محمدرضا کلامی دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده دام و طیور گفت: با توجه به شرایط جنگی کشور، تجهیز منابع مالی تجار با توجه به اجرای مبانی پدافند غیر عامل از طریق افزایش سهم مبادی شمالی کشور ضروری است. این در حالی است که تجار کالاهای اساسی از جمله نهاده های دام و طیور ۱۵ ماه است بابت واردات کالا با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی عمدتا از مبادی شمالی کشور ، حدود ۴ میلیارد یورو از دولت طلبکار هستند.
به گفته وی، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت جهاد طبق تبصره ۲ ماده ۴ مصوبه اصلاح نرخ ارز و امنیت غذایی که در تاریخ ۱۰ دی ماه ابلاغ شد، مکلفند بلافاصله میزان بدهی قطعی دولت به بخش خصوصی را احصا و سازو کار پرداخت ارائه دهند اما با گذشت ۳ ماه از این ابلاغ، دستگاه ها تاکنون به وظیفه خود عمل نکردند. بر این اساس می بایست دستگاه های دولتی به خصوص وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تمهیداتی اتخاذ کنند تا با اولویت و بدون هرگونه تاخیر، الزامات اعلامی دولت و تاکیدات صریح سایر وزرای اقتصادی در کمیته ماده ۱۳ طرح امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم مورد توجه قرار گرفته و تکلیف قانونی در این زمینه به سرعت اجرایی شود.
ضرورت تسویه حداقل ۳۰ درصد مطالبات به صورت نقدی
کلامی ادامه داد: در این میان وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی امنیت غذایی در کشور می بایست با رایزنی موثر و مسوولانه با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تضمین مقادیر بدهی و ساز و کار پرداخت و تسویه آن برای مدیران و سایر مسوولان مرتبط اقدام نماید.
وی با اشاره به درک محدودیت های اقتصاد کشور از سوی بخش خصوصی تامین کننده نهاده گفت: بخش خصوصی در این شرایط خواستار تسویه حداقل ۳۰ درصد از مطالبات خود به صورت نقدی است تا روند تامین کالا در کشور متوقف نگردد چرا که کشورهای خارجی با وجود مخاطرات فعلی، فروش کالا به تجار ایرانی را منوط به پرداخت کامل ارزی محموله کردند و حال آنکه با توجه به اینکه ۷۰ تا ۸۰ درصد نقدینگی واردکننده در دست دولت است، استمرار تامین منوط به پرداحت مطالبات مذکور است.
کارنامه قابل دفاع بخش خصوصی، ۴ میلیون تن ذخایر ذرت کشور
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی با بیان اینکه عدم کمبود عرضه محصولات پروتئینی در ایام جنگ تا کنون علی رغم اصلاح نرخ ارز و افزایش چند برابری ارز، مرهون تلاش و پای کار بودن بخش خصوصی بر تامین و تولید کالاهای اساسی سفره مردم بوده است، تا کمبودی در بازار به وجود نیاید، افزود: بخش خصوصی به هر نحوی کالا را وارد می کند؛ اما استمرار این روند منوط به پرداخت بدهی های ارزی گذشته است تا پایداری تولید استمرار یابد.
کاهش جذب ذرت در سامانه بازارگاه بعد جراحی ارزی
کلامی با اشاره به موجودی بیش از ۴ میلیون تن ذخایر کنونی ذرت، معادل مصرف ۵ ماه کشور گفت: متوسط جذب ماهانه ذرت در سامانه بازارگاه در سال گذشته قبل از جراحی اقتصادی ۹۰۰ تا ۹۵۰ هزارتن بوده است اما بعداز اصلاح نرخ ارز باتوجه به کاهش توان تولیدکننده و مصرف کننده، نیاز ماهانه کاهش یافته است به طوریکه طبق آمار میزان جذب در فروردین امسال به ۵۰۰ هزارتن رسیده است که ۲۰۰هزار تن نسبت به زمان مشابه سال گذشته کاهش نشان می دهد.
فرصت صرفه جویی ۱۲۰ میلیون یورو از محل موجودی ذرت کنونی
دبیر اتحادیه نهاده های دام و طیور معتقد است موجودی کنونی ذرت کشور با اجرای ضرورت هایی می تواند علاوه بر اولویت بخشی به مطالبات ارزی معوق از سوی دولت، بیش از ۱۲۰ میلیون یورو صرفه جویی ارزی برای کشور را به ارمغان خواهد آورد.
کلامی توضیح داد: بر این اساس ضروری است سازمان برنامه و بودجه منابع ریالی لازم را برای تکمیل ذخایر استراتژیک از محل موجودی مازاد نهاده ذرت بخش خصوصی با پرداخت نقدی ریالی به شرکت پشتیبانی امور دام فراهم نماید.
وی با اشاره به اینکه قیمت جهانی ذرت در حال حاضر در بالاترین نرخ خود در سطح بین المللی قرار دارد، افزود: خرید ریالی ذرت از بخش خصوصی که در آذر و دی ماه سال قبل با قیمت های پایین تر ارزی انجام شده معادل ۱.۵ میلیون تن ذرت تکالیف ذخایر، موجب حدود ۶۰ میلیون یورو صرفه جویی ارزی برای خریدهای بخش دولتی و ذخایر خواهد گردید.
کلامی گفت: جایگزینی این ۱.۵ میلیون تن ذرت در نیمه دوم اردیبهشت و فصل پیش فروش به اصطلاح فیوچرز، کشور برزیل حدود ۶۰ میلیون یوروی دیگر کاهش مصارف ارزی برای کشور به همراه خواهد داشت؛ ضمن اینکه از فساد و کاهش کیفیت ذرت موجودی مازاد در بنادر و مخاطرات ناشی از جنگ برای این کالا جلوگیری خواهد شد.
منبع:باشگاه خبرنگاران جوان
