رئیس جمهور بعدی کشور برای هدایت سکان زخم خورده از تحریمها و سوء مدیریتها که سبب تنگ تر شدن سفره مردم شده نیاز به کمک، راهکار و پیشنهاد اقتصاددانان و کارشناسان خبره دارد.
رسانه هم بر حسب وظیفه ذاتی خود میتواند سهمی در این حمایت و همکاری داشته باشد و نظرات این کارشناسان و اقتصاددانان را منعکس کند، بر این اساس با صادق خلیلیان وزیر سابق جهاد کشاورزی و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس گفتوگو کردیم تا راهکار و پیشنهادهایی او برای رئیس جمهور آینده کشور را بشنویم.
مشروح این گفتوگو را با هم میخوانیم:
فرض کنید، شما مشاور رئیس جمهور آینده هستید، به نظر شما اصلاح وضعیت کدام بخشهای اقتصاد اولویت دارد؟ چرا؟ ضمنا این بخشها چه مشکلاتی دارند و چه راهکارهایی برای حل مشکلات آنها پیشنهاد میدهید؟
خلیلیان: اولویت اول کشور حمایت از تولید در بخشهای صنعت و کشاورزی است تا با ایجاد یک جهش اقتصادی، تورم کنترل شود و نرخ بیکاری کاهش یابد که در ادامه توضیحات بیشتر خواهم داد.
اصلاح نظام بانکی و بورس، نحوه تعامل و ارتباط این دو با هم برای تامین مالی نیازهای مالی مردم و فعالان اقتصادی یکی از اولویتهای دولت آینده باید باشد. بانکها به سمت تامین نیاز نقدینگی کوتاه مدت مردم و بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط و بخش کشاورزی سازماندهی شوند و بورس وظیفه تامین مالی بلند مدت و بنگاه های اقتصادی بزرگ را داشته باشد.
نظارت بر شرکتهای کارگزاری بورس و ساماندهی آنها نیز از اهمیت برخوردار است. نباید بانکها و بورس محل رانت و فساد اقتصادی همچون این چند سال اخیر باشند و نظارت بر عملکرد بانکها و هیئت مدیره آنها در این راستا باید در اولویت قرار بگیرد.
ایجاد بانک اطلاعات جامع خانوارها و فعالان اقتصادی ظرف یکسال در چارچوب برنامه هفتم توسعه بسیار ضروری است.
بودجه سالانه کشور اعم از بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت ها و موسسات دولتی به صورت عملیاتی تنظیم شود. وابستگی بودجه به نفت کاهش یافته و درآمدهای نفت و گاز به سمت اجرای طرح های عمرانی و زیرساختی کشور با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته سوق یابد.
اصلاح نظام اداری، کوچک سازی و چابک سازی آن، حذف دستگاه ها و قوانین موازی و مازاد، انتخاب مدیران بر اساس طی مراحل مدیریتی و از درون هر دستگاه بر اساس تخصص، سابقه کار، توانایی مدیریتی و پاکدستی انجام شود.
پرداخت یارانه های نقدی و غیر نقدی از طریق حذف هر نوع رانت قیمتی و ارزی بر اساس طرحی که در سال 97 به مسئولان عالیرتبه نظام توسط اینجانب و تعدادی از اساتید دانشگاهی ارائه شد با یک زمانبندی پنجساله (طی برنامه هفتم توسعه) ساماندهی شود.
گمرکات کشور، مناطق آزاد و ویژه، بازارچه های مرزی و کولبران برای ساماندهی یک تجارت سالم و مبارزه با قاچاق کالا از اقدامات اولویت دار و ضروری دولت آینده برای ایجاد یک اقتصاد سالم و حمایت از تولیدات ملی اقدام کنند.
پیشنهاد شما برای جبران کسری بودجه دولت با فرض تداوم تحریم ها چیست؟
خلیلیان: مواردی است که تیتروار اشاره می کنم:
الف- طرح شفاف سازی مالیاتها، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و اجرای کامل طرح پلکانی مالیات بر درآمد بخصوص در بخش های غیر تولیدی و مشاغل غیر مؤثر اقتصادی مانند درآمد سلبریتی ها اجرایی شود.
