اکبر فتحی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد در نشست خبری با بیان اینکه بخش کشاورزی ستون فقرات هر اقتصاد پویا در دنیا محسوب می شود، گفت: بعد از انقلاب اهمیت ویژه ای به بخش کشاورزی داده شد و در حوزه توسعه کالبدی روستاها اقدامات موثری انجام شد که قابل قیاس با قبل از انقلاب نیست.
به گفته وی، براساس آمار تولید محصولات کشاورزی از ۲۵ میلیون تن قبل از انقلاب به ۱۳۰ میلیون تن رسید که بخشی از این افزایش مربوط به افزایش سطح زیرکشت است، اما بخش اعظم مربوط به افزایش عملکرد در واحد سطح است که این امر ناشی از نفوذ دانش در بخش کشاورزی بوده که نتیجه ملموس در افزایش تولید عملکرد در واحد سطح خود را نشان داده است.
فتحی ادامه داد: براساس آخرین نتایج سرشماری کشاورزی ۵.۵ میلیون بهره بردار بخش کشاورزی در سطح کشور داریم که نزدیک ۱۵ درصد شاغلان در بخش کشاورزی فعالیت می کنند، ضمن آنکه ۱۳ تا ۱۵ درصد صادرات غیرنفتی مربوط به این حوزه است.
معاون وزیر جهاد با بیان اینکه امنیت غذایی برای کشورها بسیار حائز اهمیت است، افزود: اهمیت امنیت غذایی در زمان جنگ ۲ چندان می شود. به عنوان مثال در جنگ اوکراین و روسیه، برخی کشورها هم که اعتقادی به امنیت غذایی نداشتند، با موضوع جنگ بیشتر به این فکر افتادند که محصولات استراتژیک و قوت غالب مردم را تولبد کنند که این امر بدان معناست که باید به تولید داخل بیشتر اهمیت دهیم.
وی با تاکید بر اهمیت صرفه اقتصادی تولید برای تولیدکنندگان بیان کرد: در شرایط عادی قیمت ها باید ارزان باشد، اما اگر ارزانی از جیب تولیدکننده باشد، در ادامه بدلیل افزایش تصاعدی قیمت به ضرر مصرف کننده خواهد بود. بنابراین حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده با یکدیگر باید داشته باشیم.
به گفته معاون وزیر جهاد، طی ۱۸ ماه اخیر تلاش ها معطوف برآن بود که در خدمت بخش کشاورزی باشیم و براین اساس طرح جهش تولید در دیم زارها، شالیزارها دنبال شد و اخیرا طرح جهش تولید در گوشت قرمز را آغاز کردیم و از ظرفیت های مختلف استفاده کردیم.
ضرورت اصلاح الگوی مصرف در کنار اجرای اصلاح الگوی کشت و تولید
وی با تاکید بر اصلاح الگوی کشت بیان کرد: اگر اصرار داریم که اصلاح الگوی کشت و تولید صورت بگیرد، در کنار آن باید اصلاح الگوی مصرف صورت بگیرد.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی ادامه داد: طرحی در دولت آغاز شد که حداقل ۶ تا ۷ ماه روی موضوع بحث و بررسی کارشناسی انجام شد که براین اساس طرح اصلاح ساختار اقتصادی که بیشتر به بخش کشاورزی بر می گردد، تحت عنوان امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم اجرا شد و در وزارت جهاد تحت عنوان طرح کارآمدسازی نظام یارانه مطرح است.
فتحی ادامه داد: گرچه تمامی کارشناسان اقتصادی و کشاورزی با اجرای این طرح موافقت دارند، اما بعضا به زمان اجرا و اقدامات قبل از اجرا ایراداتی می گیرند که این امر طبیعی است هر طرحی در هر مقطع زمانی صورت بگیرد، ایراداتی به آن وارد است، اما از منظر وزارت جهاد در زمان خوبی اجرا شد. گفتنی است قبل از اجرای این طرح با مشکل تامین نهاده روبرو شدیم که علت اصلی به مشکلات ارزی برمی گردد که با اجرای این طرح میزان عرضه در سامانه بازارگاه مطلوب شد.
سرمایه بانک کشاورزی به ۷۰ همت افزایش یافت
معاون وزیر جهاد با بیان اینکه تامین سرمایه در گردش بخش کشاورزی باید در اولویت باشد، افزود: وزارت امور اقتصاد در خصوص تعیین تکلیف جلساتی برگزار کرد که موضوع سرمایه در گردش بسیار مورد توجه بوده است به طوریکه سرمایه بانک کشاورزی از ۳۵ همت به ۷۰ همت افزایش یافته است.
به گفته وی، این اقدام امکان پرداخت چند برابری تسهیلات را برای تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان در قالب خرید اعتباری و حمایت از واحدهای کوچک روستایی و عشایری در حال اجراست.
فتحی ادامه داد: در پی حذف ارز ترجیحی، تاکنون ۲۱۳ همت درخواست تسهیلات ایجاد شده که برای ۸۰ همت پرونده تشکیل دادیم و از این میزان تاکنون ۴ همت تسهیلات خرید اعتباری به تولیدکنندگان پرداخت شده است.
