مجید موافق قدیری، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی خوراک دام، طیور و آبزیان با بیان اینکه پرچالش ترین تصمیم اقتصادی دولت دوازدهم طی سالهای اخیر، سیاست چند نرخی بودن ارز و تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی از جمله نهادههای دامی بوده است، اظهار داشت: متأسفانه این سیاست نسخه ناخوانایی بود که علاوه بر توزیع رانت، باعث تضعیف تولید داخلی و عدم دستیابی به اهدافی نظیر حمایت از مصرفکنندگان از طریق کنترلهای قیمتی شد.
وی درباره اینکه آیا در حال حاضر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث ساماندهی بازار نهادههای دامی و محصولات پروتئینی میشود؟، توضیح داد: معتقدم این اقدام شرط لازم برای بهبود اوضاع است اما کافی نیست.
قدیری تاکید کرد: شرایط فعلی سیاسی و اقتصادی کشور باعث غیرقابل پیش بینی شدن بازار ارز و البته نابسامانی شدیدتر عرضه و تقاضای محصولات پروتئینی میشود که ارتباط مستقیم با قدرت خرید و تورم و رشد پایه پولی و… دارد. ضمن اینکه فراموش نکنیم اقتصاد دولتی و روزمرگیهای مدیران دولتی باعث شده تا نگاه توسعهای در بخش کمرنگ شود که این موضوع نیز باعث کاهش بهره وری نیز شده است.
این فعال بخش خصوصی درباره اینکه چه راهکاری را برای ساماندهی بازار بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پیشنهاد میکنید؟ افزود: اگر ریسکهای سیاست خارجی و مسائلی همچون تحریم را فاکتور بگیریم میتوان به این موارد اشاره داشت؛ عدم خام فروشی نهادههای دامی، عدم دخالت دولت در قیمت گذاری محصولات پروتئینی، تسهیلات ارزان قیمت جهت تأمین سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی شناسنامه دار، بکارگیری کارشناسان متخصص و متعهد در بخشهای مهم دولتی، تسهیلات ارزان قیمت جهت به روز رسانی خطوط تولید کارخانجات خوراک دام و بازسازی واحدهای تولید شیر، گوشت و تخم مرغ.
وی تاکید کرد: همچنین افزایش سرمایه صندوقهای سرمایه گذاری در بخش دام و طیور، کن لم یکن کردن کلیه آئین نامهها و بخش نامههایی که در تجارت و تولید حلقههای مختلف زنجیره تأمین پروتئین باعث ایجاد بروکراسیهای پیچیده اداری شده است و در اولویت قرار گرفتن تخصیص و تأمین ارز به واردات نهادههای دامی توسط شرکتها و واحدهای تولیدی معتبر نیز از دیگر راهکارها برای این مسأله است.
قدیری در بخش دیگری از سخنان خود به این مسأله اشاره کرد که برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید کرده اند، تصریح کرد: برخی از نامزدها اعلام میکنند ما مخالف دخالت دولت در بازار هستیم اما معلوم نیست بدون دخالت چگونه قرار است انحصار موجود در این زمینه را شکسته و رونق تولید ایجاد کنند.
وی همچنین با بیان اینکه برخی نامزدها اعلام کرده اند به دنبال کاهش کسری بودجه دولت هستند، افزود: این افراد در عین حال تاکید دارند که خدمات رفاهی را افزایش میدهند و مالیات بر ثروت هم نخواهند بست و بعد همینها دیگران را به نئولیبرالیسم متهم میکنند.
قدیری تاکید کرد: نامزدهای محترم فراموش نکنند دولت مرغ فروش، بنگاه زمین، دفتر خدمات اینترنت، یا آژانس حمل و نقل نیست که کالای خصوصی تولید و تجارت کند، دولت تولیدکننده کالای عمومی، امنیت همه جانبه، حاکمیت قانون، تضمین عدالت، تولید اعتماد و … است بنابراین انتظار داریم رئیس جمهور آینده تولید کالای عمومی را جدی تر از نقش مرغ فروشی دولت بر عهده بگیرد.