ب- کوچک سازی دستگاه های عریض و طویل دولتی تا سطح پنجاه درصد وضع فعلی طی یک برنامه پنجساله. مثلاً در بخش کشاورزی با یک سوم کارکنان موجود می توان با کارایی بیشتر وظایف اداری و تخصصی این وزارتخانه را انجام داد و تمرکز نیروها را نیز از پایتخت و مراکز استانها به شهرستانهای کوچک و بخشها که جبهه کاری کشاورزی و تولیدی هستند منتقل کرد. به این ترتیب حداقل از یک طرف هزینه های جاری دولت نصف می شود و از طرف دیگر با فروش ساختمانهای مازاد و اراضی متعلق به وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی وابسته به آنها درآمد پایداری برای تامین بودجه نیز ایجاد خواهد شد.
ج- حذف یارانه های پیدا و پنهان ارزی و هر نوع یارانه قیمتی و هدفمند کردن آنها می تواند منابع خوبی برای تکمیل طرح های عمرانی تامین نماید و بخشی از بودجه هزینه ای موجود را نیز کاهش خواهد داد که در سال تا دویست هزار میلیار تومان برآورد شده است.
د- تعرفه و عوارض واردات کالاها و خدمات غیر ضروری و کالاهای مشابه داخل و گرفتن مالیات از فعالیت های وارداتی این نوع کالاها افزایش یابد.
آیا فعالسازی لکوموتیوهای اقتصاد مثل بخش مسکن اولویت دارد؟ چرا؟ چه راهکارهایی برای فعالسازی این بخشها دارید؟
خلیلیان: بله، بخش مسکن یکی از پنج بخشی است که می تواند بعنوان بخش پیشتاز در اقتصاد عمل کند زیرا با یکصد رشته صنعت مرتبط است. با وجود اینکه نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 93 مثبت بود اما علت اصلی منفی شدن نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 94 عدم توجه دولت به بخش مسکن و ساختمان از سال 93 به بعد بود که در رشد منفی سال 94 خود را نشان داد.
نیمی از هزینه های تولید مسکن مرتبط با هزینه خرید زمین است که دولت باید زمین را در اختیار ساخت مسکن برای طبقات متوسط و کم درآمد قرار دهد. در تجربه طرح مسکن مهر، وزارت راه و شهر سازی و نیز وزارت جهاد کشاورزی در دولت دهم، زمین مورد نیاز این طرح را تامین کردند و هزینه ساخت به نصف کاهش یافت. تامین تسهیلات بانکی با نرخ سود و کارمزد پایین که از محل بازگشت اقساط وام های قبلی طرح مسکن مهر قابل اجراست و فشاری به نقدینگی موجود در کشور نخواهد آورد. بخشی از هزینه نیز به عهده آورده متقاضی خواهد بود. همزمان باید نیازهای زیربنایی هر شهرک مانند آب، برق و گاز و نیز مدرسه، درمانگاه و بازارچه ساخته شود که خانوارها بعد از استقرار مشکلاتی نداشته باشند.
برای تامین مالی توسعه زیرساخت های کشور در حوزه های مختلف، چه راهکاری با فرض تداوم تحریم ها پیشنهاد می کنید؟
خلیلیان: علاوه بر آنچه که در حال حاضر در بودجه لحاظ شده این موارد پیشنهاد می شود؛ اولاً اجرای بخشی از طرح های توسعه زیرساخت ها در کشور به شرکتها و موسسات دولتی که دو سوم کل بودجه کشور را دارند، سپرده شود و بودجه بندی آنها به صورت عملیاتی تنظیم شود زیرا منابع پولی عظیمی در این شرکت ها وجود دارد ولی سهم آنها در توسعه زیرساخت های کشور مشخص نیست.
ثانیاً با صرفه جویی در هزینه های جاری (هزینه های وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی) و فروش مازاد اراضی و ساختمانهای مازاد دولتی؛ سهم بودجه عمرانی افزایش یابد.
ثالثاً با تجمیع کلیه پرداختهای یارانه ای نقدی و غیر نقدی و حذف سه دهک ثروتمند از دریافت یارانه، هم افزایی صورت خواهد گرفت و مازاد حاصله صرف حمایت از بهداشت و درمان خانوارها شود.
رابعاً سیاست ارزی کشور در ارتباط با ارزهای چند نرخی فسادزا اصلاح شود و اختصاص ارز 4200 تومان به واردات حذف گردد. منابع آن که حداقل 160 هزار میلیارد تومان می شود به حمایت از تولید در بخشهای کشاورزی و صنعت، اجرای طرح های عمرانی و حمایت از معیشت مردم اختصاص یابد.
