روز سه شنبه از ترخیص بدون مجوز محموله ۸۱ هزار تنی ذرت از گمرک خبر دار شدیم. پیگیریها از این حکایت دارد که وزارت جهاد کشاورزی به ترخیص بدون مجوز دهها هزار تن ذرت از گمرک پیبرده و در این رابطه طی نامهای به گمرک ایران و با اشاره به تکلیف مصوبه هیات وزیران، اعلام کرده که اطلاعات اتخاذ شده از سامانه بازارگاه از خردادماه سال جاری به بعد نشان میدهد که ۸۱ هزار تن نهاده ذرت بدون دریافت مجوز ترخیص شده است. جهاد کشاورزی همچنین از گمرک خواسته که نحوه ترخیص محمولههای ذرت بدون اخذ مجوز قانونی را بررسی و اعلام کند.
گمرک همچنین در توجیه اقدام صورت گرفته تاکید کرده که «شرکت دریافت کننده ذرت، یک شرکت تولیدی و صنعتی در زمینه تولید فروکتوز(شیرینکنندهای طبیعی که به صورت فراوان در میوهها و عسل موجود است) ذرت بوده و هیچ گونه فروش و عرضهای در بازار نداشته و فاقد کد بازارگاه بوده است.» گمرک همچنین مدعی شده است که کالاهای ترخیص شده تحت مجوز و نظارت سازمان وزارت جهاد کشاورزی (سازمان دامپزشکی و سازمان حفظ نباتات) ترانزیت شده، ولی با توجه به نامه وزارت جهاد کشاورزی برای اخذ مجوز از این سازمان، ترخیص کلیه محصولات شرکت مربوطه متوقف شده است که این امر موجب توقف خطوط تولیدی این شرکت و طبیعتا ایجاد بحران اشتغال و توقف تولید الکل در شرایط خاص فعلی شده که این موضوع منجر به عدم ترخیص مابقی محصولات و الزام به اخذ مجوز و رفع تعهدات قبلی شده است.
جعفر راستی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در این مورد اظهار کرد: ما چند عضو کمیسیون کشاورزی مجلس را برای بررسی همین موضوع اعزام کردیم. نتیجه این بازدید این بود که متوجه شدیم که گمرک هیچ سامانه ارتباطی با وزارت جهاد کشاورزی ندارد. تحلیل من این است که حرفهای گمرک درستتر است. بارها مسئولان گمرک در کمیسیون کشاورزی حاضر شدند و به این سوال پاسخ دادند که چرا اطلاعات دقیقی راجع به ورود و خروج محموله کالاها به وزارت جهاد کشاورزی نمیدهند.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی نمیتواند گمرک را مقصر ترخیص بیش از ۸۱ تن ذرت بداند، گفت: گمرک جمهوری اسلامی ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت پاسخگو بوده و هست. بسیاری از اختیارات وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت منتقل شده است. نمایندگان مجلس طی تفاهم نامهای سعی کردند که بسیاری از اختیارات وزارت جهاد را برگردانند چرا که معتقدیم مسئول خرید نهادههای دامی باید مسئول توزیع نهادههای دامی و در نهایت جوابگوی نوسانات قیمتی باشد.
نماینده مردم شبستر در مجلس گفت: وقتی نهادهها با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کشور میشود و بالای ۵۰ درصد این نهاده در بازار آزاد عرضه میشود، یعنی مشکل ساختاری وجود دارد و وزارت خانهها کار خود را به درستی انجام نمیدهند. تنها راه نجات ما در این زمینه بازگشت اختیارات و مسئولیتهای سابق وزارت جهاد کشاورزی به این وزارت خانه است. به نظرم وزارت جهاد کشاورزی باید مسئولیت تعیین قیمت این کالاها را نیز به عهده بگیرد.
راستی در پاسخ به این پرسش که مسئولیت بازگرداندن اختیارات وزارت جهاد کشاورزی به عهده چه کسی است؟ اظهار کرد: توافق نامه وزارت خانههای صمت و جهاد کشاورزی مبنی بر بازگرداندن اختیارات سابق به وزارت کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت مورد قبول واقع نشد چراکه معتقد بودند که این موضوع باید به ستاد اقتصادی دولت برود. گزارشهای ستاد اقتصادی دولت حاکی از این است که مجددا در آن جلسه مخالفت خود با این توافق نامه را اظهار کردند. وزیر امور اقتصادی و دارایی بارها گفتهاند اختیاری در مسائل اقتصادی ندارند. به نظر این مسائل باید توسط دولت شفاف شود.
