سالار ساکت عضو انجمن فرآوری برنج با انتقاد از رویکرد وزارت جهاد کشاورزی در بازار برنج گفت: پیش از این هیچ محدودیتی بابت نوع برنج در ثبت سفارش و واردات آن نداشتیم و ذائقه ایرانیان با انواع واریته های با کیفیت برنج هندی و پاکستانی عجین شده است.
به گفته وی، محدودیت در تامین ارقام کیفی برنج خارجی که با دستورالعمل وزارت جهاد برای واردات برنج ایجاد شده ناشی از اقدامی است که سازمان برنامه و بودجه با تعیین سقف قیمت ۹۰۰ یورو به ازای هر تن برای واردات برنج وضع کرده است.
ساکت ادامه داد: بنده معتقدم که مسئولان و کارشناسان که در سازمان برنامه و بودجه چنین سقف قیمتی را بدون لحاظ نمودن نظرات بخش خصوصی تعیین کرده اند،با مفاهیم تعادل درعرضه و تقاضا در بازار و امنیت غذایی مصرف کنندگان با ذائقه متفاوت آشنایی لازم را نداشته اند. این محدودیت،واردات برنج های پرمصرف در کشور ما شامل واریته سوپر باسماتی و ۱۱۲۱ سفید پاکستانی و همچنین ۱۱۲۱ هندی را با مشکل مواجه می کند و نمی توانیم با این سقف قیمت،برنج های مذکور را وارد کنیم.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: در مناطقی از کشور مانند تهران،کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان های جنوبی و رضوی و شمالی و کردستان و کرمانشاه،آذربایجان های شرقی و غربی و اردبیل نمی توانند برنج های با قیمت پایین تر را جایگزین کرد و در واریته مذکور کمبود در عرضه ایجاد و قیمت ها دستخوش افزایش می شود و حتی ممکن است تامین از طریق قاچاق را به دنبال داشته باشد.
ساکت افزود: با اعمال سقف قیمتی جدید، واریته ۱۱۲۱ که باکیفیت ترین برنج هندی است باید با ۱۵۰۹ جایگزین شود و برنج های کیفی پاکستان نیز باید با۳۸۶ جایگزین شود که منطبق با ذائقه مصرف و سلیقه مشتریان نیست.
وی با بیان اینکه بخش کوچکی از مصرف کنندگان این واریته هابتوانند برنج های کمی ایرانی را جایگزین کنند، گفت: با توجه افزایش قیمتی که در بازاربرنج ایرانی شاهد آن هستیم، عموم مردم چنین امکانی را نخواهند داشت و به این ترتیب وضعیت تامین برنج قشر بزرگی از جامعه با بحران مواجه می شود.
در تحلیل و نقد قیمت گذاری یا تعیین سقف قیمت صورت گرفتهتوسط دولت در کشورهای هند و پاکستان به عنوان مبادی واردات، بیان کرد: کشوری مثل هند سالانه ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تن برنج تولید می کند که در مقایسه با تولید حدود ۲ میلیون تنیبرنج در ایران، ظرفیت بالای این کشور را به نمایش می گذارد. ایران در سال های گذشته خریدار مهمی برای هند به شمار می رفته و مشتری واریته های مرغوب برنج بوده و ذائقه مردم ما هم با واریته های مرغوببرنج هندی عجین شده است.
ساکت ادامه داد: هند سالانه ۱۰ تا ۳۰ میلیون تن برنج به ۷۰ کشورجهان صادر می کند و ایران برخلاف یک دهه قبل سهم تاثیرگذاری در بازار صادراتی برنج هند ندارد، چنانکه امسال ایران در واردات برنج هندی بعد از عربستان و عراق قرار گرفتهاست. از طرفی مردم هند هم به دلیل بهبود وضعیت اقتصادی برنج هایی که قبلا صادراتی بودرا خریداری و مصرف می کنند. بر این اساس، ایران با این سیاست ها توان تاثیرگذاری درقیمت برنج هندی را ندارد.
به گفته وی، در چنین شرایطی که تامین ارز ترجیحی برای همه واریته ها مقدور نیست، پیشنهاد می کنم وزارت جهاد کشاورزی از پتانسیل کارخانه جات فراوری در مناطق آزاد و ویژه تجاری بهره برداری کرده و واریته های گران قیمت خارجی را بدونتامین ارز ترجیحی برای عرضه در بازار به آنها بسپارد تا علاوه بر تامین امنیت غذایی،به پایدارسازی اشتغال در آن مناطق یاری رسانده و حداقل ۲۰ درصد ارزش افزوده را در داخل کشور محقق کند و از طرف دیگر از احتمال ورودقاچاق این واریته ها پیشگیری کند.
ساکت افزود: برنج های پاکستانی بویژه سوپر باسماتی هم به دلیل مرغوبیت بالا، خریداران اروپایی دارد و قیمت گذاری وزارت جهاد کشاورزی و سایرارگان های دولت در مبادی واردات، مثل پاکستان تاثیر خاصی در قیمت های آنها نخواهد داشت.
وی افزود: افزود: اکنون مقرر شده است که خرید دو واریته – ۳۸۶ پاکستانی و۱۵۰۹ هندی – به میزان ۱۵۰ هزار تن توسط بخش خصوصی انجام شود و توزیع آن را به یکی ازشرکت های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی یعنی شرکت بازرگانی دولتی بسپارند و چون اینشرکت تجربه و شبکه توزیع در اختیار ندارد این کار را به استاندارها سپرده اند!
وی درباره سیاست واردات و توزیع برنج توسط شرکت بازرگانی دولتی گفت: متاسفانه سیاست گذاران بازار برنج آشنایی با مکانیسم های این بازار ندارند و روش های آنها به تنش قیمتی در بازار می انجامد. این سیاست هم از هیچ الگویی در جهان پیروی نمی کند؛ چرا باید یک شرکت دولتی که طبق تجربه قبلی مشخصاست به هر دلیل امکان تامین برنج به صورت مطلوب را نداشته، ثبت سفارشی را که سهمیه بخش خصوصی بوده، به خود اختصاص دهد؟
وی افزود: اکنون مقرر شده است که خرید دو واریته – ۳۸۶ پاکستانی و۱۵۰۹ هندی – به میزان ۱۵۰ هزار تن توسط بخش خصوصی انجام شود و توزیع آن را به یکی ازشرکت های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی یعنی شرکت بازرگانی دولتی بسپارند و چون اینشرکت تجربه و شبکه توزیع در اختیار ندارد این کار را به استاندارها سپرده اند!
ساکت گفت: برنج ۳۸۶ پاکستانی مطابق سلیقه مصرف کنندگان در همه استان ها نیست و به انبارهای دولتی خواهد رفت و خریداری هم برای آن پیدا نخواهد شد؛ نهایتا هم اگر به فروش برسداحتمالا این محصول از طریق واسطه ها به استان های شمالی برای اختلاط با برنج ایرانیان انتقال می یابد
منبع: باشکاه خبرنگاران جوان
