سمیه رفیعی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره نقش قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی، گفت: قانون تمرکز ازجمله قوانین راهبردی و با اهمیت بخش غذا و کشاورزی کشور محسوب میشود. هدف از قانون مذکور، مدیریت زنجیره تامین محصولات کشاورزی توسط یک دستگاه از حلقه اول ( نهادههای کشاورزی) تا محصول نهایی ( محصولات مصرفی مردم) است.
وی در ادامه افزود: تجربه کشورهای پیشرو در زمینه امنیت غذایی هم نشان میدهد، زنجیره تامین محصولات کشاورزی آنها دارای مدیریتی واحد و یکپارچه است. در کشور ما وزارت جهاد کشاورزی از سال ۱۳۹۲ بر اساس قانون تمرکز وظایف و اخیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، مسئول مدیریت زنجیره تامین و تنظیم بازار محصولات کشاورزی بود. این موضوع، خروجی و نتیجه مطالعات مراکز پژوهشی دولتی و خصوصی کشور هم بوده است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه قانون تمرکز نقش مهمی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی دارد، گفت: علی رغم اهمیت این موضوع، در جلسه سران قوا در تیرماه ۱۳۹۸، قانون تمرکز با پیشنهاد دولت لغو شد و مسئولیت تنظیم بازار محصولات و نهاده های کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی سلب و به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شد. این تصمیم ضربه سختی به امنیت غذایی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی وارد کرد که اثرات آن در حال حاضر در وضعیت نابسامان بازار قابل مشاهده است.
وی در پایان تصریح کرد: استدلال دولت در حذف قانون تمرکز غیر منطقی است. معتقد هستیم دستگاهی که وظیفه تولید محصولات کشاورزی بر عهده آن است، باید مسئولیت تنظیم بازار و بازرگانی محصول تولیدی خود را هم عهدهدار باشد. باتوجه به اهمیت موضوع، امیدواریم مجددا جلسه سران قوا تشکیل شود و روئسای قوه مقننه و قضائیه درخواست احیاء قانون تمرکز را داشته باشند.
