قیمت مرغ مدتی است که دوباره روند افزایشی گرفته و دو نرخی شده است. گزارشات میدانی حاکی از آن است که قیمت مرغ در مراکز خرده فروشی به بیش از ٣٠ هزار تومان رسیده در حالی که نرخ مصوب آن ٢۴ هزار و ٩٠٠ تومان است.
بازار مرغ در سال گذشته دچار نابسامانی گستردهای شد و قیمت هر کیلوگرم مرغ از مرز ۳۵ هزارتومان نیز عبور کرد؛ فاصله قیمت بازار با قیمت مصوب مرغ که حدود ۲۰ هزار تومان بود موجب شد مردم برای خرید مرغ با قیمت مصوب ساعتها در میادین تره بار در صف بایستند. این در حالی بود که بدلیل نابسامانی بازار نهادههای دامی، میزان جوجه ریزی و تولید مرغ نیز به شدت کاهش یافته و عرض به بازار قطره چکانی انجام میشد. همین مساله به طولانیتر شدن صفها و سختتر شدن دسترسی مردم به این ماده پروتئینی منجر شد. این چالش تا جایی گسترش یافت که دولت برای کنترل بازار مجبور به تشکیل قرارگاه ساماندهی بازار مرغ شد و مجوز واردات ۵٠ هزار تن مرغ را نیز صادر کرد؛ با این وجود به سختی توانست تعادل را به بازار برگرداند.
البته در این فاصله نرخ مصوب مرغ هم که یکی از دلایل زیان دهی مرغداران و کاهش تولید بود، پس از ماهها انتقاد جدی فعالان صنعت مرغ، از ۲۰ هزار تومان به ۲۴ هزار تومان افزایش یافت تا بلکه انگیزه برای تولید مرغ افزایش یابد.
مجموعه این اقدامات موجب شد تعادل تا حدودی به بازار بازگردد و قیمت مرغ در بازار که تا بیش از ۳۵ هزار تومان صعود کرده بود، به تدریج به نرخ مصوب ۲۴ هزار تومان نزدیک شد. البته این تعادل چندان طول نکشید و با بحرانی شدن بازار جوجه یک روزه و افزایش نرخ مصوب نهادههای دامی، نرخ مرغ مجدداً سیر صعودی به خود گرفت و مدتی است که در بازار شاهد دو نرخی شدن نرخ هستیم.
نه تدبیری هست؛ نه گوش شنوایی!
طی هفتههای گذشته فعالان صنعت طیور بارها درباره افزایش قیمت مرغ به دولت هشدار داده و خواستار کنترل قیمت مؤلفههای تولید شده بودند اما تجربه ثابت کرده که مسئولان گوش شنوا ندارند و تا زمانی که شرایط بحرانی نشود اقدام مؤثری انجام نمیدهند.
فروردین ماه؛ هشدار مرغداران درباره وضعیت جوجه یکروزه
٢٨ فروردین ماه ١۴٠٠ بود که کانون سراسری مرغداران گوشتی در نامهای به وزارت خانههای جهاد کشاورزی و صمت با اشاره به شکل گیری بازار سیاه جوجه گوشتی، اعلام کرد: اگر قیمت جوجه یک روزه تا هفته آینده به قیمت مصوب نرسد، این تشکل صنفی مسئولیتی درباره کاهش تولید مرغ ندارد.
در این نامه عنوان شده بود: قیمت جوجه یک روزه از حد اعتدال گذشته و فشار مرغداران در رابطه با برگزاری تجمع اعتراضی نسبت به این مسئله بیش از پیش بر کانون انجمنهای صنفی مرغداران بیشتر شده است لذا تقاضا میشود که هر چه سریعتر نسبت به کنترل قیمت جوجه یک روزه اعمال نظارت شود.
اردیبهشت ماه؛ انتقاد مرغداران از عدم کنترل قیمت مؤلفههای تولید و سرکوب نرخ مرغ
١٣ اردیبهشت ١۴٠٠ نیز مرغداران در نامهای به کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی خواستار کنترل قیمت مؤلفههای تولید شدند.
کانون سراسری مرغداران گوشتی کشور در این نامه ضمن انتقاد از دخالت دولت در بازار مرغ و سرکوب قیمتی این کالا، خواستار کنترل قیمت مؤلفههای تولید مرغ شد و تاکید کرد که اعلام آمار ساختگی و ادعاهای غیر واقعی در خوب نشان دادن شرایط و عملکرد دولت، واقعیت را تغییر نمیدهد.
در این نامه همچنین آمده بود: همانگونه که مستحضر هستید از تصویب قیمت ۱۴۴۰۰ تومانی برای هر قطعه مرغ در مهرماه تا اصلاح قیمت در فروردین ماه قیمت بسیاری از مؤلفههای تولید من جمله نهادهها، کرایه حمل، دستمزدها، واکسن و دارو و … افزایش قیمت داشته و این تأخیر در اصلاح قیمت، مرغداران را متحمل ضرر و زیان نموده است.
