براساس قانون خرید تضمینی، نرخ خرید محصولات حداکثر ۴۸ ساعت پس از تولید باید به حساب کشاورزان واریز شود که متاسفانه با گذشت چندماه از فصل برداشت و تحویل گندم به سیلوها، ۱۹۰ همت از مطالبات گندمکاران باقی مانده است که با وجود وعده وعیدهای پرداخت تمامی بهای گندم تا پایان شهریور انتظار می رود که این امر مهم محقق شود تا گندمکاران نسبت به تحویل گندم های مانده در انبارها ترغیب شوند.
پرداخت مطالبات گندمکاران هر سال در فصل خرید تضمینی این محصول به یکی از موضوعات مهم بخش کشاورزی تبدیل میشود؛ چراکه تاخیر در پرداخت میتواند بر توان مالی کشاورزان برای تامین نهادهها و آغاز کشت سال بعد اثر بگذارد و در این راستا نمایندگان مجلس هشدارهای مکرری پیرامون عواقب تاخیر در پرداخت مطالبات و کاهش انگیزه کشاورزان نسبت به کشت این محصول و رفتن به سمت کشت محصولات آب بر دادند.
البته این پایان ماجرا نیست چراکه براساس قانون تعیین تکلیف قیمت خرید تضمینی گندم تا پایان تیرماه باید انجام شود که متاسفانه پیگیری ها بابت پرداخت مطالبات و شرایط فعلی کشور موجب شد تا این امرمهم در زمان مقرر انجام نشود و در نهایت در روزهای اخیر اولین جلسه تخصصی بررسی قیمت تمام شده گندم برگزار شد که در آن جلسه با احتساب هزینه های تولید و تورم، اعضا در خصوص نرخ ۸۵ هزار تومان به جمع بندی رسیدند که حال باید دید این نرخ در جلسه شورا مصوب می شود ؟
عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه روز گذشته اولین جلسه کمیسیون شورای قیمت گذاری برگزار شد، گفت: در این جلسه آنالیز قیمت ها و تورم مورد بررسی قرار گرفت و به جمع بندی در خصوص قیمت خرید گندم رسیدیم که در جلسه کمیسیون شورا که روز شنبه برگزار می شود، در صورت عدم کارشکنی سازمان برنامه و بودجه قیمت خرید گندم نهایی و ابلاغ خواهد شد.
عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی قیمت منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم برای سال زراعی جدید را ۸۵ هزار تومان اعلام کرد و گفت: اعضای شورا در خصوص این نرخ بر مبنای هزینه های تولید به توافق رسیدند.
تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران امری ضروری است
پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: روز گذشته جلسه کارشناسی قیمت گندم برای سال زراعی جدید برگزار شد که در این جلسه مسائل فنی مطرح شد و اتاق اصناف در این جلسه مطالبه کرد تا مصوبات شورای قیمت گذاری به عنوان مرجع قانونی قیمت گذاری تکمین کنند و همواره اعتراض های خود را به موضوعاتی نظیر جدول پاکی، نحوه محاسبه نرخ ها و پرداخت وجوه گندمکاران مطرح کردیم.
به گفته وی، هر آنچه در شورا مصوب می شود، باید اجرا شود و همواره نباید شرایط به گونه ای باشد که دستگاه ها مطابق شرایط خودشان کار را انجام دهند.
عالمی ادامه داد: اگر قرار است نحوه پرداخت مطالبات دستخوش تغییراتی قرار بگیرد، نرخی تعیین نخواهیم کرد چراکه در این جلسات قیمت به گونه ای تعیین می شود که شرایط دولت و پایداری تولید در نظر گرفته می شود، حال اگر شرایط پرداخت به گونه ای باشد که در عمل مبلغی که دست کشاورزان را می گیرد، کمتر از رقم خرید است در نتیجه منجر به متزلزل شدن قدرت شورا و دلسردی اعضا می شود.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی با تاکید بر تسریع پرداخت مطالبات گندمکاران و اجرای قانون خرید تضمینی بیان کرد: براساس تبصره ۳ قانون خرید تصمینی، دولت مکلف به تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران است و در صورت تاخیر گذشت بیش از یکماه به ازای هر روز باید مبلغی را به عنوان جریمه پرداخت کند، همان طور که کشاورزان بابت تاخیر در پرداخت اقساط جریمه دیرکرد می دهند.
به گفته وی، با توجه به اهمیت گندم به عنوان مهم ترین کالای اساسی و افزایش قیمت جهانی گندم نگاه ویژه ای به تولید داخل باید داشته باشیم، حال اینکه قیمت خرید گندم برای سال زراعی جدید چقدر باشد، در جلسات آتی بررسی می شود.
عالمی با اشاره به آینده خرید تضمینی گندم بیان کرد: برآوردهای اولیه حاکی از آن بود که میزان خرید تضمینی به ۱۴ میلیون تن برسد که رقم خرید فعلی نشان می دهد که نسبت با پیش بینی ها فاصله معناداری داریم که با استمرار این روند و عدم تسویه بدهی تا پایان شهریور، کشت گندم سال آینده کاهش می یابد.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی ادامه داد: با تاخیر در پرداخت مطالبات، کشاورزان به سمت کشت دیگر محصولات می روند، از این رو انتظار می رود نسبت به وجوه پرداختی هر چه سریع تر اقدام شود تا گندم های مانده در انبار کشاورزان تحویل دولت شود، هم اتفاقی در میزان سطح کشت رخ ندهد.
وی گفت: در شرایط کنونی کشاورزان با مشکل تامین سوخت ماشین آلات، انرژی برق چاه های کشاورزی، تعرفه برق چاه های کشاورزی و افزایش ۱۰ برابری قیمت کود موجب شده تا بی توجهی به اجرای خرید تضمینی کشاورزان را به کشت دیگر محصولات سوق دهند.
