قیمت مرغ زنده درب مرغداری هر کیلو 17100 تومان است اما قیمتی که در مغازههای سطح شهر به فروش میرود هر کیلو 32 هزار تومان است، که در ماههای اخیر تا کیلویی 45 هزار تومان هم رسیده بود؛ این سوال است که از فاصله درب مرغداری تا بازار که در برخی شرایط به 10 کیلومتر هم نمی رسد چه اتفاقی رخ میدهد؟ و سود این تفاوت قیمت به جیب چه کسانی می رود؟ آیا تولید کننده از این اختلاف قیمت بهرهمند میشود؟
آشفتگی قیمت در محصولات پروتئینی از دولت دوازدهم کلید خورد اما همچنان انتقاداتی است که چرا قیمت ها متعادل نمی شود و چرا عده ای دلال و سود جو پای خود را گلوی تولید کننده و مصرف کننده گذاشتهاند و حتی در فراوانی تولید هم قیمتها میل به کاهش ندارد، حتی زمانی که ستاد تنظیم بازار قیمت تصویب میکند بازار راه خود را می رود به عنوان مثال، دولت در فروردین 1400 قیمت هر کیلو مرغ را 25 هزار تومان تصویب کرد اما قیمتهای بازار 7 هزار تومان در هر کیلو بالاتر و گرانتر است.
دولت نرخ هر کیلو مرغ زنده را هم 17100 تومان تعیین کرده بود که مرغداران یا به دلیل انصافشان به این نرخ پایبند هستند و یا به دلیل محدود بودن تعداد مرغداران کنترل قیمت برای آنها آسانتر است، هر کدام باشد در حال حاضر تولید کنندگان کمتر از قیمت مصوب تخطی می کنند، بنابراین سوال این است که این تفاوت قیمت بین نرخ مصوب و نرخ آزاد به کجا می رود؟
* دلایل گرانی مرغ
حبیب اسدالله نژاد، نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی، در اینباره میگوید: هم اکنون مرغداران هر کیلو مرغ زنده را با نرخ ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان یا حداکثر یک هزار تا یک هزار و ۵۰۰ تومان بالاتر عرضه میکنند و قیمت بالای مرغ در سطح خرده فروشی ها هیچ ارتباطی به مرغدار ندارد و مسئولان باید بررسی کنند که بعد از کشتار چه اتفاقی در بازار رخ می دهد که قیمت ها گرانتر عرضه می شود.
اسدالله نژاد با اشاره به اینکه قیمت گذاری دستوری جوابگو نیست، بیان کرد: با توجه به تاکید وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر واقعی شدن قیمت ها، نرخ مصوب فعلی با هزینه تولید فاصله معناداری دارد زیرا در شرایط فعلی با وجود آنکه قیمت تمام شده مرغ بالای ۱۹ هزار تومان تمام می شود، مرغدار ناگزیر به عرضه با قیمت مصوب ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان است.
* آیا کاهش تولید عامل گران شدن مرغ است؟
درست است که قیمت مرغ بازار بنا به تصمیم دولت اکنون دستوری تعیین می شود اما زمانی که بخواهد بازار به آن بی اعتنا باشد عرضه و تقاضا تعیین کننده خواهد بود و سوال این است آیا تولید مرغ کم شده که قیمت مرغ را بالا کشیده است؟
رئیس اتاق اصناف تهران در گفت و گوی ویژه خبری کاهش تولید را تایید می کند و اینگونه می گوید:طبق اعلام جهاد کشاورزی روزانه ۱۲۰۰ تن مرغ در تهران توزیع می شود، اما کجاست؟
وی ادامه داد: کل روند از مرغداری تا فروشگاه طبق سیستم، ثبت و رصد می شود اما این مقدار مرغ در بازار موجود نیست، مرغی هم که در بازار است، به قیمت مصوب به دست مردم نمی رسد.اگر تامین کالاها بخوبی انجام شود، کمبودی در بازار رخ نمی دهد.
* کاهش ۳۰ درصدی جوجهریزی در شهریور
اما ظاهرا کاهش تولید چیزی نیست که بتوان به سادگی از آن چشم پوشید به ویژه زمانی که خود مسئولان جهاد کشاورزی آن را تایید کنند.
ناصر نجیبزاده، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی لرستان میگوید: در بسیاری از استانهای کشور به دلیل تحریمها و محدودیت نهاده، عدم تامین به موقع ارز برای واردات و مشکلات تامین جوجه یک روزه، با چالش تولید گوشت مرغ مواجه شدند.
وی کاهش جوجه ریزی در استان لرستان را در شهریور 30 درصد عنوان کرد.