مدل درست خصوصی سازی که منجر به افزایش بهره وری شود، چه ویژگی هایی دارد؟
خلیلیان: هدف از اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در حقیقت مردمی کردن اقتصاد بود که در سال 1363 در صحبت مرحوم امام خمینی(ره) در دیدار با دولت وقت مورد تاکید قرار گرفت و مقام معظم رهبری نیز بارها به این مهم تاکید داشتند. متاسفانه در دولت مرحوم رفسنجانی سیاستهای خصوصی سازی بر اساس الگوی لیبرال سرمایه داری غرب و بر اساس توصیه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در کشور اجرا شد و در دولت اصلاحات هم دنبال شد و به سیاستهای اجرایی اصل 44 تعمیم داده شد و این انحراف بزرگ در اقتصاد کشور شکل گرفت که آثار منفی آن در قالب رانت و فساد اقتصادی گریبان کشور را گرفته است.
در این زمینه به نمونه هایی مانند واگذاری کشت و صنعت هفت تپه و مغان و شرکت گوشت زیاران در بخش کشاورزی و هپکو اراک و ماشین سازی تبریز و رشت الکتریک در بخش صنعت می توان اشاره کرد. این روند مغایر با اصول و آرمان های انقلاب اسلامی باید هم در خصوصی سازی بانک ها و هم در واگذاری شرکت ها و موسسات دولتی اصلاح شود. الگوی موفق شبیه سهام عدالت و یا خصوصی سازی از طریق واگذاری شرکت ها و مؤسسات دولتی به کارکنان و بازنشستگان آنها می تواند مورد توجه قرار بگیرد.
با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، چه راهکارهایی برای حل مشکلات ارزی کشور با فرض تداوم تحریم ها پیشنهاد می دهید؟
خلیلیان: باید با کشورهای دوست و شرکای تجاری عمده جهانی توافق شود که مبادله بر اساس پول ملی دو کشور صورت گیرد. در صورت امکان در مورد کشورهایی مانند چین، مبادله بر اساس یوان صورت گیرد زیرا یک پول مورد قبول جهانی هم هست. مبادله بر اساس مدلی مانند واردات موز در مقابل صادرات سیب و همچنین واردات بدون انتقال ارز به شرط شفاف بودن منشاء ارز و اینکه حتماً در مقابل صادرات کالای ایرانی باشد هم یک الگوی عملی است. یکسان سازی نرخ ارز در چارچوب نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده حتماً باید عملیاتی شود تا نیاز ارزی کشور واقعی شود.
با توجه به وضعیت نامناسب نظام بانکی، چه راهکارهایی برای اصلاح نظام بانکی و همچنین اصلاح سیاست های پولی کشور پیشنهاد می دهید؟
خلیلیان: تامین مالی کسری بودجه دولت از طریق پولی توسط بانک مرکزی و استقراض از بانک های تجاری و دولتی نباید صورت گیرد زیرا سبب رشد بی رویه نقدینگی می گردد و چون بخش عمده آن صرف هزینه های جاری دولت می شود به افزایش تورم دامن می زند که یکی از علل ساختاری تورم در کشور همین موضوع است. در نظام بانکی چند اقدام ساده ولی مؤثر باید انجام شود اولاً بانک ها نباید به خرید زمین و ساختمان ورود کنند و باید ملزم شوند که ساختمانهای مازاد خود را به فروش برسانند و با افزایش بانکداری مجازی شعب مازاد بانکها کاهش یابد. الزام بانک ها به کاهش هزینه بانکداری به حداکثر 2 درصد، افزایش کفایت سرمایه بانک ها و خودداری دولت از تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانکها از اقدامات پیشنهادی دیگر است. دولت اگر قصد حمایت از فعالیت های اقتصادی را دارد باید هزینه مرتبط با تفاوت نرخ ارز را در بودجه پیش بینی کند و به بانک ها پرداخت کند.
در انتصاب مدیران عامل و هیئت مدیره بانکها تجدید نظر اساسی صورت گیرد و افراد سیاسی و نورچشمی و توصیه ای بکار گرفته نشوند و افراد متخصص و پاکدست از درون نظام بانکی بکار گرفته شوند. در اعطای وام توسط بانک ها بخصوص بانک های خصوصی نظارت بیشتری صورت گیرد و تعارض منافع رعایت شود.
توسعه و تقویت صندوق های سرمایه گذاری با مشارکت تولید کنندگان و فعالان اقتصادی مشابه تجربه موفق صندوق توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی که با مشارکت 51 درصدی تولید کنندگان صورت گرفته یک راهبرد مناسب در مردمی کردن نظام بانکی با هدف حمایت از تولید می تواند باشد.
