دولت و وزارت جهادکشاورزی پس از پیگیریها و نامهنگاری اتحادیه بنکداران و زنجیره توزیع، با اتخاذ تصمیمات کلیدی 2موضوع مهم را مدنظر قرار دادند: نخستین تصمیم، خروج توزیع از دست واردکنندگان و سپردن آن به شبکه توزیع کشور بود و دیگری آزادشدن واردات با ارز آزاد. پیشازاین، واردکنندگان هم واردات را انجام میدادند و هم توزیع را بر عهده داشتند و کالا را بهصورت پشتفاکتوری و با قیمتهای بالاتر عرضه میکردند. این مسئله موجب میشد اصناف بهدلیل خرید با قیمتی بالاتر از نرخ فاکتور، بهعنوان گرانفروش جریمه شوند و مردم نیز ناگزیر به خرید برنج با قیمتهای چندبرابری شوند.
هرچند بهانه واردکنندگان برای این رویه، تأخیر در پرداخت ارز از سوی دولت عنوان میشد، این موضوع نمیتوانست توجیهکننده افزایش قیمت و فشار بر مصرفکننده باشد. دولت نیز مدعی بود پرداخت ارز در چارچوب زمانبندی مشابه سالهای گذشته انجام میشود و بالافروشی توجیه ندارد. تصمیم دولت در شهریورماه مبنی بر ممنوعیت توزیع توسط واردکنندگان و تحویل کالا به شرکت بازرگانی دولتی و شبکه اصناف، گامی مثبت ارزیابی شد؛ بااینحال، این اقدام نیازمند مکمل سریع عرضه به بازار بود؛ امری که با تأخیر مواجه شد و در فاصله ایجادشده، قیمتها افزایش یافت. از آبانماه با آغاز توزیع رسمی، روند کاهش قیمتها کلید خورد. همچنین، اعلام امکان واردات با ارز آزاد تا پایان سال، موجب تعدیل قیمتها بر مبنای نرخ ارز آزاد شد؛ هرچند با توجه به زمان حدود ۴۵روزه برای رسیدن محمولهها به بازار، اثر این تصمیم بهتدریج ظاهر شد. اکنون با عرضه گسترده برنجهای وارداتی، قیمتها بهتدریج به سمت نرخ مصوب در حال حرکت است. قیمت مصوب به مصرفکننده نهایی ۱۳۲هزار تومان تعیین شده است. هرچند پیشازاین قیمت تا ۱۸۰ تومان نیز افزایش یافته بود، در روزهای اخیر روزانه کاهش قیمت آغاز شده و اکنون قیمتها در محدوده 150تا 160هزار تومان قرار دارد. با تداوم روند فعلی توزیع و عرضه پیوسته ناشی از واردات با ارز آزاد، بازار برنج به سمت ثبات و رقابتیترشدن حرکت میکند و درصورت تداوم سیاستهای کنونی، تنش قیمتی در ماههای آینده پیشبینی نمیشود. البته اگر بار دیگر طرف واردات موفق شود توزیع را در اختیار بگیرد، امکان تکرار تجربه ماههای اخیر هم وجود خواهد داشت؛ تجربهای که باعث شده باوجود تخصیص ارز ترجیحی به واردات برنج، این کالا به قیمت آزاد و بالاتر سر سفره مردم برود.
منبع:همشهری
