طی چند ماه اخیر از گرانی میوه و سبزیجات در بازار گزارشهای داشت به شکل میدانی از چندین بازار تهیه شده بود.
در این گزارشها آمده بود؛ عرضه میوه از سوی وانت بارها با قیمت پایینتری است اما خرید به این شکل کنار مزیت قیمتی معایبی نیز دارد. کیفیت این محصولات عموماً پایینتر بوده و عموماً اعلام میشود این قیمت مربوط به خرید جعبهای است. همچنین وسیله اندازهگیری که آنها برای وزن محصولات مورد استفاده قرار میدهند خیلی دقیق نیست.
محصولات دو بازار میوه و صیفیجات در تهران بالاترین و پایینترین قیمت را به خود اختصاص دادهاند؛ بازار تجریش و امام حسین (شهرستانی). اما در این دو بازار معمولاً فاکتور خرید داده نمیشود و اگر تقاضا شود برگه ای بدون نام میوه و قیمت داده میشود.
محصولات این دو بازار از تنوع بالایی برخوردار است و تفاوت قیمتی آنها گاهی به ۱۰۰ درصد میرسد به ویژه این موضوع درباره میوههای وارداتی بیشتر صدق میکند.
همچنین یکی از معایب بازار شهرستانی این است که اگر محصولی قیمت پایین داشته باشد به عنوان مثال خیار که هر کیلو گرم به مبلغ ۲۰ هزار تومان عرضه میشود، فروشنده کمتر از یک کیلو گرم نمیدهد.
در حالی که انتظار بود با شروع فراوانی میوه در تابستان قیمتها طبق معمول هر سال فروکش کند این اتفاق نیفتاد و همچنان قیمت میوه و سبزیجات تولید داخل حتی از نرخ وارداتیها بالاتر است.
در واکنش به این گزارشها، با حضور مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی، بازرسان وزارت صمت، سازمان تعزیرات حکومتی و اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی تهران، گشت مشترک بازرسی و تعزیرات از خردهفروشیهای میوه در بخش مرکزی تهران انجام شد.
مسعود امراللهی مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی در پایان این گشت روزانه عنوان کرد: این گشتها پیرو مصوبات کارگروه ساماندهی شرایط میوه و ترهبار در راستای احقاق حقوق عمومی انجام میشود.
به گفته وی، گرانفروشی، عدم ارائه فاکتور و یا نبود فاکتور معتبر، عدم برچسب قیمت، عرضه میوه به قیمت نوبرانه و دریافت سود ۱۰۰ درصدی برخلاف قیمت مصوب و تداخل امور صنفی در صدر موارد تخلفات قرار داشته است.
مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی همچنین گفت: طرح نظارتی ویژه تابستانه به منظور مقابله با تخلفات احتمالی و رفاه حال مصرف کنندگان که از اول تیر ماه سال جاری آغاز شده تا پایان شهریور ماه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: در این بازرسیها در برخی موارد با لحاظ کردن قیمت عمده فروش و تعیین سود ۳۰ تا ۳۵ درصد، فروشندگان میوه ملزم به درج قیمت جدید شدند و سه واحد خرده فروشی هم متخلف تشخیص داده شده و پرونده این واحدها به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد.
امراللهی خاطرنشان کرد: ریشه اصلی مشکلات در خرده فروشیها، عدم صدور فاکتور و یا فاکتور معتبر از سوی بنکداران میدان مرکزی میوه و ترهبار تهران است که برای کل جامعه مشکلاتی ایجاد کرده است.
وی گفت: با طرح تشدید نظارت بعدی، فرآیند صدور فاکتور دیجیتال از سوی فروشندگان معتبر میدان مرکزی میوه به صورت جدی پیگیری میشود تا باعث حذف دلالان شود.
امراللهی ادامه داد: همچنین با مذاکراتی که با مسؤولان میدان مرکزی میوه و ترهبار انجام شد، اتحادیه حق العمل کاران یا همان بارفروشان نیز قول دادند با فراهم شدن زیرساخت صدور فاکتور دیجیتال، از این روند استقبال خواهند کرد.
مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی، همکاری مردم را برای نظارت بر قیمتها نیز بسیار مهم دانست و افزود: مردم میتوانند از طریق قیمتهای اعلامی روزانه از سوی میدان مرکزی میوه و ترهبار، کشف قیمت داشته باشند و تخلف گرانفروشی را جلوتر از مأموران دولتی به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند تا بازرسان ما فوراً برای بررسی و برخورد با متخلفان وارد عمل شوند.
وی تصریح کرد: با توجه به وجود ضایعات میوه، برای این صنف سود ۳۰ تا ۳۵ درصدی در نظر گرفته شده است که متأسفانه متخلفان به چنین سودی برای هر کیلو میوه هم راضی نیستند و بعضاً با سود بیش از ۱۰۰ درصد از قیمت خرید، میوه را به مردم عرضه میکنند.
در ادامه هم اسدالله کارگر گلشن آبادی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی تهران نیز که در گشت بازرسی حضور داشت، با تأیید وجود تخلف از سوی برخی از همکاران خود که حتی از ارائه فاکتور خرید به مأموران دولتی امتناع کردند، گفت: متأسفانه در میدان مرکزی میوه و ترهبار تهران افرادی هستند که مستقل از غرفهداران بدون پروانه کسب در خارج از غرفه فعالیت میکنند و بساط دارند که باید با این عرضه کنندگان خارج از ضابطه میوه، برخورد شود.
وی گفت: دهههای متمادی است که فاکتور و پرینت ترازو در خردهفروشیهای سطح شهر برای مشتری صادر میشود، در حالی که حق العمل کاران میدان مرکزی میوه همچنان فاکتور دستی و حتی فاقد مهر صادر میکنند که این مشکل باید برطرف شود.
