انجمن وارد کنندگان برنج در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور درباره وضعیت تامین این کالای اساسی خبر داد شرایط کنونی تهدیدی برای امنیت غذایی کشور شده است.
جزئیات نامه به شرح زیر است:
با سلام
احتراماً، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، به استحضار می رساند موارد مطروحه ذیل موجب تهدید بازار واردات برنج و امنیت غذایی کشور شده است:
1- عدم ابلاغ و اجراء قانون بودجه سال 1401 در گمرکات کشور تا کنون.
1-1 : در صورت ترخیص کالا به صورت علی الحساب بر مبنای سال 1400 محاسبات انجام و تعهد از واردکنندگان اخذ می شود.
2- عدم امکان فروش بر اساس تعهد گمرک، به دلیل عدم محاسبه قیمت تمام شده مستند در سازمان محترم حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و مغایر شدن قیمت تمام شده سال 1401 با قیمت های دستوری سال 1400 جهاد کشاورزی.
3- عدم امکان نگهداری محموله ها در انبارها بعد از ترخیص تا اعلام قیمت تمام شده توسط دولت به دلیل ظن به احتکار.
4- امکان عدم ترخیص از گمرکات به دلیل دموراژ ، عدم امکان انبارداری در فضا های مناسب، شرایط آب و هوایی جنوب کشور و خصوصاً متروکه شدن محموله ها توسط سازمان محترم جمع آوری و فروش اموال تملیکی.
5- افزایش قیمت تمام شده محموله ها به دلیل عدم تصمیم گیری دولت در میزان سود بازرگانی.
1-5 – حتی در صورت تقلیل 6% به 1% حداقل 1000 تومان با مبنای ETS ( نرخ سامانه مبادلات 23000 تومانی ) علاوه بر افزایش های قیمت جهانی برای هر کیلوگرم برنج را خواهیم داشت.
سرور ارجمند جناب آقای معاون اول محترم، آیا واردکنندگان با این معادله چند مجهولی که در هیچ جای آن امکان حضور و تصمیم سازی ندارند، چاره ای جز ریسک در ترخیص و تحمل ضرر و زیان برای محموله های وارد شده و تعطیل کردن ادامه تجارت واردات برنج دارند؟
پیشنهاد اضطراری: تصمیم عاجل دولت محترم در کاهش سود بازرگانی و به تبع آن، علی رغم مخالفت این انجمن با قیمت گذاری به دلیل نوسان عوامل تشکیل دهنده آن با تخصیص ارز نیمایی، وزارت محترم جهاد کشاورزی و وزارت محترم صمت نسبت به محاسبه قیمت تمام شده و اعلام آن با استناد به ارزش های جهانی برنج و قانون بودجه سال 1401 و تصمیمات دولت در تعیین میزان سود بازرگانی و سایر افزایش های قانونی در اسرع وقت با هماهنگی بخش خصوصی اقدام نمایند.
– در صورت امکان ، کمک به کاهش ضرر و زیان واردکنندگان با بهره مندی از قوانین و مقررات صادرات و واردات برای آن دسته از واردکنندگانی که با ریسک خطر بالا در فروردین ماه سال 1401 و قبل از اجرای قانون بودجه اقدام به واردات و عرضه بر اساس قیمت های سال 1400 با فاکتور رسمی اعلام شده در سامانه نموده اند.
به نظر می رسد با وجود تعلل و تأخیر بیش از یک ماه در اجراء و تصمیم گیری وظایف محوله دولت و امکان عدم ریسک برای واردات که تا کنون واردکنندگان برای تنظیم بازار فروردین ماه و ماه مبارک رمضان به آن تن داده اند چاره ای جز عدم واردات و تعطیلی بخش خصوصی صنعت واردات برنج متصور نیست.
