حفظ اراضی کشاورزی با داشتن نقشه راه یکی از اولویت های توسعه این بخش و بهره برداری بهینه از ظرفیت هاست که با سرمایه گذاری در آن می توان امنیت غذایی کشور را دو چندان کرد.
با توجه به آنکه خردبودن اراضی یکی از چالش های جدی بخش کشاورزی محسوب می شود، سنددار شدن و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی جزء سیاست های جدی وزارت جهاد در دولت سیزدهم قرار گرفت.
بنابر آمار از سال ۹۴ که قانون سنددارکردن اراضی تصویب شد، تنها ۴ درصد اراضی سنددار شدند. این درحالی است که در دولت سیزدهم این موضوع جهش چشمگیری داشت به طوریکه طبق وعده مسئولان تا پایان ۱۴۰۲ کل اراضی کشاورزی باید رفع تداخل شده و همچنین تا پایان دولت سیزدهم اراضی سنددار خواهند شد.
آقای سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی گفت: یکی از دلایل تغییر کاربری اراضی در کشور، نداشتن سند و خرد شدن اراضی توسط وراث و تبدیل آن به باغ ویلاست که سنددار کردن اراضی با کاربری امور اراضی و جلوگیری از تقسیم شدن سندهای تک برگ تنها راه حل این موضوع است.
وزیرجهاد کشاورزی می گوید: از سال ۴۱ اصلاحات ارضی باعث خرد شدن اراضی شد که در شرایط کنونی برای اقتصادی و معیشتی شدن کشاورزی درصدد یکپارچه سازی اراضی کشاورزی هستیم. البته با اجرای این موضوع حق هیچ کشاورزی از بین نمی رود و سهم هر کشاورز براساس زمین خود مشخص است.
آقای افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی گفت: رفع تداخلات ارضی مقدمه تثبیت مالکیت است که دولت و وزارت جهاد بر آن تاکید دارند.
افلاطونی میگوید: سازمان امور اراضی مسئولیت تثبیت، حفظ کاربری و یکپارچه سازی اراضی را برعهده دارد.
ابعاد اقتصادی اراضی کشاورزی با خرد شدن از بین می رود
آقای قاسم پیشه ور رئیس نظام صنفی کشاورزی گفت: خردشدن اراضی باید از ریشه کالبدشکافی شود چراکه زمین های کشاورزی در صورتیکه برای کشاورزان توجیه اقتصادی ندارد، خرد می شود.
به گفته او، با توجه به بلایای طبیعی و جوی در بخش کشاورزی، سرمایه گذاران راغب به سرمایه گذاری در این بخش نیستند و متاسفانه دولت در این زاویه به رغم تلاش های متعدد، حمایت جدی نمی کند.
پیشه ور با بیان اینکه متوسط سود بخش کشاورزی ۱۰ درصد است، گفت: این درحالی است که کشاورز برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش سود ۲۳ درصد باید پرداخت کند که با احتساب دیگر هزینه ها بالای ۵۰ درصد تمام می شود که با این وجود امکان فروش محصول برای کشاورز نیست.
رئیس نظامصنفی کشاورزی ادامه داد: با توجه به نبود بیمه کافی در بخش محصولات کشاورزی و خدماتی که دولت در بحث آب، برق، گاز و مکانیزاسیون باید بدهد، کشاورز مجبور به فروش بخشی از اراضی خود می شود تا بتواند مشکلات اقتصادی را حل و فصل کند.
او با بیان اینکه سهم ارث یکی از دلایل خرد شدن اراضی است، گفت: براساس قانون و شرع اسلام پس از فوت پدر، وراث اراضی را برمبنای قانون ارث تقسیم می کنند و هر یک از وراث اقدام به کشت محصولی می کنند. درحالیکه در دنیا سهم ارث مشخص است نه مال ارث.
رئیس نظام صنفی کشاورزی ادامه داد: در کشورما براساس قانون ارث و تقسیم اراضی، زمین ها روز به روز کوچکتر می شود و به عبارتی ابعاد اقتصادی را از دست می دهد.
پیشه ور گفت: دولت با اعمال حمایت ویژه از کشاورزان باید سود مکانیزاسیون و ادوات کشاورزی را کاهش دهد تا سرمایه گذار بتواند به رسالت و کشت خود که امنیت غذایی است، ادامه دهد.
