محمدجواد عسکری در نشست صحن علنی (چهارشنبه ۲۹ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: از دولت تقاضا دارم با توجه به اینکه شورای قیمتگذاری وجاهت قانونی دارد نسبت به قیمتگذاری گندم اعلام نرخ کند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: کشاورزان منتظر هستند نسبت به این محصول استراتژیک تعیین تکلیف صورت گیرد تا در مسیر خودکفایی حرکت کنیم. سال گذشته در بحث گندم مشکلات اساسی داشتیم و امسال باید قیمتگذاریها به موقع اعلام شود.
نرخ خرید ۳۲ محصول کشاورزی به ویژه گندم پس از تاخیرهای مکرر, ۲۲ شهریور تعیین شد، اما با گذشت بیش از ۳ ماه از این تاریخ، همچنان وزیر جهاد کشاورزی نرخها را رسمی اعلام وابلاغ نکرده است.
طبق تبصره ۲ ماده ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، دولت موظف است حداقل ۳ ماه قبل از شروع فصل کشت، قیمت محصولات را تعیین ودر نهایت در پایان تیرماه قیمتهای مصوب را پس از تعیین، ابلاغ و به کشاورزان اطلاع رسانی کند.
بر این اساس، طبق قانون پایان تیرماه آخرین فرصت اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به ویژه گندم است.
قیمت خرید محصولات اساسی کشاورزی در شورایی با عنوان شورای قیمت گذاری و سیاست گذاری محصولات اساسی کشاورزی تعیین میشود. این شورا یازده عضو دارد و وزیر جهاد کشاورزی رئیس این شوراست.
اعضای شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی در محصولات کشاورزی، پس از بی نتیجه ماندن جلسات مکرری که برای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی برگزار کرده بودند سرانجام در آخرین جلسه خود در ۲۲ شهریور ماه قیمت ۳۲ قلم کالای اساسی شامل ۱۵ محصول باغی و ۱۷ قلم زراعی ازجمله گندم را برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ تعیین کردند و قرار شد یک هفته بعد نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا طبق تکلیف قانونی خود، قیمتها را رسمی اعلام و ابلاغ کند.
اما با وجود گذشت یک هفته از تاریخ تعیین قیمت محصولات کشاورزی، قیمتها اعلام وابلاغ نشد تا اینکه وزیر جهاد کشاورزی اوائل مهرماه در حاشیه مراسم چهارمین سال اجرای طرح جهش تولید دردیمزارها وعده داد نرخ خریدهای تضمینی در کمتر از هفت روز اعلام خواهد شد که به این وعده هم عمل نشد.
اعلام به موقع قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به ویژه گندم از این نظر حائز اهمیت است که به گفته عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، تاخیر در اعلام قیمت و معطلی کشاورز در تصمیم گیری، کاهش ۲۵ درصدی تولید گندم در سال زراعی جدید را در پی خواهد داشت.
اعلام به موقع قیمت محصولات اساسی کشاورزی به ویژه گندم شاخص مهم در تصمیم گیری کشاورزان است چرا که بر مبنای قیمتهای اعلام شده در موعد مقرر، قادر خواهند بود برنامه ریزی و تصمیم گیری مناسب برای کشت محصول خود داشته باشند.
بر اساس اعلام اعضای شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده و این نرخ باید توسط وزیر جهاد کشاورزی قبل از شروع سال زراعی ابلاغ میشد.
علی رغم آنکه روزهای پایانی کشت گندم در حال سپری شدن است و کشاورزان برمبنای نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان اقدام به کشت کردند، تاخیر در اعلام نرخ به رغم پیگیریهای مکرر کشاورزان نگرانیهایی ایجاد کرده است که استمرار این روند میتواند خودکفایی را تحت تاثیر قرار دهد.
