ایران امسال در خرید تضمینی گندم ضعیف ترین عملکرد خود را داشته، به طوری که کمتر از 50 درصد از پیش بینی خرید تضمینی که در ابتدای سال زراعی داشته، محقق شده است.
از طرف دیگر به دلیل اینکه گندم وارداتی حداقل دو برابر گندم تولیدی کشور هزینه بردار است عملا سیاست دولت دوازدهم در این بخش به کشور آسیب زیادی وارد کرد.
در دوران اوج تولید گندم در کشور قیمت خرید تضمینی گندم با هزینه های تمام شده همخوانی داشت و بیش از 12 میلیون تن گندم برداشت می شد و عملا هزینه ای هم برای واردات پرداخت نمی شد اما امسال دولت باید حداقل 7 هزار میلیارد تومان اعتبار برای تامین گندم مورد نیاز کشور تخصیص دهد این در حالی است که اگر دولت همین گندم تولید داخلی که از کشور قاچاق شد یا وارد بازار آزاد شد را از کشاورزان خریداری می کرد یکچهارم این میزان اعتبار هزینه پرداخت می کرد.
خرید تضمینی تنها شامل گندم می شود
مهدی سروی، کارشناس حوزه کشاورزی با اشاره به این که طبق قانون خرید تضمینی گندم و بند 6 و 7 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دولت وظیفه تولید و تامین کالاهای اساسی کشاورزی در کشور را دارد؛ اظهار کرد: بنابراین دولت باید سیاست ها و اقدامات خود را به نحوی برنامه ریزی و اجرا کند که کشورمان به این لحاظ کمترین وابستگی را به دیگر کشورها داشته باشد.
وی افزود: در بین محصولات اساسی کشاورزی چندین قلم کالا شامل گندم، برنج، جو و دانه های روغنی و ذرت و گوشت به دلیل مصرف زیاد و تقاضای بالا مردم هستند و امکان کشت آنها نیز در داخل وجود دارد جزو کالاهای اساسی کشاورزی محسوب می شوند.
این کارشناس مسائل کشاورزی با بیان اینکه طبق قانون خرید تضمینی دولت باید سالانه در ابتدای کشت قیمت محصولات کشاورزی را تعیین و به کشاورزان و دامداران اعلام کند، افزود: در فصل برداشت دولت باید کالاهای اساسی کشاورزی را از کشاورزان خریداری کند، حالا با توجه به اینکه دولت موضوع تثبیت و حمایت از قیمت نان را در دستور کار دارد در شرایط کنونی تنها برای گندم قانون خرید تضمینی اجرا می شود.
سروی ادامه داد: برای دیگر محصولات کشاورزی به دلیل این که بازار خود را دارند و به عنوان نهاده پایه برای تولید محصولات صنعتی محسوب می شوند، قانون خرید تضمینی در مورد آنها اعمال نمی شود و البته هیچ نیازی هم به اجرا این قانون در مورد آنها نیست.
عدم تامین مالی مناسب برای خرید تضمینی
وی با بیان اینکه از سال 95 تا سال 97 با اجرای درست قوانین نیاز کشور خودکفایی تولید گندم محقق شد، تصریح کرد: به همین دلیل در این سالها شاهد آن بودیم که واردات گندم به صفر رسید، اما به دلیل عدم اجرای درست قانون خرید تضمینی گندم از سال 98 به بعد دوباره تبدیل به واردکننده گندم شدیم.
این کارشناس حوزه کشاورزی تاکید کرد: دلیل اصلی تبدیل شدن ایران به واردکننده گندم در این سالها نیز به عدم قیمت گذاری مناسب برای خرید تضمینی، عدم تامین مالی مناسب برای خرید تضمینی و اختلاف بین قیمت نان مصرفی و گندم باعث شد که هزینه دولت برای یارانه گندم بالا برود و نتواند تامین مالی کافی برای این میزان یارانه را نداشته باشد.
سروی با تاکید بر اینکه قیمت تضمینی گندم در ابتدای سال زراعی 4 هزار تومان تعیین شده بود و بعد از آن هزار تومان هم جایزه برای آن در نظر گرفته بودند، تصریح کرد: تمایل دولت دوازدهم این بود که همواره قیمت خرید تضمینی گندم از هزینه های کشاورز پایین تر باشد، از طرف دیگر طبق پیش بینی های وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی گذشته 10 میلیون تن گندم در کشور کشت شده بود اما 4.5 نیم میلیون تن بیشتر دولت نتوانست گندم خریداری کند و مابقی به صورت آزاد در بازار توزیع شد و در اختیار صنایع و … قرار گرفت یا به صورت قاچاق از کشور خارج شد.
این کارشناس کشاورزی با بیان اینکه در سال حدود 12 میلیون تن گندم در کشور نیاز داریم به همین دلیل دولت باید 8 میلیون تن گندم در سال جاری وارد کند، تصریح کرد: در شرایط کنونی آماری برای واردات گندم به کشور هنوز ارائه نشده اما از آنجایی که ذخیره استراتژیک گندم باید تامین شود تا پایان سال باید به همین میزان گندم به کشور وارد شود.
قیمت خرید تضمینی 7500 تومان تعیین شده
سروی با بیان اینکه در ابتدای هر سال زراعی باید قیمت خرید تضمینی محصولات اعلام شود تا کشاورزان برای گشت محصولات رغبت پیدا کنند، اظهار کرد: سال گذشته در زمان کاشت اختلاف قیمت خرید تضمینی با قیمت تمام شده 1500 تا 2000 تومان بود اما در ابتدای زمان برداشت این اختلاف قیمت به دلیل تورم و افزایش نرخ ارز به حدود 3 تا 4 هزار تومان افزایش یافت. امسال هم با وجود اصلاح قانون مکانیسم قیمت خرید تضمینی توسط مجلس و تغییر مسئول خرید تضمینی از شورای اقتصاد به وزارت جهاد کشاورزی که انجام شد بر مبنای همین تغییرات قیمت خرید تضمینی 7500 تومان توسط دولت تعیین شده است.
او افزود: براساس مکانیسم تعیین قیمت خرید تضمینی طبق قانون جدید ملاک؛ نرخ تورم، نرخ مبادله دخل و خارج، نرخ هزینه تمام شده و در نظر گرفتن قیمت محصول وارداتی خارجی است تا مانع از قاچاق گندم شود، حالا با توجه به نرخ ارز نیمایی قیمت گندم وارداتی بالاتر از 9 هزار تومان خواهد بود و همین اختلاف قیمت ها باعث می شود برخی از برداشت گندم وارد بازار آزاد شود و چرخه یارانه خارج و یا حتی توسط کشاورزان به خوراک دام تبدیل شود.
