بازار برنج در حوزه تأمین با چالشهایی روبهرو است، به طوری که حتی در فصل برداشت هم قیمت این محصول پرمصرف کاهش نیافت. مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران گفت: با شفاف شدن آمار واقعی تولید برنج داخلی و همچنین تبیین چندباره مشکلات پیش روی واردات برنج، مشخص شد که حداکثر ظرفیت تولید برنج کشور ۱.۶ میلیون تن است و تقریبا معادل همین عدد نیز باید برنج وارد کشور شود تا بازار به تعادل و ثبات برسد.
وی ادامه داد: متأسفانه در حوزه تولید داخل با بهانههای مختلفی چون گرانفروشی و احتکار مشکلاتی ایجاد شده است.
کشاورز با یادآوری اینکه تجربه تامین برنج ایرانی با قیمت مناسب در سال ۱۴۰۲ سندی برای اثبات حقانیت بخش خصوصی است که برای امنیت سفره مردم سود خود را به صفر نزدیک میکند، تصریح کرد: در مورد احتکار نیز پس از آن همه مشکلاتی که متوجه بخش خصوصی شد، در نهایت کشاورزان صراحتا اعلام کردند که نگران دلالان و سود بیشتر این گروه هستند و محصولاتشان را نگهداشته تا با فروش به قیمت بالاتر، سود بیشتری به دست آورند.
وی با اشاره به اینکه در حوزه واردات جنس مشکلات فعالان اقتصادی متفاوت است، تاکید کرد: مهمترین آنها شامل عدم نظر دستگاه و عدم تخصیص ارز، ارزشگذاری ارزی و ریالی غیرواقعی، عدم ثبتسفارش یا انجام آن با تاخیر و به صورت قطرهچکانی و رسوب بخشی از محصول وارد شده در گمرکات است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران اظهار کرد: مشکلات بازار برنج در بدگمانی دولت ریشه دارد و عامل بنیادی دیگر عدم تعامل دستگاههای دولتی با بخش خصوصی است که موجب اتخاذ تصمیماتی شده که واردات در حوزه برنج بسیار کند در جریان است.
وی با اشاره به اینکه نحوه برخورد دستگاههای دولتی با بازار برنج مطلوب نیست، توضیح داد: از وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تا ستاد تنظیم بازار کشور و سازمان حمایت، معاون اول رئیس جمهور و هم اکنون هم وزارت دادگستری در بررسی و ساماندهی بازار برنج به آن بخشی که تکالیف دولت است توجه نمیکنند، در حالی که واردات یک فرآیند است که اگر بخشهای مقدم اجرایی نشود، عملیاتی کردن قسمتهای مؤخر با مشکل جدی مواجه میشود.
کشاورز به ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده برنج اشاره کرد و تصریح کرد: حضور مستقیم و نظارت میدانی این سازمان میتواند به بهبود شرایط و کاهش مشکلات منتهی شود.
وی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور باید به این مهم توجه کند که عملکرد بخش خصوصی متاثر از تصمیمات سازمانهای دولتی است، اظهار کرد: سازمان بازرسی در کنار نظارت بر بخش خصوصی، عدم انجام تکالیف قانونی توسط وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی و همچنین سازمان برنامه و بودجه که تصمیماتش زمینهساز مشکلات کنونی بازار است را نیز مورد توجه قرار دهد.
کشاورز گفت: ارزشگذاری برنجهای وارداتی از مقدماتیترین مراحل واردات است که متاسفانه امروز شاهد هستیم در بخش برنج پاکستانی با چالشی جدی روبهرو است.
وی با بیان اینکه برنج های سفید پاکستانی و برنجهای سفید بخارپز هندی از مرغوبترین انواع برنج و رقیب جدی برنج ایرانی هستند، ادامه داد: در شرایطی که با کمبود تولید برنج مواجه هستیم، این نوع برنج از رقیب به مکمل بازار تبدیل شده و واردات آن میتواند بخشی از کسری برنج داخلی را جبران و مانع افزایش قیمت شود، چراکه در صورت واردات کافی و به موقع، برنج پاکستانی با قیمت ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان به بازار عرضه خواهد شد.
