روابط عمومی دفتر نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه به نقل از عبدالکریم جمیری افزود: در زمان حاضر شمار زیادی پروژه شامل ۸۷ طرح محصولات گلخانه ای، پنج طرح پرورش میگو، ۱۴ طرح پرورش ماهی در قفس و ۶ طرح صنایع تبدیلی و غذایی با اعتبار ۹۲۶ میلیارد تومان در این استان در قالب کارگروه استانی به بانک معرفی و در انتظار تخصیص اعتبار هستند.
وی اضافه کرد: این دستور ایجاد خط ویژه اعتباری در راستای حمایت از پتانسیلهای کشاورزی و شیلاتی استان بوشهر صادر شده است.
جمیری اظهار کرد: با توجه به کمبود منابع آبی در استان بوشهر، سرمایه گذاران از تبدیل کشتهای فضای باز به کشت گلخانه ای با بهره وری بیشتر استقبال کرده اند، همچنین امکان استفاده از ظرفیتهای دریا و زمینهای ساحلی برای افزایش تولید و پرورش آبزیان و در کنار آنها احداث صنایع تبدیلی و غذایی نیز ضرورت دارد.
وی افزود: یکی دیگر از مشکلات اساسی حوزه کشاورزی و دامپروری استان بوشهر نبود انبار مناسب و استاندارد برای ذخیره سازی نهادههای دام و طیور است که در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی درخواست شد شرکت پشتیبانی امور دام کشور نسبت به تحویل و بازسازی انبارهای ملکی سازمان جهاد کشاورزی در شهر چغادک اقدام و در صورتی که امکان بازسازی این مکان وجود نداشته باشد وزارت جهاد کشاورزی نسبت به احداث یک انبار به ظرفیت چهار هزار تن و یک باب سردخانه با ظرفیت حداقل ۲هزار و ۵۰۰ تن در استان بوشهر اقدام کند.
جمیری ادامه داد: وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر بررسی ظرفیت های موجود دستور دادند در صورت نیاز استان بوشهر نسبت به خرید یا اجاره انبار مناسب اقدام شود.
وی با اشاره به اجرایی شدن قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب سال ۱۳۵۴ و تعیین حریم ۶۰ متری برای دریا گفت: بسیاری از بنادر از قدیم الایام به دلیل ارتباط تنگاتنگ و ارتزاق از دریا از طریق صید و صیادی و تجارت با کشورهای حاشیه خلیج فارس در نزدیکترین و بهترین مکان به لحاظ دسترسی به دریا مستقر شده اند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: مردم این بنادر با گذشت چهار دهه از تصویب این قانون مشکلی در این راستا نداشتند تا اینکه در چند سال گذشته اجرای این قانون به جریان افتاده و باعث نگرانی ساحل نشینان شده است.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در اراضی ساحلی دریای خزر در نقاطی که به جاده و خیابان ساحلی احداثی فعلی برخورد میکند به جای حریم ۶۰ متر، جاده و خیابان ساحلی ملاک عمل قرار گرفته است، در استان بوشهر هم می شود به همین استناد مشکل ساحل نشینان را برطرف کرد.
جمیری بیان کرد: در نشست با وزیر جهاد کشاورزی این موضوع پیگیری شد و قرار شد براساس مستندات ارائه شده موضوع بررسی و از طریق هیأت دولت پیگیری کنند و این پیگیری ها تا حصول نتیجه و اصلاح و تصویب آن ادامه پیدا کند.
