قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی تنها قانون حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی در ایران است که در سال 68 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این قانون در سال های 72 و 83 به منظور تکمیل مواد آن در مجلس مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.
هدف از تدوین و اجرای این قانون، حمایت از کشاورزان و خودکفایی در تولید محصولات مطرح در این قانون بود. بررسی روند اجرای این قانون نشان می دهد دولت تنها در دو مقطع سه ساله به خودکفایی در تولید اصلی ترین محصول مطرح در این قانون یعنی گندم دست پیدا کرده است.
بررسی دلایل عدم دستیابی به اهداف تعیین شده در قانون نشان می دهد سازوکار اجرایی این قانون با مشکلاتی مواجه بوده است. به عبارت دیگر، برخی مواد این قانون به نحوی تعیین شده بود که قابلیت اجرای صحیح آن وجود نداشت و مجلس نیز توانایی نظارت بر آن را از دست داده بود.
* 2 اشکال طرح اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی
نامشخص بودن سازوکار دقیق تعیین قیمت محصولات اساسی، نامشخص بودن متولی نهایی تعیین و اجرای قانون خرید تضمینی و عدم پیش بینی صحیح منابع مالی لازم برای خرید تضمینی محصولات اساسی از جمله اشکالات قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی بود. به همین دلیل، کمیسیون کشاورزی مجلس در اواخر مردادماه امسال، اقدام به ارائه طرح دوفوریتی برای اصلاح تبصرههای 1 و 2 این قانون به مجلس کرد.
بررسی طرح کمیسیون کشاورزی مجلس نشان می دهد همچنان ایرادات اصلی اجرای قانون خرید تضمینی کنونی پابرجا است که در ادامه به توضیح آن می پردازیم:
*لزوم تعیین ضمانت اجرایی مناسب برای اجرای صحیح قانون خرید تضمینی
اقدام مثبت این طرح نسبت به قانون فعلی، حضور کشاورزان در روند قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی است اما همچنان مشکل اصلی پابرجاست و مشخص نیست در صورت عدم تعیین صحیح قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ به عبارت دیگر، در شرایط جدید نیز باتوجه به شورایی بودن مکانیسم تعیین قیمت، امکان تعیین نامناسب قیمت ها وجود خواهد داشت و هیچکس پاسخگوی کشاورزان و نمایندگان مجلس مبنی بر تصمیم غلط این شورا نخواهد بود.
با توجه به همین موضوع، کارشناسان پیشنهاد می کنند به جای افزایش یک شورا به 53 شوراهای موجود در کشور، وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی بخش کشاورزی مسئول تعیین نهایی قیمت محصولات با احتساب نظر تشکل های کشاورزی تعیین شود. این موضوع در نهایت باعث نظارت دقیق مجلس بر اجرای صحیح قانون خواهد شد.
از سویی دیگر نیز به جای مکانیسم سیاسی نظارت بر اجرای صحیح قانون نظیر سوال و استیضاح باید ضمانت اجرایی دیگر نظیر برخوردهای قضایی مطابق با قانون مجازات اسلامی برای متولی اصلی عدم اجرای قانون در صورت واردکردن هزینه های سنگین به کشور «نظیر واردات محصولات به دلیل عدم تعیین صحیح قیمت» دیده شود.
*بی توجهی به منابع مالی خرید تضمینی، ایراد مهم دیگر طرح مجلس
عدم پیش بینی صحیح و صریح منابع مالی خرید تضمینی در قانون یکی دیگر از اشکالات جدی طرح مجلس برای اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی است. این موضوع در سال های اخیر باعث شده است تا شورای اقتصاد با بهانه کمبود منابع، اقدام به تعیین نادرست قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کند.
در طرح جدید مجلس نیز به این موضوع توجه خاصی نشده است و در اتفاقی عجیب یکی از منابع مالی مهم این قانون یعنی «دریافت تسهیلات از بانک مرکزی برای خرید تضمینی در قالب خط اعتباری» در تبصره 5 حذف شده است. حذف این تبصره قطعا باعث ایجاد مشکلات بزرگی در روند قیمت گذاری و خرید تضمینی محصولات اساسی خواهد شد.
در این راستا از نمایندگان انتظار می رود به منظور جلوگیری از کمبود منابع مالی در خرید تضمینی محصولات اساسی، علاوه بر اشاره صریح به منابع مالی در متن قانون، از منابع مالی دیگر نظیر استفاده از درآمد عوارض گمرکی برای واردات محصولات کشاورزی در این بخش استفاده کنند.
در مجموع، انتظار می رود نمایندگان مجلس ضمن پرهیز از شتابزدگی در اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، اشکالات طرح کمیسیون کشاورزی مجلس در این زمینه را برطرف نمایند.
