در جلسه علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و ماده (۱۳) این طرح به منظور انسجام بخشی، تسهیل و رفع موانع سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی با ۱۹۷ رای تصویب رسید.
در بند «الف» ماده ۱۳ که توسط نمایندگان تصویب شد، سیاستهای اجرایی ناظر بر صدور مجوز فعالیتهای تولیدی و سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی در چارچوب تکالیف و ماموریتهای قانونی، توسط وزیر جهادکشاورزی هر دو سال یکبار در فروردینماه به صورت عمومی اعلان میگردد و هرگونه تغییر یا مقرره جدید در طول دو سال ممنوع میباشد.
براساس بند «ب» نیز از تاریخ تصویب این قانون فعالیتهای مندرج در ماده (۵) قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب ۷ مردادماه ۱۳۸۸ پس از اخذ پروانه تاسیس مربوطه برای احداث، نیاز به اخذ مجوز دیگری از سایر سازمانها، نهادها و دستگاههای اجرایی از جمله دهیاریها، بخشداریها، فرمانداریها و شهرداریها ندارند. هرگونه اقدام و درخواست خلاف این بند میباشد.
بر اساس بند «پ» سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور مکلف است که مجوزها را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه و سیاستهای ابلاغی وزیر موضوع بند (الف) این ماده صادر نماید و به عنوان مرجع صدور مجوز مسؤولیت پاسخگویی درخصوص صدور مجوزهای مغایر با قوانین و مقررات مربوطه و سیاستهای حاکمیتی ابلاغی توسط وزیر جهاد کشاورزی موضوع بند (الف) این ماده را برعهده بگیرد.
همچنین مجوزهای موضوع این ماده در سامانه الکترونیکی صادر میگردد. دستگاههای اجرائی مکلفند نسبت به ارائه کلیه خدمات لازم برای پروانه تأسیس، پروانه بهرهبرداری و پروانه بهداشتی صادره توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی اقدام نمایند.
طبق بند «ت» نیز در اجرای ماده (۶) قانون نظام جامع دامپروری و به منظور استفاده حداکثری از اراضی قابل سرمایهگذاری، وزارت جهادکشاورزی مکلف است ظرف دوماه نسبت به بازنگری در حریمهای جدید با رویکرد کاهش فاصله واحدها از یکدیگر بهویژه در حوزه دام، طیور و آبزیان اقدام و وزیر جهاد کشاورزی آن را به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی جهت اجراء ابلاغ نماید.
در بند «ث» نیز تصویب شد که یک تبصره به بند (۲) ماده (۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ الحاق شود. بر اساس این تبصره انتقال قطعی اراضی دولتی در سایر موارد پس از صدور پروانه بهره برداری و استمرار فعالیت به مدت ۵ سال با تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان امکان پذیر است.
در ماده ۱۳ پیشنهاد «غلامرضا نوری قزلجه» نماینده مردم بستان آباد به تصویب نمایندگان رسید که در طرح لحاظ شده است. همچنین اخطار «علیرضا سلیمی» نماینده محلات در بند (ث) مبنی بر حذف عبارت «ملی و» توسط نمایندگان تصویب شد.
