در شرایطی که تامین مستمر کالاهای اساسی بهویژه نهادههای دامی از ارکان مهم امنیت غذایی کشور به شمار میرود، فعالان این حوزه بر ضرورت همافزایی بیشتر میان دستگاههای مسئول و حمایت هدفمند از بخش خصوصی تاکید دارند. به گفته دبیر اتحادیه نهادههای دام و طیور، تداوم روند فعلی تامین و توزیع کالاها، نیازمند توجه جدی به تسویه مطالبات و تقویت توان مالی تامینکنندگان است تا این زنجیره راهبردی بدون وقفه به کار خود ادامه دهد.
دبیر اتحادیه نهادههای دام و طیور در گفتوگو با ایسنا ، با بیان اینکه بیش از ۱۵ ماه از طلب ارزی حدود دو میلیارد دلاری تامین کنندگان نهادههای دام و طیور با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی گذشته و علیرغم تایید بدهی و اعلام سازو کار پرداخت آن از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، این موضوع تاکنون در کمیته فرعی ماده ۱۳ طرح امنیت غذایی و بهبود معیشت مطرح نشده است، اظهار کرد : اهمیت موضوع از آنجایی دو چندان میشود که تامین کالاهای اساسی کشور در شرایط فعلی منوط به پرداخت کل وجه ارزی محموله خریداری شده و تلاش و هزینه مضاعف برای ارسال آن به کشور است و در این شرایط نابسامان مالی تجار، ممکن است نظام با ثبات تامین نهادههای دام و طیور در شرایط حساس اخیر کشور دچار خدشه و چالش جدی شود.
محمدرضا کلامی با تصریح بر اینکه سربازان اقتصادی بخش خصوصی در این مدت نه تنها کوچکترین کمکاری انجام ندادهاند، بلکه با اندک رمق باقیمانده، مجاهدانه اقدام به تامین کالاهای اساسی و ضروری کشور کرده و حتی زیر آتشبار ناجوانمردانه دشمن در تمام جلسات ایام جنگ رمضان حضور یافتند که تامین و توزیع کالا بدون کمترین کمبودی، حاصل این همبستگی و تلاش شبانه روزی است.
تجار نهاده در خطر ریسکهای تصاعدی تجاری
کلامی با تاکید بر اینکه حفظ و ادامه آرامش بازار در گرو تامین مواد اولیه تولید (نهادههای دام و طیور- روغن خام) و سایر کالاهای اساسی و ضروری است، افزود: متاسفانه بی اعتبار شدن تجار ایرانی نزد طرفهای خارجی و مخاطرات ناشی از جنگ تحمیلی دشمن از یکطرف و سر رسید شدن تسهیلات ارزی و ریالی بخش خصوصی در کنار کاهش توان نقدینگی با افزایش ۵۰۰ درصدی نرخ ارز باعث شده خرید کالا از طرفهای خارجی منوط به پرداخت کامل وجوه ارزی محمولهها و هزینههای ناشی از تمام ریسکهای تجاری از سوی طرفهای ایرانی شود.
وی ادامه داد: عملا انجام خریدهای خارجی و ارسال محمولههای بعدی به مقصد ایران بدون توجه دولت به پرداخت مطالبات ارزی بخش خصوصی بسیار سخت و کند شده و آمار لاین آپهای خارجی زنگ خطری بسیار جدی است.
کلامی با اشاره به وضعیت مالی دشوار بخش خصوصی حوزه تامین نهاده و سررسید شدن تسهیلات ارزی و ریالی دریافتی از بانکها گفت: بخش خصوصی و ملت که در شرایط سخت جنگ با همت مضاعف پای حفظ ارزشها و همبستگی کشور ایستادهاند شایسته این کم توجهی برخی مسئولین نیستند.
لزوم نقش آفرینی وزارت متولی امنیت غذایی
دبیر اتحادیه آوندا از وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی امنیت غذایی در کشور خواست بدون هرگونه ملاحظات بین دستگاهی، اهمیت تعیین و تضمین مقادیر بدهی و ساز و کار پرداخت و تسویه آن را برای مدیران بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مسوولان مرتبط تبیین کند.
وی با اشاره به درک محدودیتهای اقتصاد کشور از سوی بخش خصوصی تامین کننده نهاده گفت: بخش خصوصی در این شرایط خواستار تسویه لااقل ۳۰ درصد از مطالبات خود به صورت نقدی است تا روند تامین کالا در کشور متوقف نشود.
تکالیف قانونی و پرداخت بدهی تجار
کلامی با ابراز تاسف از خودداری رئیس کمیته فرعی ماده ۱۳ طرح امنیت غذایی و بهبود معیشت علیرغم اعلام بدهی و اعلام ساز و کار پرداخت آن از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره ۲۳۲۷۲۲/۸۰ به تاریخ 26 اسفند 1404 از طرح آن در کمیته مذکور از مدیران و بدنه دستگاههای مسئول خواست با اولویت و بدون هرگونه تاخیر، به الزامات اعلامی دولت و تاکیدات صریح سایر وزرای کمیته ماده ۱۳ طرح امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم توجه کرده و نسبت به انجام تکلیف قانونی اقدام کنند.
۴ میلیون تن ذخائر کنونی ذرت و ضرورتهای پیش رو
به گفته دبیر اتحادیه آوندا تامین بیش از ۴ میلیون تن ذخایر کنونی ذرت، که با کاهش مصرف ناشی از عدم توان تولیدکنندگان در خرید کالا، معادل مصرف ۵ ماه کشور است، ضرورتهایی را ایجاد میکند که علاوه بر اولویت بخشی به مطالبات ارزی معوق از سوی دولت اقدامات و نتایج ذیل را حاصل کند.
کلامی معتقد است: اقدام فوری سازمان برنامه و بودجه با تزریق منابع ریالی لازم به شرکت پشتیبانی امور دام برای تکمیل ذخایر استراتژیک از محل موجودی مازاد نهاده ذرت بخش خصوصی با پرداخت نقدی ریالی نتایج مثبتی را به همراه دارد.
۱۲۰ میلیون یورو صرفه جویی ارزی از موجودی ذرت کنونی
وی با اشاره به اینکه قیمت جهانی ذرت در حال حاضر در بالاترین نرخ خود در سطح بین المللی قرار دارد افزود: خرید ریالی ذرت از بخش خصوصی – که در آذر و دی ماه سال قبل با قیمتهای پایین تر ارزی انجام شده – معادل ۱.۵ میلیون تن ذرت تکالیف ذخایر، موجب حدود ۶۰ میلیون یورو صرفه جویی ارزی خواهد بود.
به گفته وی همچنین جایگزینی این ۱.۵ میلیون تن ذرت در نیمه دوم اردیبهشت و فصل پیش فروش به اصطلاح فیوچرز، کشور برزیل حدود ۶۰ میلیون یوروی دیگر کاهش مصارف ارزی برای کشور به همراه خواهد داشت؛ ضمن اینکه از فساد و کاهش کیفیت ذرت موجودی مازاد در بنادر و مخاطرات ناشی از جنگ برای این کالا جلوگیری خواهد شد.
منبع:ایسنا