بهترین شیوه حمایت از معیشت اقشار ضعیف و متوسط چیست؟
خلیلیان: بهترین شیوه حمایت از معیشت اقشار ضعیف و متوسط (7 دهک درآمدی) در کوتاه مدت، افزایش پرداخت نقدی متناسب با نرخ تورم و بصورت پلکانی با استفاده از منابع هدفمندسازی یارانه ها، حذف اختصاص ارز دولتی به واردات و تجمیع کلیه پرداخت های یارانه ای است. شیوه حمایتی در بلند مدت ایجاد اشتغال پایدار برای سرپرستان خانوارها و جوانان جویای کار است. توسعه بیمه بیکاری نیز باید در میان مدت در اولویت قرار گیرد.
برای بهبود فضای کسب و کار در کشور، اصلاح چه مشکلاتی اولویت دارد؟ چرا؟
خلیلیان: وجود هر نوع رانت دراقتصاد سبب ایجاد فساد در فضای کسب و کار شده و به نفع فعالیت های سوداگرانه و رانتی و به ضرر فعالیتهای تولیدی و سالم خواهد بود. حذف این گونه رانت ها و همزمان کاهش مراحل اخذ مجوز و حذف مجوزهای رانت زا در ادارات دولتی در بهبود فضای کسب و کار مؤثر است. ایجاد پنجره واحد در اخذ مجوز، تسهیل امور موافقت اصولی و مکانیزه کردن مراحل مختلف مرتبط با فعالیتهای اقتصادی از ضروریات در این زمینه است.
رعایت تعارض و تضاد منافع در انتصاب مدیران دولتی و اجرای قانون منع مداخله کارکنان دولت در امور اقتصادی خصوصی و تشدید مجازات متخلفان در این زمینه بسیار اهمیت دارد. متاسفانه از اوایل دهه هفتاد تفکری در دولت موسوم به سازندگی شکل گرفت که دخالت و حضور مدیران دولتی و بستگان آنها در امور اقتصادی مرسوم شد و در دولت موسوم به اصلاحات افزایش یافت و در دولت آقای روحانی به نحو بی رویه ای تشدید شده که سبب شد که ایران بدترین نمره را در فضای کسب و کار در سطح بین المللی در این هشت سال داشته باشد.
در قوه قضائیه ضمن برخورد با مفاسد اقتصادی، از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی که با رعایت قوانین و مقررات و با سلامت، به تولید و ایجاد ثروت در کشور پرداخته اند و دچار مشکلاتی شدند حمایت ویژه انجام شود و ادارات دولتی نیز کلیه امور آنها را با اولویت مورد رسیدگی قرار دهند و تسهیل نمایند.
راهکار بهینه حمایت از تولید داخل چیست؟
خلیلیان: حمایت از بخشهای تولیدی و جهش تولید با تشکیل ستادهای ملی، استانی و شهرستانی با حضور بالاترین مقام دستگاه های ذیربط و همچنین حل مشکلات واحدهای تولیدی و استمهال بدهی های آنها به سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی، بانک ها و کاهش جرایم دیرکرد آن دسته از تولیدکنندگانی که قصور و تقصیر نداشتند از راهکارهای حمایت از تولید در این مقطع زمانی است.
جهت دهی تسهیلات بانکی به سمت تولید و اعطای تسهیلات بانکی با نرخ سود و کارمزد پایین برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در اولویت قرار گیرد.
کنترل واردات بی رویه و کالای مشابه تولید داخل دولت برای حمایت از تولید داخل ضرورت دارد که متاسفانه در این هشت سال مورد غفلت قرار گرفته است. حذف ارز دولتی و اختصاص ارز با نرخ سامانه نیما برای واردات کالاهای اساسی می تواند به حمایت از تولید داخل کمک نماید.
الزام تولید کنندگان داخلی به رعایت استاندارد کیفیت کالا سبب حفظ حقوق مصرف کنندگان و حفظ بلند مدت بازار برای تولید کنندگان داخلی و ایجاد قدرت رقابت با محصول خارجی خواهد شد.
