کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم بدون تصویب و اجرایی شدن بخشهایی از اصلاح ساختار بودجه امکانپذیر نیست. بررسیهای مرکز پژوهش های مجلس نشان میدهد که در سالهای اخیر با وجود اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی، شاهد افزایش چشمگیر قیمت و در نتیجه، کاهش قابل توجه مصرف این کالاها در داخل کشور بودهایم (مثلا مصرف گوشت گوسفند در این دوره زمانی حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است)؛ اتفاقی که نشاندهنده فشار قابل توجه وارد شده به زندگی عموم مردم به خاطر تورم بوده است.
تورم متناسب با اختلاف بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید افزایش مییابد و نباید فراموش کنیم که مستقل از بحران کرونا، رشد اقتصادی تحت تاثیر تحریم ها در سالهای ۹۷و ۹۸ منفی ۴.۵ و منفی هفت درصدی بوده است.
بهطور قطع افزایش نرخ ارز، کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی توامان با بحران کرونا از عوامل موثر بر نرخ تورم بودهاند. مالیات یکی از راههای جایگزین نفت برای جبران کسری بودجه دولت است. اما وضع مالیات باید مدیریت شده و طبق برنامه خاصی باشد. مثلا مالیات بر خانه های خالی و خودروهای لوکس میتواند یکی از این برنامه های کارآمد باشد که فشار کمتری بر اقشار ضعیف و کم درآمد وارد می کند.
دولت باید برای حذف رانت های بزرگ و فساد به خصوص در عرصه واردات فکری اساسی کند که از جمله این مسائل تغییر مسیر از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی است.
کنترل نرخ و نوسانات ارز که از عوامل کلیدی در کنترل تورم است، نیازمند بهبود شرایط تجارت خارجی کشور و بازگشت ارز حاصل از صادرات و همچنین ضرورت مداخله بانک مرکزی است. صیانت از ذخایر ارزی کشور از ضروریات است. پیمانسپاری ارزی نیز از ابزارهای مهم برای کمک به بازگشت ارز صادراتی به ذخایر ارزی کشور است.
ابزارهایی مانند کالابرگ الکترونیک، دسترسی عموم مردم بخصوص اقشار ضعیف به کالاهای اساسی با قیمت مناسب را تسهیل میکند، اقدامی که در بسیاری از کشورهای جهان از جمله آمریکا، سالهاست در حال اجراست.
آنچه مسلم است در صورتی که محیط اقتصاد کلان در شرایط بلاتکلیفی و نااطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بینالمللی قرار گیرد، این موضوع میتواند حتی رشد اقتصادی را در سال پیش رو، نزدیک به صفر و حتی در دامنه منفی قرار دهد.
در پایان خاطرنشان میشود نرخ تورم در صورتی که دولت برای جبران کسری بودجه خود راهی غیر از استفاده از منابع بانک مرکزی را اختیار کند، میتواند در بازه زمانی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ به ۱۵.۵ درصد نیز کاهش پیدا کند.