سنددار شدن اراضی تنها راه حل جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی
آقای عطااله هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: خرد شدن اراضی یکی از مشکلات اساسی بخش کشاورزی است که این موضوع عامل بالارفتن هزینه های تولید و پایین آمدن راندمان است.
به گفته او، خردبودن اراضی ۲ اشکال دارد که یکی از اشکالات شرعی و مربوط به وراث است که علما باید حل کنند و موضوع دوم که تا حد زیادی می تواند جلوی این موضوع را بگیرد، سنددارکردن اراضی است.
هاشمی ادامه داد: در شرایط کنونی کشاورزی که دارای یک هکتار زمین است به سبب بحث وراثت، اراضی متعلق به وی به چند قسمت تقسیم می شود، درحالیکه با سنددار شدن اراضی، اداره ثبت و مدیریت جهاد کشاورزی با اعمال سیاست های خود ممکن است از این موضوع جلوگیری کند.
عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: دولت باید الزامات جلوگیری از خردشدن اراضی را فراهم کند، درغیراین صورت با بازدارندگی شرعی نمی توان از خردشدن اراضی جلوگیری کرد.
او با بیان اینکه سیاست یکپارچه سازی اراضی قابلیت اجرا ندارد، گفت: سیاست یکپارچه سازی اراضی به هیچ عنوان در ۲۰ سال اخیر نه تنها اتفاق نیفتاده، بلکه خردشدن اراضی طی این سال ها بیشتر شده است. براین اساس تنها راه حل جلوگیری از خرد شدن اراضی، سنددارشدن بدون درنظرگرفتن برخی مقیاس هاست تا بتوانیم وضع موجود را حفظ کنیم.
هاشمی گفت: با توجه به تغییر فرهنگ جامعه روستایی، امکان یکپارچه سازی اراضی و جمع شدن ۱۰ تا ۲۰ کشاورز دورهم برای انجام یک کشت واحد وجود ندارد.
توسعه کشاورزی مدرن مستلزم جلوگیری از خرد شدن اراضی
آقای علیرضا نظری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: امروزه کشاورزی سنتی بدلیل بالا بودن هزینه های تولید اقتصادی نیست که با این وجود رفتن به سمت و سوی کشاورزی مدرن و استفاده از امکانات و دانش روز و مکانیزاسیون تولید در مرحله کاشت، داشت و برداشت امری ضروری است. هرچند لازمه ورود مکانیزاسیون به بخش کشاورزی، جلوگیری از خردشدن اراضی است.
به گفته او، ماده ۱۹ قانون اصلاحات ارضی بعداز انقلاب از بین رفت که براین اساس راه برای فروش اراضی به هرمیزان برای کسی که داخل پلاک مالک بود، باز شد و در نهایت این امر به سبب خردشدن اراضی آسیب های جدی ایجاد کرد.
نظری موضوع وراثت را یکی از چالش های اصلی خردشدن اراضی دانست و گفت: اعتبار قولنامه مزید برعلت شد تا صاحبان اراضی به هرمیزان که دوست دارند، از طریق قولنامه اراضی خود را واگذار کنند که این فروش کاملا شرعی و قانونی است و تنها موجب شده کشاورزی از قطعات بزرگ به قطعات کوچک تقسیم شود.
عضو کمیسیون کشاورزی ادامه داد: با توجه به مخاطره جدی خرد شدن اراضی، طرحی در دست اقدام است که اگر در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام رای آورد، اجرا خواهد شد که در آن صورت از استمرار این روند و آسیب به بخش کشاورزی جلوگیری می کند.
نظری گفت: با گذشت ۵۰ سال از اجرای قانون ارضی، کماکان شاهد خردشدن اراضی هستیم، درحالیکه باید به سمت تجمیع اراضی پیش رویم.
با توجه به آنکه سنددار شدن اراضی کشاورزی تنها راه حل جلوگیری از خردشدن است؛ از این رو انتظار می رود صدور اسناد کشاورزی همانند گذشته انجام نشود چراکه این موضوع در حفظ کاربری اراضی کشاورزی، جلوگیری از تبدیل به باغ ویلا و اقتصادی شدن کشاورزی تاثیر بسزایی دارد.
سرویس خبری: اخبار کشاورزی و باغبانی
