساسترین قسمت طرح است، زیرا تعادل بین قیمت خرید از کشاورز و قیمت فروش در بازار را تعیین میکند. پایش شالیکوبیها کمک میکند تا از دریافت قیمتهای بسیار پایین از کشاورز توسط واسطهها جلوگیری شود و قیمت خرید به سطح عادلانه نزدیک شود؛ یعنی تضمین قیمت خرید صورت گیرد.
وی افزود: با پایش وضعیت شالیکوبیها و میزان عملکرد محصول، دولت میتواند پیشبینی کند که آیا نیاز به واردات هست یا خیر. این موضوع مستقیما بر تصمیم کشاورز برای کشت برنج در سال آینده اثر میگذارد. حالا اگر نظارت بر بازار بیش از حد و با تمرکز صرف بر پایین نگه داشتن قیمت برای مصرفکننده باشد، ممکن است سود کشاورز کاهش یابد و در سالهای بعد، کشاورزان از کشت برنج چشمپوشی کنند که منجر به بحران تامین میشود.
هوشیارفرد سومین محور را اثرات این طرحها بر اقتصاد کلان و زنجیره تامین عنوان کرد و گفت: هدف از پایش دقیق، حذف «سودهای غیرمنطقی» واسطههای میانی است که معمولا بدون افزودن ارزش واقعی، قیمت را بالا میبرند؛ یعنی کاهش واسطهها.
وی ادامه داد: پایش بازار اجازه میدهد تا دولت یا نهادهای نظارتی بدانند چه زمانی باید از ذخایر برنج وارد بازار کنند تا از بیثباتی اقتصادی جلوگیری شود. علاوه بر این، نظارت بر انبارها و شالیکوبیها باعث میشود جریان کالا از تولید به مصرف روان باقی بماند و از انبار کردن کالا برای افزایش قیمت جلوگیری شود.
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی گیلان تصریح کرد: معتقدم اثرات این طرحها بهشدت به «تعادل» بستگی دارد. اگر طرح تنها بر کاهش قیمت برای مصرفکننده تمرکز کند، باعث آسیب به تولید و امنیت غذایی در آینده میشود. اما اگر بر شفافیت زنجیره تامین و حذف واسطهها تمرکز کند، میتواند هم سود کشاورز را حفظ کند و هم قیمت را برای مصرفکننده پایدار نگه دارد.
چهار لایه نظارت قانونی بر بازار برنج
هوشیارفرد در ادامه درباره نقش نظارت قانونی در بازار برنج گفت: بدون یک چارچوب حقوقی قدرتمند، شفافیت و حذف واسطه تنها به صورت «توصیهای» باقی میماند و در برابر منافع گروههای قدرتمند، یعنی واسطههای سنتی و احتکارچیان، شکست میخورد.
وی نظارت قانونی در این حوزه را قابل تقسیم به چهار لایه اصلی دانست و اظهار کرد: لایه نخست، قوانین بازرگانی و ضوابط قیمتگذاری است. این لایه مشخص میکند که چه کسی اجازه دارد کالا را جابهجا کند و قیمت چگونه تعیین شود. قانون باید مشخص کند که قیمت برنج در هر مرحله، شامل خرید از کشاورز، فروش در شالیکوبی و فروش عمده، بر چه اساسی، یعنی هزینه تولید به علاوه حاشیه سود منطقی، تعیین شود.
وی افزود: قانون باید تعریف دقیقی از «واسطه مجاز»، مانند شرکتهای پخش دارای مجوز، و «واسطه غیرمجاز»، یعنی دلالان بدون مجوز، ارائه دهد تا امکان برخورد قانونی فراهم شود. همچنین باید قوانین سختگیرانهای برای انباردارها وضع شود؛ بهطوری که انبار کردن کالا با هدف «دستکاری در عرضه» جرم تلقی شود.
هوشیارفرد لایه دوم را نظارت، بازرسی و اجرای قانون عنوان کرد و گفت: قانون بدون قدرت اجرایی، بیاثر است. این بخش شامل نهادهای بازرسی، مانند وزارت صمت، سازمان تعاونیها یا پلیس اقتصادی، است.
وی ادامه داد: این لایه شامل انجام بازرسیهای ناگهانی و غافلگیرانه از شالیکوبیها و انبارهای بزرگ برای اطمینان از اینکه کالای موجود با گزارشهای ثبتشده در سامانه مطابقت دارد، کنترل جریان نقدینگی و کالا از طریق نظارت بر این موضوع که آیا جریان پول و کالا در مسیر صحیح است یا خیر، برخورد با تخلفات و اعمال جریمههای سنگین، توقیف کالاهای احتکارشده و حتی ابطال پروانه فعالیت برای کسانی است که از زنجیره رسمی خارج شده و به صورت غیرقانونی فعالیت میکنند.
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی گیلان با اشاره به لایه سوم نظارت قانونی گفت: لایه سوم، نظارت بر کیفیت و استانداردهای فنی است. نظارت قانونی نباید فقط بر قیمت باشد، بلکه باید روی استانداردسازی و جلوگیری از اختلاط و بر «کیفیت» محصول برنج نیز تمرکز کند تا از تقلب در بازار جلوگیری شود.