* آمار کاهش عرضه مرغ در تهران درست نیست
مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به کاهش تولید مرغ اعتقاد ندارند به طوری که مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی در اینباره ادعا کرده است: اینکه می گویند نیاز تهران روزانه ۱۵۰۰ تن است، اما ۶۰۰ تا ۷۰۰ تن عرضه میشود، درست نیست، اگر ما پنجاه درصد کمبود مرغ در تهران داشتیم، اصلاً مرغی در فروشگاهها دیده نمیشد، درحالی که شما اکنون انواع و اقسام عرضهها را میبینید.
به گفته زارع نیاز کنونی شهر تهران به مرغ ۱۲۰۰ تن است، من نمی گویم که هر روز ۱۲۰۰ تن مرغ توزیع می شود، اما سطح عرضه و تقاضا لب به لب است، در کدام نقطه شهر است که مرغ وجود نداشته باشد؟
زارع گفت: بازار باید بر مبنای قانون بازار، یعنی عرضه و تقاضا مدیریت شود،باید همه کمک کنیم که مردم شیرینی اتفاقاتی که میافتد و در آینده نیز رخ خواهد داد، را بچشند.
بنابراین آنطور که از اظهارات این مسئول پیداست و بارها وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرده این وزارتخانه به دنبال تعیین قیمت دستوری نیست و میخواهد قیمت برای تولیدکننده ارزان نباشد تا تولید ادامه یابد.
* ضعف نظارت و بازرسی
گزینه دیگری هم برای افزایش بی دلیل قیمتها و شکاف شدید قیمتی از تولید تا مصرف وجود دارد و آن ضعف نظارت و بازرسی است این دو حالت دارد یا اصلا نظارتی ندارند و یا از کنار موضوع بدون دانسته می گذرند.
ماندانا زنگنه، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان، گفته است: در کارگروه تخصصی تنظیم بازار استان سیستان و بلوچستان، مصوبات ستاد تنظیم بازار استان برای پیشگیری از افزایش قیمتها به تصویب اعضا رسید و دستگاههای مرتبط در هر حوزه موظف به اجرای کامل آنها هستند بنابراین کمکاری در انجام مصوبات از سوی هیچ نهاد دولتی یا خصوصی قابل پذیرش نیست.
* دلالی و سودجویی دلالان در میدان بهمن
دلالی و سودجویی هم در این زمینه نقش پر رنگی دارد، بخشی از مرغهایی که به میدان بهمن تهران میرود توسط دلالان خریداری میشود و به جای توزیع در مراکز دولتی در سطح شهر، به قیمت های بیشتر به فروش میرود، گزارش های زیادی در رسانه و یا مشاهدات شهروندان وجود دارد که مرغ ها با کامیون و یا در صندوق ماشینهای سواری از میدان بهمن تهران که محل عمده فروشی به نرخ دولتی است به مغازه های سطح شهر می رود.
یدالله حسن زاده معاون هماهنگی امور اقتصادی و بازرگانی استاندار خوزستان، نیز میگوید: طی هفتههای اخیر بازار تخممرغ پس از مرغ با نوساناتی روبرو شد که در این میان بسیاری از سوداگران با گرفتن ماهی از آب گل آلود، اقدام به عرضه با نرخهای دلخواه در بازار میکنند به طوری که قیمت از مغازهای به مغازه دیگر متفاوت است.
* تصمیم گیری مستقل در استانها/ شبکه توزیع سالم نیست
در این میان مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی زاویه جدیدی از این ماجرا را فاش می کند و آن اینکه در استان ها بدون توجه به تصمیم گیری های تهران خودشان مستقل تصمیم می گیرند.
کمالی میگوید: ستاد تنظیم بازار در تهران تصمیم میگیرد که مرغ زنده کیلویی 17100 تومان به فروش رود اما در استان ها تصمیم گرفته میشود که مرغ کیلویی 19 هزار تومان باشد.
وی گفت: نکته دیگر اینکه مشکلات زیادی در شبکه توزیع وجود دارد و کامیونهایی که از شمال میآیند تا محموله مرغ خود را به تهران تحویل دهند در نیمه راه مسیر خود را به سمت استانهای دیگر کج میکنند.
بنابراین گزارش ورود دلالان و واسطهها در میدان بهمن تهران هم موجب می شود که مرغها به جای مراکز توزیع دولتی از مغازههای آزادفروش سر در بیاورد.
* ارز 4200ی واردات نهاده در جیب انحصارگران
بنابراین، اگرچه طلیعه کاهش قیمت در برخی محصولات مانند لبنیات شروع شده اما قیمت مرغ تفاوت زیادی با قیمت مصوب دارد. اخیرا رئیس جمهور اعلام کرده است که انحصار، فساد و رانت را از بخش نهاده حذف خواهد کرد؛ شاید بهترین کار که به از بین بردن انحصار و فساد کمک کند، حذف ارز 4200 تومانی واردات نهادهها است که سالهاست سود آن تنها به جیب انحصارگران و مفسدان و دود آن که گرانی قیمت است به چشم مردم رود.
