روزنامه ایران هشتم دی یادداشتی به قلم محمدجواد مویدیان پژوهشگر اقتصاد کشاورزی منتشر کرد و نوشت: امسال ۵/۴ میلیون تن محصولات کشاورزی به کشورهایی مانند امارات، عراق، افغانستان و اوراسیا صادر شده که همچنان حجم قابل قبولی است. در واقع مسألهای که الان حاد و تبدیل به پروپاگاندای رسانهای ضد کشاورزی کشور شده، چالشی غیرقابل حل نیست و نباید از آن در مسیر بحرانسازی برای تجارت محصولات کشاورزی کشور استفاده کرد.
حال پرسش اصلی این است که چه اتفاقی برای محصولات کشاورزی ایران رخ داد؟
در پاسخ باید گفت ماجرا از اینجا آغاز شد که اوایل آذر سالجاری آژانس حفاظت و قرنطینه محصولات کشاورزی ازبکستان به علت مغایرت کیفیت محصولات صادر شده با استانداردهای گیاهپزشکی خود، ۳.۵ هزار تن سیبزمینی ایران و پاکستان را برگشت زد و میزان ۷۷۵ تن را معدوم کرد. مسئولان ایران حجم زیاد خاک داخل گونیهای سیبزمینی را عامل عودت دانستند. در این زمینه استانداردی وجود دارد که گفته میشود نباید بیش از دوکیلوگرم خاک در هر گونی وجود داشته باشد چون علاوه بر آنکه جز وزن محصول صادر شده به حساب میآید، این مقدار خاک به کلونی بیماریها تبدیل و به کشور مقصد منتقل میشود.
مسئولان دلیل وجود این حجم از خاک درون گونیها را بارانی بودن و گل آلود شدن زمین در فصل برداشت سیبزمینی اعلام کردند. چند روز بعد روسیه نیز واردات فلفل دلمهای ایرانی را ممنوع اعلام کرد. در رابطه با ممنوعیت واردات فلفل دلمهای ایران به روسیه باید گفت این محصول از محصولات صادراتی سنتی ما به روسیه است. سال گذشته ۴۷.۵ هزارتن فلفل دلمهای به ارزش ۲۲ میلیون دلار به این کشور صادر کردهایم. در ۷ ماه ابتدایی سالجاری نیز ۳۹ هزار تن به ارزش ۱۷ میلیون دلار صادر شده است. این آمار نشان میدهد که ۴۰ درصد فلفل دلمهای کشور همواره به روسیه صادر میشود که البته روسیه هم محصولات ما بویژه فلفل دلمهای ایران را به کشورهای دیگر ترجیح میدهد. این در حالی است که روسیه هم دستورالعمل استفاده بیخطر از سموم را خرداد ماه به طرف ایرانی اعلام کرده بود.
تأخیر کردیم
در رابطه با بازگشت کیویهای صادراتی ایران به هند هم باید گفت سازمان حفظ نباتات و قرنطینه هندوستان به علت وجود ذرات سفید روی کیوی که در اصطلاح سفیدک کیوی گفته میشود، معترض بود. این کشور هم سال گذشته نسبت به این موضوع هشدار داده بود. البته حساسیت هند به این دلیل است که چون این کشور خود باغهای کیوی دارد، احتمال سرایت این آفت به باغهایشان داده است در حالی که همین محصول به امارات صادر میشود و ممنوعیتی در این زمینه نداریم. در این رابطه مقدار سموم استفاده شده در تولید این محصولات محل اصلی پرسش بود و اذهان عمومی را بهشدت درگیر کرد.
مقدار استاندارد استفاده از سموم برای محصولات مختلف صادراتی و حتی مصرف داخلی متفاوت است. در حال حاضر طبق آمار و مستندات بینالمللی میانگین سموم استفاده شده به ازای هر هکتار در ایران برابر ۰.۳ کیلوگرم است و ما را در بین ۱۶۴ کشور در رتبه ۵۴ جهان قرار میدهد که جایگاه متوسطی است و برخلاف فضاسازیهای رسانهای در وضعیت وخیمی به سر نمیبریم.