وی افزود: برای استانداردسازی باید الزام شود که هر کیسه برنج خروجی از شالیکوبی دارای کد رهگیری، مشخصات نوع برنج، شامل طول، میزان شکستگی و درجهبندی، و تاریخ تولید باشد. همچنین برای جلوگیری از اختلاط برنجهای مختلف، باید قوانین سختگیرانهای برای جلوگیری از اختلاط برنج مرغوب با برنج بیکیفیت یا برنج وارداتی با برنج داخلی تحت پوشش برندهای معتبر وضع شود.
هوشیارفرد لایه چهارم را ایجاد پلتفرمهای نظارتی عنوان کرد و گفت: در دنیای مدرن، قانون باید از تکنولوژی برای نظارت استفاده کند. الزام به ثبت در سامانه ملی و شفافیت در قراردادها و معاملات از این موارد هستند.
نظارت قانونی باید جریان کالا را منظم کند
وی تصریح کرد: به عبارتی، قانون باید صدور فاکتورهای رسمی و ثبت هرگونه جابهجایی کالا در سامانه ملی را برای تمامی فعالان، از شالیکوبی تا پخشکننده، اجباری کرده و هر فعالیتی خارج از این سامانه، «غیرقانونی» و «بدون هویت» تلقی شود. همچنین استفاده از قراردادهای الکترونیکی بین کشاورز و شالیکوبی برای جلوگیری از ادعاهای خلاف واقع در مورد قیمتهای خرید باید الزامآور باشد.
هوشیارفرد در ادامه، «مقاومت در برابر قانون» و تقابل قانون با قدرتهای سنتی را بزرگترین چالش در نظارت قانونی دانست و اظهار کرد: واسطههای سنتی معمولا نفوذ اقتصادی یا روابطی دارند که اجرای قانون را دشوار میکنند. برای غلبه بر این چالش، نظارت نباید فقط بر عهده یک نهاد واحد باشد؛ بلکه باید ترکیبی از نهادهای دولتی، نهادهای صنفی، مانند اتحادیهها، و حتی نظارت مردمی، از طریق گزارشهای آنلاین، باشد.
عضو کمیته سلامت و ایمنی محصولات کشاورزی استان گیلان افزود: علاوه بر این، نهادهای نظارتی باید از فشار گروههای ذینفع در زنجیره توزیع مستقل باشند؛ یعنی استقلال نهادهای نظارتی حفظ شود. همچنین باید از هوش مصنوعی در پایش، به جای بازرسی فیزیکی مداوم، استفاده شود. استفاده از الگوریتمهایی که تغییرات غیرعادی در قیمت یا حجم عرضه را در بازار شناسایی میکنند، میتواند پیشدستانه عمل کند.
این پژوهشگر حوزه کشاورزی تاکید کرد: به طور خلاصه، نظارت قانونی نباید فقط به معنای «مچگیری» باشد، بلکه باید به معنای «نظم بخشیدن به جریان کالا» باشد؛ به گونهای که قانون، مسیر اصلی را برای فعالان رسمی هموار و مسیرهای فرعی را برای واسطههای سودجو بسیار دشوار و پرهزینه کند.
هوشیارفرد در پایان با بیان اینکه شفافیت زنجیره تامین میتواند فاصله قیمت مزرعه تا سفره را کم کند، گفت: حذف واسطه بدون ساختار جایگزین، فقط شکل واسطهگری را عوض میکند. حذف واسطهها فقط زمانی به نفع بازار است که همزمان اطلاعات شفاف باشد، بازار رقابتی بماند، زیرساخت انبار و توزیع وجود داشته باشد و سیاست واردات و ذخایر با واقعیت تولید هماهنگ شود.
وی ادامه داد: در بازار برنج، بعضی واسطهها کارکرد واقعی دارند و به تجمیع محصول کشاورزان خرد، تامین مالی کوتاهمدت، انبارداری، حملونقل، درجهبندی و بستهبندی کمک میکنند. اگر این نقشها حذف شوند ولی جایگزین سازمانیافته نداشته باشند، بازار به جای رقابتیتر شدن، پراکندهتر و پرنوسانتر میشود؛ یعنی به جای اینکه هزینه از زنجیره حذف شود، فقط از چشم بازار پنهان میشود.
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی گیلان خاطرنشان کرد: واقعیت این است که اگر شفافیت واقعی باشد، بازار دیگر فقط به شایعه کمبود یا احتکار واکنش نمیدهد و فروش مستقیم از طریق تعاونیها، فروش اینترنتی، قراردادهای خرید و سامانههای ردیابی، فاصله تولیدکننده تا مصرفکننده را کوتاه میکنند. علاوه بر این، شفافیت، نظارت دولت را دقیقتر میسازد و دولت میتواند بفهمد مشکل در تولید است یا در توزیع یا در احتکار.
منبع:ایسنا
