سال گذشته قیمت مصوب مرغ در ستاد تنظیم بازار دو بار افزایش یافت و در نهایت قیمت مصوب آن ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان شد، اما در اسفندماه قیمت هر کیلو گوشت مرغ به بیش از ۴۰ هزار تومان هم رسید. در نهایت با وجود اینکه دبیر ستاد تنظیم بازار اعلام کرده بود قیمت مصوب مرغ تا پایان ماه رمضان تغییر نمیکند، دوازدهم فروردین ماه قرارگاه ساماندهی مرغ در اولین جلسه کاری خود نرخ مصوب مرغ را ۴۵۰۰ تومان افزایش داد. بر این اساس حداکثر قیمت مصوب مرغ گرم برای مصرف کننده کیلویی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد.
اما قیمت مرغ در اسفند ماه در شرایطی به بالای ۴۰ هزار تومان رسید که ستاد تنظیم بازار اوایل آبان ماه سال گذشته صادرات مرغ را ممنوع کرده بود. اما این مصوبه را ۲۰ اسفند به گمرک ابلاغ نکرده و بنابراین گمرک به عنوان مجری این مصوبه را اجرا نکرد.
وزارت صمت تاکنون آماری از صادرات مرغ طی این چهار ماه منتشر نکرده است و در عوض مرکز روابط عمومی این سازمان در زمان انتشار گزارشی مبنی بر تعلل این وزارتخانه در ابلاغ مصوبه ممنوعیت صادرات مرغ، هرگونه تعلل از سوی وزارت صمت در خصوص ابلاغ مصوبه ممنوعیت صادرات را رد کرد و تاکید کرد که با توجه به میزان کم صادرات، این عامل نمیتواند عامل بیثباتی در بازار گوشت و مرغ باشد.
هر چند در گزارشهای پیشین هم صادرات مرغ تنها دلیل نابسامانی بازار مرغ عنوان نشده بود، بلکه درباره چرایی فاصله زمانی تصویب تا ابلاغ مصوبه ممنوعیت صادرات مرغ آن هم در شرایطی که بازار متلاطم است سوال پرسیده شده بود، اما آمار جدید گمرک نشان میدهد که پاسخ وزارتخانه، پاسخ قانع کنندهای نبود. چراکه با وجود تکذیب تعلل در ابلاغ مصوبه و توضیحاتی که در این رابطه عنوان شده بود، آمار گمرک ایران نشان میدهد که در سال گذشته در مجموع بیش از ۳۱ هزار تن مرغ به ارزشی بالغ بر ۴۶ میلیون دلار صادر شده که حدود ۴۰۰۰ تن در زمان ممنوعیت است.
البته گفتنی است نیاز روزانه تهران به مرغ حدود ۱۲۰۰ تن است و بنابراین حجم ۴۰۰۰ تنی صادرات مرغ در قبال مصرف داخلی آن چندان قابل توجه نیست، اما اینکه در این فاصله زمانی چه اتفاقی افتاده که صادرات مرغ با وجود مصوبه در رابطه با ممنوعیت و همچنین وضعیت آشفته بازار آن همچنان ادامه داشته نیاز به شفاف سازی دستگاههای مربوطه از جمله وزارت صمت و گمرک ایران دارد.
در زمینه واردات نیز باید به این نکته اشاره کرد بر اساس آمارهای گمرک ایران، واردات مرغ در ۱۱ ماهه سال قبل ۱۱۲.۸ تن معادل ۲۰۳.۴ هزار دلار بود که به عنوان ذخایر استراتژیک به کشور وارد شد و نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸ بیش از ۹۰ درصد کاهش داشت، علت این کاهش چشمگیر نیز این بود که مسئولان معتقدند تولید داخل پاسخگوی نیاز بوده و نیازی به واردات نیست. البته با توجه به مشکلات اخیر در این بازار، میانه فروردین ماه مجوز واردات ۵۰ هزار تن صادر شد که تاکنون فقط ۹۰ تن از آن به کشور وارد شده و همین محموله نیز به دلیل عدم ارائه مجوز دامپزشکی امکان ترخیص ندارد.