به علت تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران و تاخیر در اعلام قیمت گندم آنچه این روزها شاهد آن هستیم این است که کشاورزان بخشی از زمینهای خود را از تولید گندم خارج کردهاند و محصولات جایگزین را کشت میکنند. دلیل آن هم نااطمینانیهای مختلف به ویژه در زمینه قیمت خرید تضمینی است. گندمکاران از یک سو برای فروش محصول خود به دولت وابسته هستند؛ از آن سو نمیدانند متولیان امر، گندم را به چه قیمتی از آنها میخرند و پول آن را چه زمانی پرداخت میکنند. در نتیجه طبیعی است که کشاورزان تصمیم بگیرند یا حجم تولید خود را کاهش دهند یا در صورت امکان، محصول را به دولت نفروشند.
اعلام نشدن نرخ خرید تضمینی گندم ابهاماتی را هم در اینکه آیا دولت با نرخ تعیین شده در شورای قیمت گذاری موافق است ایجاد کرده است به ویژه اینکه آقای “منظور” رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیرا در برنامه صف اول رسانه ملی گفت: آنچه در قانون تصویب شده قیمت تضمینی گندم است و بنابراین ما مقید به قیمت تضمینی گندم هستیم تفاوت است بین قیمت تضمینی و خرید تضمینی.
منظور با طرح این سوال که چرا باید دولت هر انچه که تولید شد خریداری، انبارداری و سیلوداری کند، گفت: مصرفکنندگان ما دو گروه هستند یک گروه مردم هستند که ما به آنها نان باید بدهیم این حتماً بر عهده دولت است یعنی دولت باید به اندازهای که نیاز است برای اینکه نان مردم را تأمین کند خرید تضمینی انجام دهد؛ و ما این را با افتخار انجام میدهیم یک قسمت مصارف صنعتی نان و آرد و نان و گندم است ما با وزارت جهاد کشاورزی داریم مذاکره میکنیم سال آینده بخشی از خرید گندم را مصرف کنندگان صنعتی ما مکلف شوند با قیمت تضمینی که اعلام میشود رأساً خریداری و هزینههای مربوط را خودشان پرداخت کنند.
علیرضا نظری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز اخیرا اعلام کرد مدل قیمت گذاری گندم در شورای قیمت گذاری مورد بحث وزارت جهادکشاورزی با سازمان برنامه و بودجه است.
به گفته نظری، مسئولان سازمان برنامه و بودجه معتقدند که قیمت کارشناسی بر مبنای ۴ مولفه قانون خرید تضمینی باید محاسبه شود و همواره قیمتی که اعضا شورا مطرح کردند، مبتنی بر واقعیت نیست. به همین خاطر تاکنون نرخ نهایی ابلاغ نشده است.
عضو کمیسیون کشاورزی ادامه داد: مجموعه دولت معتقدند که قیمت گندم در سال گذشته ۱۵ هزارتومان نبوده است و دولت تنها به خاطر سیاستهای حمایتی از کشاورزان به جهت تحویل محصول خود به دولت، نرخ خرید را از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۵ هزارتومان افزایش داد.
نظری در ادامه افزود: با توجه به گذشت حدود ۳ ماه از آغاز سال زراعی این قضیه هرچه سریعتر باید تعیین تکلیف شوند به طوریکه نرخ تصویبی در جلسه ۲۲ شهریور باید اعلام شود یا با تشکیل جلسات دیگر و بررسی هزینه ها، کشاورزان از بلاتکلیفی نجات یابند.
محمدجواد مویدیان کارشناس اقتصاد کشاورزی نیز با بیان اینکه مسئولان سازمان برنامه وبودجه قیمت تعیین شده گندم را بالا میدانند احتمال داد تاخیر در اعلام نرخ گندم با توجه به نشانههایی که دیده میشود این احتمال را به وجود آورده است که شاید هدف این باشد که نرخ تعیین شده گندم در شورای قیمت گذاری پایینتر بیاید.
منبع:
خبرگزاری صدا و سیما
