امین شالچیان مدیر عامل شرکت بازرگانی تعاونیهای کشاورزی در نشست خبری امروز با انتقاد از عملکرد و دخالت دولت در سیاست گذاری بخش خصوصی اظهار کرد: تصمیمات ناگهانی و خلق الساعه دولت خسارت سنگینی به تولید وارد کرده که استمرار این روند به ضرر بخش تولید تمام میشود.
او با تاکید بر اصلاح ساختار بخش کشاورزی افزود: دخالت دولت در کار بخش خصوصی وقتی خود سیستم دولتی ناکارآمد است، جز از بین بردن ظرفیتهای موجود نتیجهای دیگری ندارد چرا که با تفکر دولتی نمیتوان اقتصاد را مدیریت کرد.
دخالت دولت در سیاست گذاری بخش خصوصی خسران زیادی به تولید وارد کرد
شالچیان ادامه داد: دولت با اتخاذ تصمیمات خلق الساعه یک شبه صادرات مرغ و تخم مرغ را ممنوع میکند، در حالی که با توسعه بخش کشاورزی و اجازه فعالیت فعالان بخش خصوصی، کشاورزی یکی از پایههای رهایی از وابستگی نفت است که متاسفانه این ظرفیت در کشور مغفول مانده است.
این مقام مسئول با انتقاد از بی توجهی به نقش اتحادیهها گفت: علی رغم آنکه قرار بود اتحادیهها نقش پررنگ تری داشته باشند، اما این موضوع اتفاق نیفتاده است که همین مسئله موجب شده مشکلات تنها میان وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی پاسکاری شود.
مدیر عامل شرکت بازرگانی تعاونیهای کشاورزی با اشاره به اینکه قرار بر تعامل بخش خصوصی و دولتی بود، گفت: دستور معاون اول رئیس جمهور بر همین مسئله بوده، اما متأسفانه مورد توجه دولتمردان قرار نگرفته است.
او با بیان اینکه تولید تخممرغ در سال آینده دچار مشکل میشود، افزود: در حال حاضر با کمبود تخممرغ مواجه هستیم و همین الان اتحادیه سراسری مرغداران میهن به عنوان یک تشکل خصوصی، تنظیم بازار تخم مرغ را برعهده گرفته است که این امر نشان میدهد دولت در تصمیمگیریها، بخش خصوصی را دخالت نمیدهد، اما در مواقعی که بازار دچار تنش میشود از ظرفیت این بخش استفاده میکند.
شالچیان با اشاره به اینکه سامانه بازارگاه با مشکلات فراوانی روبهروست، بیان کرد: چند شب پیش در برنامه گفتوگوی ویژه خبری که در این زمینه برگزار شد، دیدیم که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و گمرک فقط پاسکاری کردند و تقصیر را بر گردن یکدیگر انداختند؛ که در این میان استخوانهای تولیدکننده و مصرف کننده است که خرد میشود.
مدیر عامل شرکت بازرگانی تعاونیهای کشاورزی با انتقاد از بی برنامگی دولت در تصمیم گیریها گفت: بنابر آمار در تاریخ ۴ شهریور قیمت مصوب خرید جو ۱۸۰ یورو و ذرت ۲۷۰ یورو بود که همان زمان اعلام کردیم که همانند سلف خران بخش کشاورزی دولت اقدام به خرید کتد که متاسفانه به این موضوع توجهی نشد و کمتر از یک ماه ۱۰ درصد قیمتها افزایش یافت و هم اکنون با گذشت ۲ ماه و نیم از این زمان، قیمتها ۳۳ درصد رشد داشته است که این امر بیانگر عدم تصمیم گیری به موقع مسئولان دولتی است که منجر به افزایش قیمت و اتلاف منابع شده است.
او ادامه داد: با توجه به شرایط موجود در تولید تخم مرغ سال آینده به مشکل برمیخوریم، چرا که اجداد و والدین وارد نشده و عرضه جوجه یکروزه تخم گذار کم است.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مباحث مطرح شده پیرامون تغییر نرخ ارز ترجیحی به ۱۱ یا ۱۷ هزار تومان در سال آینده، گفت: اگر قرار است دولت ارز ترجیحی را حفظ کند، قیمت باید همان ۴ هزار و ۲۰۰ تومان باشد و تغییر نرخ آن مشکل ایجاد میکند. اگر هم قرار بر تغییر باشد، در مجموع ارز آزاد شود.
شالچیان با اشاره به اینکه ارز ترجیحی هر رقمی باشد منجر به ایجاد رانت و فساد میشود، بیان کرد: در حال حاضر قیمت ارز برای واردات کالاهای اساسی ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است، زمانی که کالا به دست مردم میرسد، قیمت ارز آن به ۸ تا ۱۰ هزار تومان به علت وجود واسطهها افزایش مییابد، کما اینکه سال گذشته شاهد بودیم در حالی که گوشت قرمز با ارز ترجیحی وارد میشد، مردم در بازار آن را به چندین برابر قیمت مصوب خریداری کردند.
این فعال بخش خصوصی افزود: در ابتدا باید اجازه دهند که تولید کنندگان واقعی که توسط خود کشاورزان انتخاب شدهاند به عرصه تصمیمگیری وارد شوند، حالا اگر چند مدیر میانی بی کفایت و قدرت طلب سعی در خفه کردن صدای بخش تولید دارند، لازم است عقلای سیستم آنها را مدیریت کنند.
به گفته او، مسئولان دولتی باید به نهادهای تصمیمگیر بخش تولید توجه بیشتری داشته باشند، به عنوان مثال ما هنوز نتوانستهایم با وزیر جهاد کشاورزی صحبت کنیم، در حالی که چندبار درخواست ملاقات دادهایم و حتی پس از مشکلات اخیر نامهای به رئیس جمهور نوشتیم و با گذشت ۵ ماه پاسخی دریافت نکردیم.
مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونیهای کشاورزی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به بخشنامه مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی به رؤسای سازمانهای تعاون روستایی استانها پیرامون منع به کارگیری بازنشستگان در رأس این اتحادیهها گفت: بخش دولتی برای بخش خصوصی نمیتواند تصمیم گیری کند و این امر کاملا غیرقانونی است، حتی اگر خطاب به مدیرعامل سازمان تعاون روستایی درباره تعاونیهایی باشد که تحت نظر این سازمان است، باز هم این اتحادیهها هستند که سهامدار سازمان هستند و این سازمان تنها وظیفه نظارت را برعهده دارد.
شالچیان در پایان تصریح کرد: مسئولان در حالی طی این بخشنامه خواستار تسویه حساب با مدیران عامل بازنشسته اتحادیهها هستند که این برخلاف قاعده دموکراسی است و نه تنها اصول دموکراسی حاکم بر بخش خصوصی را به چالش میکشد، حتی حقوق شرعی مالکانه را نقد میکند.