وی یاداور شد: یکی از معضلات جدی پیشروی واردات تأمین ارز است در حالی که بارها طی مکاتبات اعلام کردیم اگر توانایی حل مشکلات نیست با حذف ارز ترجیحی و جایگزین شدن ارز مبادله ای، واردات برنج تقریبا با قیمت های غیرواقعی موجود که به دلیل عدم واردات و گرانی برنج ایرانی است می تواند ادامه یابد اما تا کنون به این درخواست نیز توجهی نشده است.
کشاورز با بیان اینکه در حوزه ترخیص برنج از گمرکات نیز موانعی وجود دارد که موجب رسوب بخشی از محصول وارداتی شده و تجار مجبور هستند هزینه تاخیر و دموراژ این بخش را نیز متحمل شوند، تاکید کرد: تحمیل صدور ثبت سفارش در ازای تحویل برنج های رسوبی به شرکت بازرگانی را سریعتر عملیاتی کنند.
وی با اشاره به اینکه همه این موارد جز تکالیف دستگاه متولی ساماندهی بازار برنج است، عنوان شد: متاسفانه سازمانهای دولتی که مامور بررسی و نظارت بر بازار برنج میشوند، این موارد مقدماتی و بنیادی واردات برنج را نادیده گرفته و همه مشکل را متوجه بخش توزیع یعنی جایی که متصدی بازار یعنی بخش خصوصی بازیگر اصلی آن است، میدانند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران گفت: در آخرین تصمیم اتخاذ شده برای این حوزه به پیشنهاد وزارت دادگستری، تنظیم بازار کشور تکلیف کرده است که واردکنندگان برنج وارد شده را در اختیار شرکت بازرگانی دولتی قرار دهند تا این شرکت توزیع آن در بازار را برعهده بگیرد، در حالی که به این مهم توجه نشده است که واردکننده باید بتواند برنج وارد کند که توزیع آن را به شرکت بازرگانی دولتی واگذار شود.
وی با یادآوری اینکه از زمان اتخاذ این تصمیم تاکنون هنوز هیچ قراردادی بین بخش خصوصی و آن شرکت منعقد نشده است، توضیح داد: نخست آنکه واردکنندگان برنجی در اختیار ندارند که بتوانند به شرکت بازرگانی دولتی واگذار کنند و منتظر ارزش گذاری ریالی هستند و بخش اندکی هم که وارد شده به دلیل عدم ثبت سفارش و عدم ترخیص در گمرکات رسوب کرده است، علاوه بر ۱۵۰ هزار تن برنجی که صرفا برای تحویل به شرکت بازرگانی دولتی ثبت سفارش شده است، حدود حداقل ۶۰۰ هزار تن یرنج منتظر تسویه مطالبات ارزی واردکنندگان و ارزشگذاری ارزی و ریالی و ثبت سفارش برای واردات به کشور است که با توجه به مخاطرات موجود دستگاههای ذیربط باید در اسرع وقت تعیین و تکلیف شوند در غیر این صورت باید پاسخگوی هرگونه تهدید امنیت غذایی کشور باشند.
کشاورز با تاکید بر اینکه دولت و به طور خاص دستگاههایی که مسئول ساماندهی بازار برنج هستند باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنند، ادامه داد: بخش خصوصی در تمامی سالها و در هنگامه بحرانهای مختلف مانند دوران شیوع ویروس کرونا یا جنگ ۱۲ روزه با تمام توان در خدمت کشور و امنیت غذایی مردم بوده است.
وی اضافه کرد: قبل از فصل برداشت برنج ایرانی با مکاتبات مکرر پیشنهادات لازم را دادیم که می توانست جلوی گرانی برنج ایرانی گرفته شود ولی متاسفانه شنیده نشد، امروز هم هشدارهای لازم برای جلوگیری از عدم تنظیم بازار به واسطه عدم تامین به موقع کسری برنج را اعلام کردیم که با توجه به بلاتکلیفی موجود از نظر تسویه مطالبات و تامین ارز و سایر مقدمات نگرانی جدی وجود دارد.
منبع:خبرگزاری مهر
