اخیرا رئیس اتحادیه بار فروشان گفته هزاران تن پرتقال و سیب در انبارها فاسد شده است؛ موضوعی که دوباره به چالشی برای وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی شده است. این بار اما نه خود وزارتخانهها بلکه تشکلهای زیرمجموعه آنها اظهار نظر کردند و در حالی که رئیس نظام صنفی کشاورزی معتقد است همه مسئولیتهای بعد از تولید یعنی عرضه و فروش و … با وزارت صمت است، اما رئیس اتاق اصناف میگوید دپوی مقداری میوه در انبارها و سردخانه ها ربطی به وزارت صمت و تنظیم بازار میوه شب عید ندارد و مقصر این اتفاق خریدارانی هستند که میوه را در انبارها و سردخانهها دپو کردند و حاضر نبودند در زمانی که تقاضا در بازار وجود داشت، میوه را با قیمت مناسب و پایین عرضه کنند.
اما این اولین بار نیست که تداخل وظایف دو وزارتخانه باعث شده هیچ کدام تقصیر مشکلات بازار را به گردن نگیرند. جدیدترین و مهمترین نمونه این وضعیت بازار پرتلاطم مرغ بود. سال گذشته قیمت مصوب مرغ در ستاد تنظیم بازار دو بار افزایش یافت و در نهایت قیمت مصوب آن ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان شد، اما در اسفندماه قیمت هر کیلو گوشت مرغ به بیش از ۴۰ هزار تومان هم رسید. در نهایت با وجود اینکه دبیر ستاد تنظیم بازار اعلام کرده بود قیمت مصوب مرغ تا پایان ماه رمضان تغییر نمیکند، ۱۲ فروردین ماه قرارگاه ساماندهی مرغ با متولی گری وزارت کشاورزی در اولین جلسه کاری خود نرخ مصوب مرغ را ۴۵۰۰ تومان افزایش داد. بر این اساس حداکثر قیمت مصوب مرغ گرم برای مصرف کننده کیلویی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد.
مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) علت گرانی مرغ را کمبود عرضه عنوان میکردند که مسئولیت آن متوجه وزارت جهاد کشاورزی است. در طرف دیگر ماجرا اما وزارت جهاد کشاورزی میگفت نهادهها را در سامانه بازارگاه توزیع کرده و گرانفروشی در سطح بازار اتفاق میافتد که مسئولیتش با وزارت صمت است. در این میان مرغداران میگویند قیمت تمام شده برای آنها بیش از نرخ مصوب است و همچنین از انحراف شدید در توزیع مرغ خبر میدادند. البته اخباری هم از حضور دلالان منتشر میشد که یا خوراک پرندگان را گران میکنند یا در میدان بهمن تهران بخشی از مرغ را به بازار آزاد میبرند.
چه کسی مسئول تولید و تنظیم بازار کالاهای اساسی است؟
اما اینکه چرا این دو وزارتخانه همواره یکدیگر را مقصر وضعیت بازار میدانند احتمالا به یک قانون قدیمی بر میگردد. بر اساس قانون انتزاع یا همان قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی، دولت مکلف شده که همه وظایف مربوط به تأمین تا واردات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی با یک مرحله تبدیل را از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهادکشاورزی واگذار کند. با روی کار آمدن دولت یازدهم، اجرای قوانین بلاتکلیف از جمله قانون انتزاع در دستور کار قرار گرفت.
اما در نهایت مرداد سال ۱۳۹۸ با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، این قانون لغو شد و رسما بخشی از وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صمت انتقال یافت و میان دو وزارتخانه تقسیم کار صورت گرفت که به نظر میرسد خبر احتمال شکل گیری معاونت بازرگانی در نهاد ریاستجمهوری یا تشکیل وزارت بازرگانی در این تصمیم تاثیر داشته است. بر این اساس شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت رفت و این شرکت مکلف شد که به خرید تضمینی محصولات کشاورزی شامل گندم، دانههای روغنی، برنج و خرید توافقی شکر مطابق مصوبات شورای اقتصاد و دستورالعملهای مربوط اقدام کند؛ اما شرکت پشتیبانی امور دام در وزارت جهاد کشاورزی ماند و مکلف شد در اجرای سیاستها و مصوبات کارگروه تنظیم بازار، همکاری و هماهنگی لازم را انجام دهد. بنابراین مسئولیت ذخایر راهبردی کالاهای نهایی شامل گندم، برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و گوشت مرغ و همچنین تنظیم بازار این کالاها به وزارت صمت منتقل شد و نهادههای دامی شامل ذرت، انواع کنجاله و جو برعهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت.
اما آبان ماه سال ۱۳۹۹ دوباره تغییراتی در این زمینه ایجاد شد و با مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مقرر شد مسئولیت تنظیم بازار کلیه کالاهای اساسی و ضروری، از جمله محصولات کشاورزی و دامی در مرحله توزیع و خرده فروشی همچنان بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد، اما مسئولیت تولید، عرضه و تنظیم بازار مرغ و تخم مرغ تا مرحله عمده فروشی به قیمت مصوب به وزارت جهاد کشاورزی محول شد.
بنابراین مجموع این شرایط و تقسیم وظایف تنظیم بازار بین این دو وزارتخانه باعث شده که وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی همواره تقصیر مشکلات بازار را به گردن یکدیگر یا به گردن دلالان بیندازند و هیچ وقت هم به این سوال پاسخ ندهند که چرا راه حلی برای گرفتن بازار از دست دلالان ندارند.