از سوی دیگر کشورها پروتکلها و استانداردهای خود را از مدتها قبل به ما اعلام کرده بودند اما متأسفانه بهدلیل برگزاری انتخابات و عدم روی کار آمدن دولت جدید به هشدارها و پیشآگاهیها توجه لازم نشده و فرایند اقدام را طولانی کرده است. بیشتر کشورهای مقصد مثل روسیه، هند و چین از ماهها و حتی سالها قبل تغییرات پروتکلهای قرنطینهای خود را اعلام کرده بودند.
سامانه سماک برای جبران اطلاعات
یکی از پروتکلهایی که کشور روسیه اخیراً وضع کرده، لزوم آگاهی از دادههای مربوط به مکان تولید و شخصیت حقیقی و حقوقی تولیدکننده و فرآوریکننده محصولات صادراتی است. که قطعاً در این رابطه کشور ایران با خلأ بزرگی دست به گریبان است. بهدلیل نبود اطلاعات کامل مکانی، مقداری و ارزشی در زنجیره ارزش محصولات کشاورزی در حال حاضر صادرات کلیه محصولات به روسیه در معرض خطر قرار گرفته است. هرچند اخیراً وزارت جهاد کشاورزی صحبت از طراحی سامانه سماک (سامانه مجوزهای الکترونیک کشاورزی) کرده که برای حل این مشکل کارایی دارد اما تاکنون راهاندازی نشده است.
تشتت مدیریتی
نکته مهم پس از بررسی و علتیابی موضوع، بررسی عواقب و پیشامدهای بازتاب بازگشت محصولات در رسانهها است. این مهم از منظر اقتصاد سیاسی و تجاری واجد بررسی است. در حوزه اقتصاد سیاسی برخی در داخل کشور که مشی متفاوت از دولت دارند با فضاسازیهای مخرب رسانهای به موضوع دامن زده و دست به تبلیغات منفی علیه بخش کشاورزی میزنند. این نگاه غیرکارشناسی بهشدت بحرانزا است چرا که فضا را برای سیاسیکاری کشورهای متخاصم رژیم اشغالگر قدس که رقیب ما در صادرات به روسیه است، فراهم میکند. همچنین از منظر تجارت بینالملل آنچه دولت از منظر دیپلماسی با قرارداد ۲۰ ساله روسیه و ۲۵ ساله چین دنبال میکند، متأثر از چنین فضای رسانهای در معرض آسیب قرار میگیرد.
علاوه بر این موضوع به لحاظ ساختاری و قانونی هم در داخل مشکلات زیربنایی جدی داریم چرا که در سالهای گذشته هم با برگشت محصولات مواجه بودهایم. نمونه بارز آن وجود تشتت و دوگانگی مدیریتی در زنجیرههای صادراتی محصولات کشاورزی است. طبق قانون برنامه ششم توسعه مسئول صدور گواهی سلامت و بررسی و جلوگیری از عرضه محصولات کشاورزی حاوی بقایای غیرمجاز سازمان غذا و دارو ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است اما در قانون تجارت چنین وظیفهای برای این سازمان تعریف نشده و گمرک تنها با گواهی بهداشت که متولی آن سازمان حفظ نباتات ذیل وزارت جهاد کشاورزی است؛ مجوز صادرات محصول را صادر میکند.
در حالی که برای کشورهای مقصد صادراتی ما هم بهداشت محصول و هم سلامت محصول مهم است اما در ایران طبق قانون و فرایندهای اجرایی فعلی فقط بهداشت محصول را برای صادرات کافی میدانیم. متأسفانه این تعارض مدیریتی باعث شده کسی پاسخگو نباشد. در حالی که یکی از ضروریات و راهحلهای پیشنهادی برای حل بلندمدت این معضل استقرار هماهنگی یا مدیریت واحد و پاسخگو در قبال کلیه فرایندهای صادراتی محصولات کشاورزی در بدنه دولتی است که امید میرود در دولت جدید این مسئله حل شود.
در جمعبندی نهایی باید گفت متأسفانه آنچه در رسانهها مطرح میشود اغلب ناشی از شنیدهها و گمانهزنیهای بدون سند است. ما نباید کل محصولات کشاورزی و محصولات صادراتی کشور را با یک چوب بزنیم و مسئولان دولتی باید بهصورت فعال وارد فضای رسانهای شوند همچنین برای آگاهیبخشی به مردم شریف ایران و حفظ سرمایه اجتماعی کشور ضمن روشنگری، به ابهامات افکار عمومی پاسخهای مستدل و کارشناسی بدهند.
