به گزارش روز چهارشنبه از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، علی القاصی مهر در دومین جلسه بررسی افزایش غیرمتعارف قیمت برخی کالاهای اساسی در ایام پایانی سال افزود: این افراد بعضا با پرداخت رشوه به مدیران، نهاده دریافت کرده اند که در این رابطه مدیرانی نیز که با سوءاستفاده از مقام خود مرتکب تخلف شدهاند از سوی دادستانی تهران به لحاظ مسئولیت کیفری و حقوقی خود تحت پیگرد قضایی قرار می گیرند.
وی در این جلسه که با حضور نماینده دادستان کل کشور، معاونان دادستان و نمایندگانی از دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی و نظارتی ذیربط از جمله وزرات صمت و جهادکشاورزی در دادستانی تهران برگزار شد، از ورود دادستانی تهران برای بررسی وضعیت اخلال در بازار خبر داد.
القاصی مهر بر لزوم تشدید نظارتها بر وضعیت بازار تاکید کرد و گفت: افراد سودجو و دلال که با اقدامات خود باعث اخلال در بازار شدهاند، تحت پیگرد قضایی قرار میگیرند و با توجه به وضعیت نابسامان قیمت برخی از کالاهای اساسی و نارضایتی مردم از این موضوع ضرروت دارد نظارت های جدی تری در این حوزه انجام شود.
دادستان تهران یکی از دلایل اصلی افزایش نارضایتی مردم در حوزه اقتصادی را عدم کنترل مناسب بازار و همچنین عدم نظارت بر عرضه کالاهای اساسی عنوان کرد و اظهار داشت: در این راستا ضرورت دارد با کسانی که مبادرت به اخلال در بازار می کنند برخورد جدی شود از این رو دادستانی تهران برخورد با این دسته از افراد را در دستور کار قرار داده است.
وی به صف های طولانی برای خرید مرغ اشاره کرد و گفت: بر اساس اظهارات مسئولان جهادکشاورزی تولید مرغ به اندازه کافی است و مشکلات مربوط به عرضه مرغ، مربوط به وجود دلالان و واسطه گران در شبکه توزیع است از این رو ضرورت دارد چرخه توزیع مرغ در وضعیت مناسب قرار گیرد تا امکان سو استفاده دلالان و واسطه ها وجود نداشته باشد.
دادستان تهران با اشاره به اینکه سیاست دادستانی برخورد قاطع و بدون اغماض با سواستفاده کنندگان است، افزود: اقدام این دسته از افراد از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی است که به طور حتم پرونده آنها به صورت فوق العاده و خارج از نوبت در دادسرا رسیدگی خواهد شد.
القاصی مهر همچنین از وزارتخانههای جهادکشاورزی و صمت خواست نسبت به افزایش عرضه مرغ به میزان مورد نیاز مردم در مراکز، واحدهای صنفی و فروشگاه های زنجیره ای و … اقدام کنند و تاکید کرد: علاوه بر این باید قیمت گذاری مرغ در سراسر کشور مشخص شود و وزارت کشور باید به استانداران ابلاغ کند تا نسبت به خروج مرغ مازاد بر نیاز، از استان ها اقدام کنند و قیمت گذاری ها در همه استان ها واحد باشد.
وی ادامه داد: همچنین باید همه مرغداری ها تحت پوشش یک سامانه باشند به نحوی که میزان نهاده دریافتی مشخص و تضمین لازم برای تحویل مرغ وجود داشته باشد، همچنین برای تحویل مرغ به کشتارگاه ها فاکتور صادر و در محل با پلمب و اعلام میزان مرغ تحویلی، در اختیار کشتارگاه ها قرار گیرد.
اعلام میزان کشتار مرغ از سوی کشتارگاه ها به سامانه مراکز عرضه و استقرار اکیپ های نظارت برای بررسی میزان عرضه جزیی و عمده از دیگر موضوعاتی بود که دادستان تهران به آن اشاره کرد و گفت: تیم هایی متشکل از نمایندگان دستگاه های ذی ربط و همچنین ضابطان باید در امر توزیع نظارت داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه اخلالی در عرضه خارج از شبکه نهاده های دامی موضوع را به دادستانی گزارش دهند.