تاخیر در قیمت گذاری و پرداخت مطالبات کشت گندم را دچار چالش می کند
علیقلی ایمانی مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به پرداخت ۲۲۰ همت از مطالبات گندمکاران گفت: ۱۹۰ همت از مطالبات کشاورزان باقی مانده که براساس وعده مسئولان باید تا پایان شهریور تسویه شود که این موضوع بعید به نظر می رسد چرا که از ۵ فروردین تاکنون ۲۲۰ همت پرداخت شده و با استمرار خرید و افزایش میزان بدهی ها این موضوع کمی بعید به نظی می رسد، هر چند با اتخاذ تدبیر خاص این امر دست یافتنی است و در این راستا معاونت برنامه ریزی اقتصادی وزارت جهاد اذعان داشته که از طریق محل فروش اوراق مطالبات گندمکاران پرداخت می شود.
وی با بیان اینکه کشت گندم در مناطق سردسیر از نیمه شهریور آغاز می شود، افزود: کشاورزان این مناطق یاید به سمت آماده سازی بستر و خرید نهاده روند و برای سال زراعی جدید آماده شوند که براین اساس کشاورزان بدلیل نوسان قیمت نهاده های تولید و ثبات قیمت خرید تضمینی در طول یکسال تحت فشار است.
ایمانی با بیان اینکه روز گذشته اولین جلسه تخصصی بررسی قیمت گندم برای سال زراعی جدید برگزار شد، افزود: آنالیز هزینه های تولید، متوسط نرخ تورم سالانه کشور و تولید را بررسی کردیم و اسناد و مستندات در جلسه کمیته کارشناسی فرستادیم چراکه براساس قانون خرید تضمینی، تورم یکی از مولفه های تعیین کننده قیمت است و در کنار این موضوع بحث قانون انجام می شود. به عنوان مثال با تاخیر در پرداخت مطالبات، دولت مکلف است با سود اعلامی بانک مرکزی تاخیر را پرداخت کند که متاسفانه از سال ۶۸ با اجرای قانون خرید تضمینی این امر محقق نشد و در نتیجه این موضوع توان کشاورز را کاهش می دهد، درحالیکه بانک به محضر سررسید شدن اقساط، سود تاخیر را دریافت می کند.
به گفته وی، اگر بستر مناسبی ایجاد کنیم، تولید پایدار خواهد بود، درحالیکه فراز و فرودها منجر به آسیب تولید می شود و کار را به جایی می رساند که گندم از چرخه خرید تضمینی خارج شود.
مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران با تاکید بر پرداخت سرمایه در گردش برای خرید نهاده های مورد نیاز بیان کرد: اکنون یک هکتار گندم برای خرید بذر و کود ۵۰ میلیون تومان نقدینگی می خواهد و با توجه به شرایط کشور، کشاورز تاب آوری دارد که براین اساس تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران باید صورت بگیرد تا از زیان تولید ملی جلوگیری شود.
وی گفت: با بررسی آنالیز هزینه های تولید و فاکتورهای تعیین کننده قیمت از جمله میانگین تورم اعلامی بانک مرکزی قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید بالای ۸۰ هزار تومان، با احتساب آنالیز هزینه های تولید بالای ۹۰ هزار تومان و نرخ توافقی دولت و کشاورز حداقل ۷۵ هزار تومان است که در این خصوص باید چکش کاری شود چراکه اگر نرخ گندم واقعی نشود و هرچه زودتر اعلام نشود، احتمال کاهش سطح زیر کشت وجود دارد.
به گفته ایمانی، امسال نحوه پرداخت مطالبات کلزاکاران مناسب بوده است، چنانچه قیمت خرید تضمینی مناسب نشود، بخشی از سطح زیر کشت گندم آبی به کشت دیگر محصولات اختصاص می یابد.
مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به اثر تاخیر در پرداخت مطالبات و عدم اعلام قیمت منطقی بر میزان تولید گفت: اگر شورای قیمت گذاری قیمت منطقی و منصفانه ای اعلام نکند، کشاورز به سراغ کشت محصولاتی می رود که صرفه اقتصادی داشته باشد و از طرفی تاخیر در اعلام قیمت می تواند اثر سوء بر کشت داشته باشد، همچنین تاخیر در پرداخت مطالبات موجب شده تا کشاورز تمام جوانب را بسنجد، از این رو تسریع در پرداخت مطالبات و اعلام قیمت منطقی موجب شده تا کشاورز به آن سمت و سو رود.همچنین تامین نقدینگی مورد نیاز و نهاده های کشاورزی و قیمت گذاری منصفانه در تولید بسیار اثر گذار است چراکه قیمت تراکتور، ادوات و حقوق و دستمزد افزایش خواهد داشت، اما کشاورزان علاقه مند به تولید هستند و در مقابل انتظار دارند دولتمردان مساعدتی در حد رعایت حق و حقوق آنها داشته باشند.
با توجه به هشدارهای مکرر نمایندگان مجلس و تشکل های تولیدی پیرامون عواقب تاخیر در پرداخت مطالبات، متاسفانه مسئولان امر توجهی نداشتند که این امر موجب شد تا پیش بینی ها در خصوص میزان خرید به رغم شرایط مساعد تولیدی محقق نشود چراکه کشاورز برای گذراندن معیشت و هزینه های تولید ناگریز به فروش گندم در بازار آزاد شد که حال انتظار می رود با فرارسیدن زمان کشت، وعده مسئولان مبنی بر پرداخت مطالبات تا پایان شهریور محقق شود و از طرفی هر چه سریع تر قیمت منطقی و مناسب خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده مصوب و ابلاغ شود.
منبع:باشگاه خبرنگاران جوان
