علی رضوانیزاده، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، با تأکید بر اینکه امنیت غذایی کشور بدون پایداری شغلی کشاورزان معنا ندارد، گفت: وقتی تولید داخلی به دلیل یارانههای بیهدف، اسراف در مصرف و سیاستهای نادرست غیراقتصادی میشود، نتیجه آن هم افزایش واردات و بیکاری کشاورزان است.
وی اصلاح الگوی کشت و مصرف را دو محور اصلی بازسازی امنیت غذایی کشور دانست.
رضوانی زاده با اشاره به تعریف سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) از امنیت غذایی که دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات برای داشتن یک جسم سالم است ،افزود: امنیت غذایی در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای همسایه وضعیت نسبتا مطلوبی دارد، اما شاخصهایی نظیر وابستگی به واردات، نوسانات تولید و تغییرات اقلیمی نشان میدهد که پایداری این وضعیت با چالشهایی روبهرو است.
به گفته وی، در سالهای اخیر رشد جمعیت، خشکسالی و تغییر الگوی مصرف باعث شده تا تولید داخلی در برخی اقلام نتواند پاسخگوی نیاز کشور باشد. از سوی دیگر، اسراف در مصرف مواد غذایی و بیتوجهی به ارزش واقعی تولید، یکی از مهمترین تهدیدهای امنیت غذایی و اشتغال در بخش کشاورزی است.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ادامه داد: وقتی قیمت نان در ایران کمتر از یکپنجاهم کشورهای همسایه است، طبیعی است که مصرف و ضایعات افزایش یابد. این وضعیت نهتنها به دور از عدالت اقتصادی است، بلکه با تضعیف تولید داخلی، معیشت کشاورزان را هم تهدید میکند. دولت سالانه هزاران میلیارد تومان برای حفظ قیمت پایین نان هزینه میکند، اما نتیجه آن اسراف، اتلاف منابع و بیانگیزه شدن تولیدکنندگان است.
رضوانیزاده تأکید کرد: یارانهها باید هدفمند و هوشمند توزیع شوند تا هم تولیدکننده از حمایت واقعی برخوردار شود و هم مصرفکننده به سمت مصرف منطقی هدایت گردد. تداوم سیاستهای کنونی موجب وابستگی به واردات و در نهایت بیکاری کشاورزان میشود، که هر دو مستقیما امنیت غذایی را تهدید میکنند.
وی با اشاره به وابستگی بالای کشور به واردات کالاهای اساسی بیان کرد: ایران با جمعیتی حدود یکهیجدهم چین، پنج برابر متوسط این کشور روغن مصرف میکند؛ در حالیکه ۸۵ درصد روغن مورد نیاز ما وارداتی است. این ارقام نشان میدهد که اسراف و تغییر الگوی مصرف علاوه بر فشار بر منابع ارزی، فشار مضاعفی بر تولیدکننده داخلی وارد میکند.
رضوانی زاده با اشاره به غیراقتصادی شدن تولید در برخی مناطق افزود: امروز در زمینهای شمال کشور که تولید برنج به دلیل هزینههای بالا صرفه اقتصادی ندارد، بسیاری از کشاورزان یا زمینهای خود را رها کردهاند یا تغییر کاربری دادهاند. این روند به معنی از بین رفتن فرصتهای شغلی در روستاها و افزایش وابستگی غذایی کشور است.
وی ادامه داد:برای پایداری امنیت غذایی باید دو مسیر همزمان طی شود؛ اصلاح الگوی کشت در بخش تولید و اصلاح الگوی مصرف در بخش جامعه. اجرای کشاورزی قراردادی و پیوند آن با سامانههای هوشمند میتواند هم امنیت غذایی کشور را تضمین کند و هم امنیت شغلی کشاورزان را حفظ نماید.
رئیس سابق هیئت مدیره انجمن کشت فراسرزمینی با بیان اینکه امنیت غذایی بدون امنیت شغلی کشاورزان پایدار نمیماند، گفت:هر زمان که سیاستهای حمایتی از تولید به سمت واردات یا مصرف بیرویه منحرف شود، عملاً بیکاری در بخش کشاورزی افزایش مییابد و کشور در برابر بحرانهای غذایی آسیبپذیرتر میشود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