فوری ترین اقدامات برای اصلاح نظام مالیاتی کشور چیست؟ چرا؟
خلیلیان: ایجاد بانک اطلاعات جامع خانوارها و فعالان اقتصادی به شفاف سازی درآمدها و منابع تامین آن کمک می کند و ارائه هرگونه خدمات و اقدام به افراد حقیقی و حقوقی منوط به ثبت نام و تکمیل اطلاعات آنها باشد. کلیه بانکهای اطلاعاتی با یک کد واحد (شماره ملی) باید یکپارچه به هم متصل گردد و مبنای اخذ مالیات و پرداخت هر نوع یارانه باشد و به این ترتیب از فرار مالیاتی نیز جلوگیری می شود.
اجرای کامل طرح مالیات بر درآمد بر اساس سطح درآمدها بنحوی که درآمدهای مالیاتی بالا بخصوص در بخش های غیر تولیدی بیشتر مالیات بدهند. ضریب مالیاتی درآمدهای بخش های تولیدی (چون ایجاد ثروت می کنند) نصف سطح درآمدهای مشابه در بخشهای خدماتی باشد و ضریب مالیات مشاغل غیر مؤثر اقتصادی مانند درآمد سلبریتی ها و برخی مشاغل کم هزینه و پردرآمد، پنجاه درصد بالاتر از سطح درآمدهای مشابه در بخش خدمات باشد.
شرطی شدن جامعه به تحولات خارجی یعنی تصمیمات غرب درباره ایران چه تاثیراتی بر روند اقتصادی کشور دارد؟
خلیلیان: یکی از نقاط ضعف دولت آقای روحانی این است که از زمان روی کار آمدن خود، شرط حل همه مشکلات حتی آب خوردن کشور را به توافق با دشمنان گره زد در حالی که این موضوع صحت نداشت و در واقع بازی در زمین دشمن بود. این سیاست انحرافی و بینش کم عمق سبب شد که ایران در مذاکرات در موضع ضعف قرار بگیرد و به عزت ملی ایرانیان خدشه وارد آید.
این نحو نگاه دولت به مسئله سبب غفلت از توانائیهای داخلی و ظرفیتهای ملی شد و به امید آمدن شرکت ها و کمکهای خارجی که هیچگاه محقق نشد، عملا 8 سال فرصت کشور برای رشد و توسعه کشور از دست رفت و اقتصاد ایران در رکود تورمی قرار گرفت. این نوع نگرش که در تضاد با اصول انقلاب و شان ایرانی است سبب شد که ثبات اقتصادی کشور از دست برود و اثر منفی شوکهای ناشی از تحریم ها و تصمیمات کشورهای خارجی بر اقتصاد کشور تشدید شود.
نوسانات شدید در بازار ارز، کاهش شدید پول ملی و نوسان قیمت های داخی و تشدید تورم در اثر همین سیاست دولت بود که هزینه سنگینی به کشور وارد کرد که می توانست با درایت و اعتماد به نفس دولتمردان و مذاکره کنندگان ایرانی به کشور تحمیل نشود. می توان گفت اثر این شرطی کردن جامعه به تصمیمات غرب از اثر خود تحریم ها بیشتر بود، مردم را به رئیس جمهور و دولت بی اعتماد کرد و نارضایتی عمومی را در کشور دامن زد که خود دشمن هم انتظار این میزان اثرگذاری تحریم ها را نداشت.
وابسته بودن میزان صادرات نفت ایران به اقدامات دولت آمریکا چه تبعاتی دارد؟
خلیلیان: این نوع وابسته کردن، برای استقلال کشور، ثبات اقتصادی و عزت ملی مردم ایران بسیار خطرناک و غیر قابل قبول است. به این ترتیب آمریکا می تواند در هر زمان هر اقدامی خواست علیه منافع ملت ایران انجام دهد و عدم انجام آنرا مشروط به قبول شرایط خود از جانب ایران نماید.
این مکانیزم سبب می شود که آمریکا با ترفندهایی، آرایش سیاسی کشور را به نفع منافع خود از طریق حمایت از عناصر منفعل، ضعیف النفس، بریده از انقلاب و نفوذی شکل دهد و حتی به دخالت در نتایج انتخابات ایران طمع نماید. این وضعیت ناشی از مکانیزم هایی است که دشمنان زیرکانه در برجام تعبیه کردند و دولتمردان ما منفعلانه و عجولانه بدون توجه به عواقب این غفلتها آنرا امضاء کرده و پذیرفتند.
