به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سید جواد ساداتینژاد در نشست مشترک قوه قضائیه با مدیران وزارت جهاد کشاورزی، ایجاد امنیت غذایی، گسترش دیپلماسی غذایی، فراهم کردن بسترهای لازم برای سرمایهگذاری غذایی، ایجاد بانک داده و اطلاعات و همچنین صدور اسناد اراضی را از جمله مهمترین محورهای در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد.
وی با اشاره به تشکیل قرارگاه امنیت غذایی در وزارت جهاد کشاورزی گفت: این قرارگاه همه روزه و بدون وقفه از ساعت ۶ تا ۸ صبح تشکیل جلسه میدهد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به سپرده شدن مسئولیت فرماندهی واحد «بازار، تجارت و توزیع مواد غذایی» به این وزارتخانه گفت: این مسئولیت در حالی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شد که تا پیش از آن وزارت صمت مسئول این کار بود؛ وزارت جهاد کشاورزی نیز طی ۵ ماه گذشته با کمک نیروهای بسیج و تعزیرات در حوزه بازرسی ورود پیدا کرده و به فضل الهی طی این مدت توفیقات خوبی داشته است.
وی در ادامه فرا رسیدن ایام نوروز و شب عید را بهشت دلالها دانست و از تقابل جدی وزارت جهاد کشاورزی با دلالها خبر داد.
ساداتینژاد همچنین سازمان تعاونی روستایی را پیشانی تنظیم بازار دانست و گفت: هوشمندسازی توزیع یکی از دلایل موفقیت وزارت جهاد کشاورزی در مدت اخیر بوده و ما توانستهایم که طی ماههای گذشته، اقلام تنظیم بازار را درب خانههای مردم تحویل بدهیم؛ در حال حاضر با استفاده از ۱۸ پلتفرم، اقلام غذایی در ۲۸ استان درب خانههای مردم تحویل داده میشود و انشاالله میوههای شب عید نیز به همین شکل و با استفاده از همین پلتفرمها توزیع خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به فقدان دادهها و اطلاعات لازم در این وزارتخانه از ایجاد رصدخانه کشاورزی ایران خبر داد و گفت: از طریق این رصدخانه و با استفاده از دادههای ماهوارهای آن، اِشراف دادهای و اطلاعاتی وزارت جهاد کشاورزی بر تمام حوزههای غذایی کشور افزایش پیدا میکند.
وی گفت: با برنامهریزیهای صورت گرفته به دنبال آن هستیم که میزان اقلام غذایی ایران در سبد غذایی همسایگان افزایش پیدا کند.
ساداتینژاد با بیان اینکه براساس قانون حدنگاری باید تا پایان سال ۹۹ همه اراضی کشاورزی دارای سند میشدند، اظهار کرد: صدور اسناد کاداستر در حوزه منابع طبیعی پیشرفت خوبی داشته، اما در حوزه کشاورزی متأسفانه تنها برای ۴ درصد اراضی سند تکبرگ کاداستری صادر شده است.
وی در همین راستا، از راه اندازی یک قرارگاه با حضور مسئولان سازمانهای ثبت اسناد و املاک کشور، جنگلها و مراتع و آبخیزداری و همچنین امور اراضی کشور با هدف تسریع در صدور اسناد کاداستری برای اراضی زراعی خبر داد و با اشاره به اقدامات قابل توجه صورت گرفته در دورههای فعلی و پیشین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه سنددار کردن زمینهای کشاورزی، ابراز امیدواری کرد که اقداماتی که در این قرارگاه انجام میشود موجب برپایی جشن سنددار شدن تمامی زمینهای کشاورزی ظرف ۴ سال آتی شود.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به وجود ۱۳ هزار و ۵۰۰ حکم قضائی برای این وزارتخانه؛ که به دلیل همین تغییر کاربریها صادر شدهاند اظهار کرد: اجرای این احکام چالشهایی را برای این وزارتخانه ایجاد کرده است و صدور هرچه سریعتر اسناد برای زمینهای کشاورزی، در کاهش صدور این قبیل احکام مؤثر است.
وی با بیان اینکه مسئله بذر و نهال دارای حساسیت مالی است، گفت: به عنوان مثال نهالهایی را به عنوان زیتون دادهاند و بعد از ۷ سال مشخص شده که این نهالها نَر هستند و هیچکدام زیتون نمیدهند. متأسفانه این نهالها در ۲۰ هزار هکتار کاشته شدند و به دلیل نَر بودن، هیچ ثمری ندادهاند.