همچنین در تاریخ ١۶ اردیبهشت ١۴٠٠، حبیب اسدالهنژاد، نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی با بیان اینکه افزایش قیمت مؤلفههای تولید، بازار مرغ را بیثبات میکند، گفت: بعد از اینکه دولت با تأخیر چندماهه، یازدهم فروردین ماه با اصلاح قیمت، نرخ هر کیلوگرم مرغ زنده را ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان و مرغ گرم را ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام کرد انتظار این بود که قیمت مؤلفههای تولید افزایش نیابد، اما این انتظار برآورده نشد.
وی ادامه داد: بر این اساس حتی یک ماه قیمت مؤلفههای تولید مرغ ثابت نماند و شاهد این هستیم که قیمت ذرت افزایش ۱۴ درصدی داشته است و قیمت سویا از ۳ هزار و ۲۰۰ به ۳ هزار و ۴۰۰ رسیده، همچنین هزینههای حمل و نقل ۳۰ درصد افزایش یافته است، ضمن اینکه جوجه یک روزه که قیمت مصوب آن ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است در حال حاضر به ۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده و زمزمههایی مبنی بر افزایش قیمت مصوب جوجه یک روزه نیز از طرف ستاد تنظیم بازار مطرح است.
افزایش قیمت مصوب نهادههای دامی
اوایل اردیبهشت ماه نرخ مصوب نهادههای دامی افزایش یافت و قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا ۳۴۰۰ تومان، جو ۱,۸۰۰ تومان و ذرت نیز ۱,۹۰۰ تومان تعیین شد. براین اساس قیمت هر کیلوگرم ذرت نسبت به سال ۹۹؛ ۱۱.۷ درصد، سویا ۶ درصد، کرایه حمل ۳۵ درصد، دستمزدها ۴۲ درصد و ریز مغذیها ۲۶ درصد رشد کرد.
به گفته فعالان صنعت دام و طیور به دنبال افزایش نرخ مصوب نهادههای دامی، متوسط افزایش قیمت خوراک مرغ گوشتی نسبت به قیمت مصوب سال ٩٩ باید حدود ٢۶ درصد و متوسط افزایش قیمت خوراک مرغ تخمگذار نسبت به مصوب سال ٩٩ حدود ٢۵ درصد باشد و افزایش قیمت محصولات پروتئینی همچون شیر، گوشت مرغ و تخم مرغ نیز امری بدیهی خواهد بود.
١٣ میلیون قطعه کسری در میزان جوجه ریزی!
با این حال نه تنها مسئولان نسبت به افزایش نرخ مصوب نهادههای دامی و بازنگری در قیمت مصوب مرغ، واکنشی نداشتند بلکه بازار جوجه یک روزه نیز همچنان ملتهب به کار خود ادامه داد تا جایی که قیمت جوجه یک روزه از ٨۵٠٠ تومان نیز گذشت و هم اکنون شاهد آن هستیم که کاهش تولید جوجه در فروردین و اردیبهشت ماه، بازار مرغ را نیز دچار التهاب کرده است، در همین زمینه حبیب اسدالله نژاد، نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه حجم نهایی جوجه ریزی در اردیبهشت ماه به ١١٢ میلیون قطعه رسیده است، گفت: بنابراین با حدود ١٣ میلیون کسری در این زمینه مواجه هستیم.
به گفته وی، حجم نرمال جوجه ریزی برای تأمین مرغ مورد نیاز کشور با عنایت به شرایط فصلی و تلفات و کاهش وزن گیری ناشی از گرمای هوا در ماه چیزی حدود ١٢۵ میلیون قطعه است.
روند ملتهب بازار در خرداد ماه نیز ادامه دارد
اسدالله نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در فروردین ماه نیز ١١٣ میلیون قطعه جوجه ریزی انجام شده بود، افزود: افزایش قیمت مرغ به بیش از ٣٠ هزار تومان که در حال حاضر شاهد آن هستیم، به دلیل کاهش جوجه ریزی در فروردین ماه و نبود نظارت بر توزیع مرغ و عرضه نامناسب در شبکه توزیع بوده و آثار کاهشی که در اردیبهشت ماه اتفاق افتاده، اواسط خرداد در بازار نمایان میشود.
این فعال بخش خصوصی ادامه چنین روندی را خطرناک خواند و خواستار تأمین جوجه مورد نیاز مرغداران به نرخ مصوب شد و تاکید کرد که با شعار مشکلات بازار مرغ حل نمیشود و باید در عمل قیمت مؤلفهها را کاهش داد.
علاوه بر این مسائل، روند واردات نهادههای دامی در سالجاری نیز تعریفی ندارد و آن طور که گفته میشود دولت در زمینه واردات نهادهها نیز همان روندی را پیش گرفته که سال گذشته انجام داد.
در این میان، با توجه به اتفاقاتی که سال گذشته در بازار محصولات پروتئینی به ویژه مرغ رخ داد، از مسئولان انتظار میرود با درایت بیشتری در این حوزه عمل کنند و اتخاذ تصمیم و تدبیر را به زمانی که وضعیت بحرانی شد، موکول نکنند، چرا که تجربه نشان داده زمان بحرانی شدن شرایط، کمترین نتیجه از بیشترین تلاشها و اقدامات حاصل خواهد شد.
