علی نقیب امروز در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اشکالات شیوه نامه جدید وزارت صمت در مورد درج قیمت تولید کننده بر روی کالا به جای درج قیمت مصرف کننده، اظهار کرد: قطعاً با شفاف سازی میتوان رقابت پذیری و کیفیت کالا را افزایش داد اما تحقق این موضوع نیازمند زیرساخت است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: بخشنامه درج قیمت تولیدکننده روی کالا، در دو برگ صادر و در همین دو برگه موضوع بخشنامهها برای همه کالا تعمیم داده شده است و بر اساس آن تقریباً همه تولیدکنندگان کالاهای مختلف مکلف شده اند که قیمت تولیدکننده را بر روی کالا درج کنند.
نقیب ادامه داد: بر اساس بخشنامه مراکز فروش کالا از جمله فروشگاههای زنجیرهای و یا واحدهای صنفی عرضه کننده باید از این پس بر اساس درصد مشخصی قیمت مصرف کننده را در فروشگاه عرضه کننده تعیین کنند. این امکان برای فروشگاههای زنجیرهای وجود دارد اما به نظر میرسد در رابطه با حدود ۲۰۰ هزار واحد صنفی کوچک امکان پذیر نباشد و اجرای آن با مشکلاتی مواجه شود و مشکلاتی را برای مصرف کنندگان عام به وجود خواهد آورد.
وی بیان کرد: شرکتهای بزرگ معمولاً دارای واحدهای پخش هستند لذا اجرای این بخشنامه مشکلاتی را برای آنها به وجود نمیآورد اما شرکتهای کوچک برای حضور در بازار مجبور به ارائه یک سری تخفیفات و یا فروش کالا به صورت اعتباری هستند و لذا بر اساس این بخشنامه نمیتوانند با شرکتهای بزرگ رقابت کنند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: همچنین درصدهایی که به عنوان سود توزیع کننده نسبت به قیمت تولیدکننده در نظر گرفته شده است کارشناسی شده نیست زیرا بر اساس این بخشنامه سود برای پخش سراسری ۱۰ درصد، منطقهای ۷ درصد و استانی ۵ درصد در نظر گرفته شده که با توجه به هزینههای لجستیک چنین چیزی امکان پذیر نیست و هزینهها به درستی محاسبه نشده است.
وی گفت: بنابراین انتظار این است که تا قبل از بروز مشکلات، وزارت صمت در مورد بخشنامه درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها به جای درج قیمت مصرف کننده بازنگری انجام دهد.
نقیب یادآور شد: هزینههای لجستیک برای کالاهای متفاوت فرق میکند و ممکن است هزینه حمل کالاهای گران قیمت یک درصد قیمت تمام شده کالا باشد اما هزینه حمل کالاهای ارزان قیمت مثل نوشابهها یا آب معدنی حدود ۱۰ درصد است.