قیمت خرید تضمینی گندم حداقل باید با نرخ جو برابر باشد
معاون وزیر جهاد با اشاره به قیمتگذاری گندم گفت: قیمتگذاری انجام شده با هدف حمایت از تولید داخلی بوده و تزریق ارز ترجیحی به نهادهها در گذشته، قدرت رقابت را از تولیدکننده داخلی گرفته بود که امیدواریم تولید داخلی بتواند نقش پررنگی در تامین امنیت غذایی کشور ایفا کند.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در بحث خرید تضمینی گندم تلاش داریم که قیمت کمتر از نرخ خرید تضمینی جو که رقمی بین ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان است، نباشد تا تولید کننده ما متضرر نشود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به فرآیند ثبت سفارش بیان کرد: واقعیتهای دوره گذار را باید در نظر گرفت؛ این سازوکارها یکشبه ایجاد نشدهاند که بتوان آنها را یکشبه حذف کرد. با این حال، وزیر جهاد کشاورزی با استفاده از اختیارات قانونی و اخذ مجوزهای لازم اعلام کرده است که تا پایان سال، برای کالاهای اساسی و نهادههای دامی نیازی به تقدم ثبت سفارش وجود ندارد.
وی افزود: در حال حاضر، اگر تاجر کالای خود را وارد و اظهار کند، وزارت جهاد کشاورزی مکلف به ثبت سفارش آماری است؛ اقدامی که علاوه بر ثبت اطلاعات، امکان اعمال مدیریتهای لازم در راستای حمایت از تولید داخل را نیز فراهم میکند.
فتحی یکی از عوامل همراهی بخش کشاورزی با این طرح را تسهیل تامین ارز اعلام کرد و گفت: با آزادسازی نرخ ارز، فرآیند تأمین ارز برای کالاهای اساسی و نهادههای دامی مطابق مصوبات دولت تسهیل شده است. البته برای عبور از دوره گذار، در ابتدای امر یک پرتال موقت در بانک مرکزی و ذیل تالار دوم پیشبینی شد تا طی یک بازه حدود یکماهه، مدیریت بازار انجام شود.
به گفته وی، در حال حاضر نرخ ارز در حال نزدیک شدن به نرخ ارز تالار تجاری است و این سازوکارها صرفاً برای دوره گذار طراحی شده بودند. انتظار میرود در ادامه، بخش کشاورزی بتواند علاوه بر ارز حاصل از فروش نفت، از ارز سایر کالاهای صادراتی از جمله محصولات پتروشیمی استفاده کند.
محدودیت منابع آب به معنای نفی خودکفایی نیست
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: تجار و بازرگانان این حوزه نقش موثری در تامین پایدار نهادهها داشتهاند. بدهیهای گذشته تعیین تکلیف و به سال ۱۴۰۴ منتقل شده و این اقدام گام مهمی در شفافسازی مطالبات بوده است.
وی ادامه داد: تعیین تکلیف نهایی این مطالبات در آییننامه پیشبینی شده و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به برگزاری جلسات لازم شده است. تاکنون دو جلسه در این خصوص برگزار شده و با مشارکت انجمنها و تجار بزرگ، در حال طراحی یک مدل پایدار برای تامین مالی هستیم تا مطالبات بهحق واردکنندگان در یک بازه زمانی مشخص تسویه شود.
معاون امور برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر لزوم اولویتگذاری در تولید محصولات کشاورزی بیان کرد: محدودیت منابع آب بهمعنای نفی خودکفایی نیست، بلکه با تعیین اولویت محصولات، میتوان با همین میزان آب، به خودکفایی در کالاهای راهبردی دست یافت؛ اما تحقق این هدف برای همه محصولات بهصورت همزمان امکانپذیر نیست.
وی با اشاره به تفاوت مبانی قیمتگذاری محصولات کشاورزی افزود: مقایسه قیمت محصولاتی مانند سیبزمینی و گندم قابل قیاس نیست، چراکه سیبزمینی به دلیل عملکرد بالاتر در واحد سطح، قیمت پایینتری دارد و در عین حال درآمد کشاورز از تولید آن میتواند بیشتر باشد و در مقابل، قیمتگذاری گندم بر اساس شاخصهایی نظیر قیمت جهانی، نرخ تورم، هزینه تولید و سود متعارف کشاورز انجام میشود تا تولید پایدار بماند و کشاورز متضرر نشود.
فتحی با اشاره به مباحث مطرحشده درباره کالاهای وارداتی با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی افزود: تصمیم بر این شد که برای جلوگیری از دوگانگی قیمتی در بازار، کالاهایی که با این نرخ ارز تأمین شدهاند، مشمول حسابرسی کالایی و ریالی شوند. بر این اساس، اطلاعات کامل این کالاها در اختیار سازمان حسابرسی قرار گرفته تا مابهالتفاوت ارزی از واردکنندگان دریافت شود و سود غیرمتعارفی نصیب هیچکدام از حلقهها نشود.
وی درباره ادعای خالیفروشی در واردات برخی کالاها گفت: بر اساس مستندات گمرکی، خالیفروشی صورت نگرفته و آنچه رخ داده، تحویل با تاخیر بوده است و تشخیص خالیفروشی در حوزه اختیارات گمرک است و اسناد موجود نشان میدهد کالاها اظهار شده و تحویل با فاصله زمانی انجام شده است.
روغن بدون وقفه عرضه می شود
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد با اشاره به علل کمبود روغن در بازار گفت: در مقطع اخیر، اولویت تولید کارخانهها با روغنهای پختوپز بوده و تولید روغن سرخکردنی در مرحله بعد قرار داشته که هماکنون فرآیند جبران آن آغاز شده است و جریان تامین کالا بهصورت مستمر و بدون وقفه توسط بخش دولتی و خصوصی ادامه دارد.
فتحی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، سازمان تعزیرات و اتاق اصناف بهصورت میدانی بازار را رصد میکنند. همچنین در چارچوب کالابرگ الکترونیکی، فروشگاههایی که قیمتهای ارشادی را رعایت نکنند، ممکن است با لغو قرارداد از سوی وزارت رفاه مواجه شوند.
وی گفت: نظارتها در این دوره تشدید شده و آمار بازدیدهای میدانی و پروندههای تشکیلشده قابل انتشار است.
منبع:باشگاه خبرنگاران جوان