رئیس دستگاه قضا در واکنش به این موضوع تصریح کرد: این نهالهایی که هشت سال پیش داده شده و امروز معلوم شده نَر هستند را چه کسی داده است؟ چه کسی مسئول این موضوع بوده که تشخیص دهد که این نَهالها نَر هستند؟ اگر بعد از یک سال تشخیص دادید که این نهالها نامناسب هستند چه کار باید کرد؛ به گفته خودتان شما تازه بعد از دو آزمایش فهمیدید که این نهالها مثمر نیستند.
تمام توانمان را برای صیانت و حفاظت از جنگلها و مراتع کشور بکار میگیریم
رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در سخنانی اظهار کرد: وظیفه حاکمیت در قبال ۸۳ درصد عرصه کشور که جزو اراضی ملی و منابع طبیعی محسوب میشوند «دفاع از حقوق عامه مردم» است.
مسعود منصور مسئله آب را یکی از معضلات جدی کشور یاد کرد و گفت: حفاظت از جنگلها و مراتع رابطه مستقیمی با حفاظت آب دارد و از همین رو ضروری است تمام توانمان را برای صیانت و حفاظت از جنگلها و مراتع کشور به کار بگیریم.
منصور با بیان اینکه امروز هزاران گونه گیاهی در مراتع کشور تولید میشوند که سالانه ۲ هزار تُن از آنها متأسفانه به صورت خام صادرات میشوند، گفت: این در حالی است که اگر توانایی فرآوری و بستهبندی این گونههای گیاهی در کشور ایجاد شود، کمک شایان توجهی به اقتصاد کشور خواهد شد.
رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در ادامه از احیا قریب به ۱۰ هزار رشته قنات در کشور با عملیات آبخیزداری خبر داد و گفت: احیا این قناتها منجر به مهاجرتهای معکوس در برخی نقاط کشور شده است.
وی همچنین از مفتوح بودن ۱۷ هزار پرونده کیفری و ۱۴ هزار پرونده حقوقی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور خبر داد.
منصور ضمن قدردانی از اقدام رئیس قوه قضائیه و تاکید رئیس جمهور در زمینه دستور برای آزادسازی حریم و بستر رودخانهها و سواحل گفت: از مجموع ۲۴۹ فقره تصرف در اراضی ساحلی، تا امروز ۲۰۸ مورد رفع تصرف شده و تعدادی از پروندهها نیز در محاکم تحت رسیدگی هستند.
رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه با کمک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تمام اراضی ساحلی اسناد کاداستری صادر شده است، گفت: امروز تصویر روشنی از وضعیت مالکیت عمومی و خصوصی در تمام سواحل کشور وجود دارد.
منصور در ادامه گفت: سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با کمک مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه برای ۳۷۰ شهرستان کد شناسه گرفته و این موضوع سبب کاهش مشکلات قضائی این سازمان شده است.
وی همچنین از ارائه آموزش ضابط قضائی به ۲ هزار و ۵۶۱ نفر از کارکنان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و صدور کارت ضابط قضائی برای هزار و ۷۰۰ نفر در سال جاری با همکاری دادستانی کل کشور خبر داد.
رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور همچنین در این نشست، درخواستهایی را در باب رسیدگی به پروندههای مربوط به قلع و قمع اشجار و اِعمال مجازاتهای جایگزین حبس مطرح کرد.
محمدعلی شجاعی رئیس سازمان امور اراضی زراعی نیز در این مراسم ضمن قدرانی از اقدامات مجدانه و پیگیریهای قابل توجه دستگاه قضائی در زمینه تعیین تکلیف و صدور اسناد کاداستری برای عرصههای ملی و اراضی زراعی کشور، اظهار کرد: برای پایان دادن به اختلافنظرهای موجود در کمیسیونهای رفع تداخل وضعیت اراضی، ظرف زمانی خاصی تعیین شده و امیدواریم هرچه سریعتر وضعیت اراضی اختلافی روشن شود.
محمد قربانی معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی نیز در سخنانی با اشاره به حساسیت مقوله تنظیم بازار محصولات کشاورزی، از برگزاری ۲۰ جلسه شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات کشاورزی و صدور ۴۰ مصوبه این شورا در راستای تأمین امنیت غذایی مردم خبر داد.
محمدمهدی برومندی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی نیز در سخنانی ابراز امیدواری کرد با اقداماتی که در حال انجام است، در سال ۱۴۰۱ بخش قابل ملاحظهای از باغات کشور دارای شناسنامه شوند.
سید مجتبی خیام نکویی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نیز در این جلسه، خواستار تعیین یک دادگاه ویژه برای رسیدگی به جرایم مربوط به تخلفات شرکتهای فعال در زمینه فروش بذر و نهال به مردم شد