البته با هوشیاری مردم و عناصر انقلابی این ترفند و نقشه دشمن که تا کنون هزینه های را به کشور تحمیل کرده خنثی خواهد شد. باید بند ناف وابستگی اقتصاد کشور به تصمیمات آمریکا و تحریم ها را قطع کرد و با تکیه به ظرفیتها و توانائیهای بی شمار داخلی و سایر ظرفیتهای جایگزین بین المللی و نیز با توسعه صنایع فرآوری نفت و گاز وابستگی به صادرات نفت خام را کاهش داد و مسیر روبه توسعه کشور را هموار کرد.
بهترین و بدترین تصمیم اقتصادی دولت فعلی چه بود؟ چرا؟
خلیلیان: علاوه بر اجرای طرحهای عمرانی و زیر ساختی در دولت های نهم و دهم که در تاریخ کشور کم نظیر بود، سه طرح بزرگ و اصلی در دولت دهم شامل اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها، توسعه صنایع هسته ای صلح آمیز، طرح توسعه کشاورزی و طرح مسکن مهر بودند که اجرای آنها توسط دولت فعلی کنار گذاشته شد و یا تعطیل شدند.
در حالی که در طرح مسکن مهر 4میلیون خانه برای خانوارهای متوسط و کم درآمد کشور ساخته شده بود. اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها که از سال 1379 معطل مانده بود، سبب حذف رانتهای فسادزا و مبارزه با قاچاق شد و فاصله طبقاتی بر اساس ضریب جینی از 40 درصد به 36 درصد کاهش یافت. طرح راهبردی سوم اجرای طرح توسعه کشاورزی برای جهش تولیدات کشاورزی بود که از سال 90 با اختصاص 9 هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود و کارمزد پایین اجرا شد. اجرای این طرح بی سابقه در بخش کشاورزی سبب افزایش ظرفیت تولیدات این بخش به میزان 10 میلیون تن شد که در سالهای اولیه تحریم برای کشور خیلی موثر بود. متاسفانه این طرح های مهم و تاثیرگذار در دولت آقای روحانی با بی مهری مواجه شدند که در مجموع اقتصاد کشور ایران دچار رکود عمیق همراه با تورم بی سابقه و گسترش بیکاری شده است و امنیت غذایی کشور را نیز با خطر مواجه کرده است.
یکی دیگر از اقدامات غلط دولت در شرایط حساس تحریم سیاست اختصاص ارز دولتی 4200 برای واردات کالاهای کشاورزی از سال 97 بود که تبعات منفی آن هدر دادن حداقل 28 میلیارد دلار، افزایش واردات بی رویه، عدم حمایت از تولید داخلی، قاچاق گسترده و رانت های نجومی فسادزا و ایجاد عدم تعادل در بازار ارز بود که ارزش پول ملی را 800 درصد تنزل داد.
سیاست راهبردی غلط آقای روحانی در این هشت سال این بود که همه تخم مرغها را در سبد برجام گذاشت و چون این قرارداد یکطرفه و به ضرر ایران بود و هیچ ثمری هم نداشت، سبب از دست رفتن فرصتهای یک ملت و آسیب شدید اقتصادی به کشور شد. در حالیکه دولت باید همزمان دو راهبرد موازی را جلو می برد به این صورت که اقتصاد را بر اساس ظرفیتهای ملی و داخلی کشور سامان می داد و از سایر ظرفیتهای متنوع بین المللی نیز استفاده می کرد و همزمان در چارچوب مذاکرات انجام شده با پنج بعلاوه یک اگر برجام هم نتیجه می داد سبب هم افزایی اقتصادی می شد و این لطمه به کشور وارد نمی شد.
اگر جای نمایندگان مجلس بودید، چه تصمیمی درباره کلیات لایحه بودجه 1400 می گرفتید؟ چرا؟
خلیلیان: بهترین تصمیمی که مجلس می توانست بگیرد موافقت با مصوبات کمیسیون تلفیق بود که نزدیک به دو ماه روی آنها کار کارشناسی شده بود زیرا با تصویب اکثریت نمایندگان و تایید شورای نگهبان، دولت ملزم به اجرای آن می شد و زمینه خنثی سازی تحریمها فراهم می شد. باید به این نکته توجه داشت که دولت فعلی فقط تا تیرماه مسئولیت دارد و مابقی سال مرتبط با دولت آینده بود بنابراین دولت آقای روحانی نمی توانست و صلاحیت نداشت که برای دولت بعدی تصمیم گیری نماید. نمایندگان مجلس برای اینکار ذیحق بوده و باید تصمیم لازم را متناسب با مصالح کشور می گرفتند.
