اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی در نامه‌ای به علیرضا عباسی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام کرد اتهامات وارد شده به مرغداران را در خصوص انحراف در تخصیص ارز برای تأمین و توزیع نهاده‌های دامی رد و اعلام کرد: حذف ارز ترجیحی به صورت آنی برای صنعت مرغداری فاجعه‌ای جبران ناپذیر است چرا که در دوره گذار قیمت تمام شده حداقل ۸۰-۶۰ درصد از قیمت فروش عقب خواهد ماند. در متن این نامه آمده است:
با توجه به بازتاب سخنان حضرتعالی در خصوص انحراف در تخصیص ارز برای تأمین و توزیع نهاده‌های دامی و وارد کردن اتهامات نابجا به مرغداران کشور موارد ذیل را جهت اطلاع عموم و برطرف نمودن برخی از شبهات باستحضار می‌رساند:
۱. تعداد کل واحدهای مرغداری دارای شناسه یکتا در حال حاضر ۱۷۵۷۸ واحد مرغداری است که تعداد ۱۶۹۶۳ واحد آن فعال هستند و اطلاعات عنوان شده توسط حضرتعالی به عنوان یک مقام رسمی دارای مسئولیت حقوقی در خصوص تخلف ۴۰۰۰ واحد مرغداری با دریافت کامل نهاده و عدم تحویل یک گرم مرغ قویًا تکذیب می‌شود ضمن اینکه چنین اظهاراتی مایه تأسف و ناشی از بی اطلاعی از فرایند جوجه ریزی و ارسال مرغ به کشتارگاه و ظلم به تولیدکنندگانی است که در شرایط بسیار سخت و با رنج و مشقت فراوان و گاهاً زیان سنگین در سنگر تولید در حال تلاش بوده و بلای عدم تأمین و تخصیص به موقع نهاده‌ها، قیمت دستوری علیرغم عدم نظارت بر قیمت مؤلفه‌های تولید و بالا رفتن قیمت تمام شده و طبعًا زیان، فروش به قیمت پایین‌تر از مصوبه به علت بی برنامگی در برنامه ریزی تولید و عدم کشش بازار و…را به جان می خرند تا مرغ مورد نیاز جامعه را تأمین کنند.
مزید اطلاع تمامی فرایند جوجه ریزی و تحویل مرغ در کشور تحت نظارت راستی آزمایشی شده توسط جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی انجام و به هیچ عنوان امکان تخلف در این بخش وجود ندارد و در صورت تحویل مرغ کمتر از ۹۰ درصد جوجه ریزی انجام شده و عدم تأیید تخلیه در کشتارگاه توسط نماینده دامپزشکی (۱۰ درصد تلفات منظور می‌شود)، واحد مرغداری مستوجب برخوردهای قانونی و محرومیت سیستمی از جوجه ریزی دوره بعد می‌شود.
فلذا این ادعا به دور از واقعیت‌های موجود و ناشی از اطلاعات مغرضانه‌ای بوده که به شما منتقل شده و از حضرتعالی درخواست می‌شود مدارک مستند و مستدل در خصوص اتهام غیرمنصفانه حداقل ده مرغدار از ۴۰۰۰ مرغداری که حسب ادعای ناصحیح جنابعالی علیرغم تحویل نهاده مرغ تحویل نداده اند، ارائه فرمائید تا این اتحادیه راسا در مورد مستندات شما اقدام قانونی کند در غیر اینصورت حداقل انتظار از شما به عنوان یک نیروی ارزشی عذرخواهی و دلجویی از مرغداران کشور است.
۲. حدود ۴۵ درصد قیمت تمام شده هر کیلوگرم مرغ زنده از ارز ترجیحی استفاده می‌کند و قیمت مصوب تعیین شده بر اساس همین مقدار تخصیص ارزش کل گرفته که البته مؤلفه تولید جوجه علیرغم لحاظ با نرخ ۶ هزار تومان در آنالیز تعیین قیمت تمام شده، هیچگاه با این قیمت به دست مرغداران نرسیده و پس از مصوبه قبلی قیمت مرغ بسیاری از مؤلفه‌های تولید افزایش قیمت داشته که با توجه به قیمت دستوری و شرایط خاص موجود، زیان آن را مرغدار پرداخت می‌کند.
۳. در خصوص انحراف در توزیع مرغ بعد از کشتار همواره موضوع انحراف به جهت نبود نظارت کافی مطرح بوده و رسانه ملی بارها به آن پرداخته و این انحرافات که در مواقع محدود و کمبود اتفاقمی افتد، ربطی به مرغدار نداشته و مورد انتقاد شدید مرغداران نیز است و فقط نظارت را طلب می‌کند که از حضرتعالی در کمیسیون کشاورزی به عنوان قانونگذار تقاضا می‌شود قوانینی وضع نمائید تا اینگونه انحرافات در هیچ جا در مورد هیچ محصولی اتفاق نیفتد و به مردم که به تعبیر امام راحل ولی نعمت ما هستند، ظلم نشود.
۴. حذف ارز ترجیحی به صورت آنی برای صنعت مرغداری فاجعه‌ای جبران ناپذیر است چرا که قطعاً در دوره گذار قیمت تمام شده حداقل ۸۰-۶۰ درصد از قیمت فروش عقب خواهد ماند و این امر بیش از نیمی از مرغداران را زمین گیر و از چرخه تولید خارج خواهد کرد. فلذا برای استمرار و پایداری تولید و اشتغال و تأمین آسان مرغ مورد نیاز کشور از محل تولید داخلی باید حذف ارز ترجیحی به صورت تدریجی با افزایش پلکانی قیمت مرغ (که در نامه شماره ۴۸۹۲/۰۰/۱۷ مورخ ۲۵/۰۸/۱۴۰۰ به رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس بدان تاکید شد) از همین الان استارت بخورد.
مجدداً از حضرتعالی درخواست می‌شود در خصوص اتهام سنگین و ناروا به ۴۰۰۰ مرغدار که توهین به حدود ۲۵ درصد از تولیدکنندگان کشور تلقی می‌شود، یا مدارک مستند و مستدل ارائه نمائید و یا در پیشگاه خداوند طلب عفو و از مرغداران پرتلاش کشور عذرخواهی و دلجویی کنید.
اخیراً علیرضا عباسی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در اظهاراتی تولیدکنندگان را در بحث انحراف در توزیع نهاده‌های دامی متهم کرده بود.
