عدم توجه به تولید محصولات اساسی کشاورزی یکی از مشکلات بزرگ دولت دوازدهم بود که فشار اقتصادی بر مردم را بیشتر کرد، برنامه هایی که در سالهای گذشته برای ساماندهی وضعیت کشت و سوق دادن آن به سمت محصولات استراتژیک طراحی شده بود اجرا نشد و حتی بعضا برنامه های موجود را به هم زدند تا این بخش و در حقیقت مردم با چالش های بزرگی دست و پنجه نرم کنند.
«الگوی کشت» یکی از این برنامه ها بود که تصویب شده بود تا کشاورزان طبق آن از محصولات آب بر دست بردارند و به کشت محصولاتی که برای افزایش ضریب امنیت غذایی کشور بیشتر موثر است پیش روند اما این طرح اجرا نشد و همچنان کشاورزان هر محصولی را که دوست داشتند کاشتند و در حقیقت مسیر امنیت غذایی از ریل خارج شد.
« عدم اجرای قانون خرید تضمینی» این قانون تاکید می کند که نرخ خرید محصولات کشاورزی باید قبل از آغاز سال زراعی جدید و مناسب تعیین شود یعنی با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینه های تولید باشد اما طی سالهای گذشته همواره کشاورزان از پایین بودن نرخ خرید تضمینی گلایه داشتند به طوریکه دولت در مورد گندم حاضر بود دو برابر نرخی که برای کشاورزان تعیین کرده از کشاورزان خارجی وارد کند.
« بر هم زدن قانون انتزاع »یک دیگر از اشتباهات دولت بود که با تعلیق دوساله این قانون تمام زیرساخت های بازار به هم ریخت و بازار محصولات کشاورزی و بخش بازرگانی مانند گوشت قربانی بین دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی معطل ماند و دود آن به چشم مردم رفت.
این قانون که در دولت دهم به تصویب رسید تمام اختیارات بازرگانی کشاورزی را به وزارت جهاد داده بود و در طول مدت اجرا تاثیر خوبی در ثبات قیمت بازار و نیز مثبت تر شدن تراز تجاری این بخش داشت.
* کاهش چشمگیر تولید گندم و افزایش وابستگی به واردات
این اشتباهات دولت دوازدهم، بخش کشاورزی را از تولیدات استراتژیک فاصله داد و اکنون وارد کننده عمده این محصولات شده ایم و حتی درباره گندم که زمانی خودکفا بودیم امسال باید 5 میلیون تن وارد کنیم این در حالی است که قیمت های جهانی روز به روز افزایش می یابد و شرایط برای واردات هم سخت تر می شود چرا که کشورها به دلیل شرایط خاص کرونا و نیز کاهش تولیدات به دلیل خشکسالی تمایلی برای صادرات ندارند.
قیمت گندم در بازارهای جهانی، امروز در ادامه افزایش قیمت های اخیر، 3.25 دلار در هر بوشل افزایش یافت تا یکبار دیگر هشدار برای تامین نیاز در داخل و یا خود اتکایی در این محصول بسیار اساسی را برای مسئولان کشور گوشزد کند.
امسال خرید گندم تضمینی به گفته مسئولان داخلی در خوش بینانه ترین حالت به 5 میلیون تن خواهد رسید و پیش بینی می کنند که 5 میلیون تن گندم هم برای تامین نیاز کشور وارد شود.
علیقلی ایمانی نایب رئیس بنیاد علمی گندمکاران ایران گفت: «تنها 10 درصد از گندم کشور برداشت نشده و بعید می دانم که کل خرید تضمینی گندم کشور از 5 میلیون تن فراتر رود و با این حساب همین میزان هم لازم خواهد بود تا واردات شود.»
کارشناسان و نمایندگان مجلس بارها از لزوم تعیین مناسب نرخ خرید تضمینی برای گندم انتقاد کرده اند که به گفته آنها اگر درست تعیین شود می تواند باعث شود کشاورزان به کشت این محصول بیشتر ترغیب شوند و تولید کشور بالا رود.
دولت نرخ خرید تضمینی گندم را امسال 4000 تومان تعیین کرده بود که پس از انتقادات زیاد از سوی کشاورزان مجبور شد این بار قیمت را به 5000 تومان افزایش دهد که کشاورزان این را نیز با توجه به افزایش هزینه های تولید که وجود داشت کافی نمی دانستند.
کشاورزان می گفتند پس از اینکه دولت سال گذشته ارز 4200 تومانی را برای واردات نهاده های کشاورزی از قبیل بذر، سم و کود شیمیایی حذف کرد قیمت ها نجومی بالا رفت به طوری که قیمت کود شیمیایی 5 برابر شد و به سادگی هم در دسترس نیست.
نکته دیگر که وجود داشت این است که اضافه کردن به موقع و مناسب هر واحد کود شیمیایی به مزرعه تولید محصول را می تواند 9 واحد افزایش دهد بنابراین با افزایش قیمت کود شیمیایی هم هزینه تولید افزایش یافت و هم تولید محصول کاهش یافت.
این نکته نیز قابل تامل است که افزایش نرخ خرید تضمینی گندم از 4000 به 5000 تومان توسط شورا قیمت گذاری که توسط مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی وضعیت قیمت محصولات کشاورزی مصوب شده بود، افزایش یافت و دولت تقریبا نقشی در این زمینه نداشت.
* دولت ابزار اجرای الگوی کشت را در اختیار دارد
واقعیت این است که کشاورزان امروز بر اساس میزان درآمدی که از کشت یک محصول انتظار دارند اقدام به کشت می کنند اما قیمت بازار از یک الگوی منطقی پیروی نمی کند،مثلا کشاورز با محاسبات خود به این نتیجه می رسد که اگر هندوانه یا گوجه فرنگی بکارد سود بیشتری دارد و این کار را می کند اما سود دولت در این است که محصول اساسی مانند گندم، خوراک دام و دانه های روغنی بکارد. دولت باید توان این را داشته باشد که کشاورزان را طبق یک الگوی صحیح به این سمت هدایت کند.
دولت نخست می تواند با مدیریت بازار قیمت محصولات کشاورزی را صحیح و عادلانه کند و کشاورز خودش ترجیح دهد که به جای هندوانه گندم بکارد در وهله دوم اینکه الگوی کشتی به کشاورزان بدهد و بسته های تشویقی به آنها بدهد که مطابق با الگوی آنها عمل کنند.در این صورت تولید محصولات استراتژیک جایگزین محصولات دیگر خواهد شد که بیشترین نقش را در افزایش ضریب امنیت غذایی کشور می تواند داشته باشد.
دولت دوازدهم نه الگوی کشت را اجرا کرد که کشاورزان با استفاده از آن الگو پیش روند و نه بازار را تنظیم کرد که کشاورزان به صورت خود تنظیم به سمت محصولات استراتژیک روند و نتیجه این شد تولیدات ما به سمت محصولات آب بر کم تاثیر در معیشت و امنیت غذایی کشور پیش رفت.
* وابستگی غذای مردم به واردات
وابستگی بیش از 70 درصدی به خوراک دام و طیور و واردات بیش از 4.5 میلیارد دلار در سال، وابستگی 90 درصدی به دانه های روغنی، واردات یک میلیون تن برنج و یک میلیون تن شکر و 150 هزار تن گوشت چنان فشاری را بر اقتصاد کشور تحمیل کرد که بیشترین آشفتگی بازار را در دولت اخیر تجربه کردیم.
کشوربه گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی بیش از 135 میلیون تن محصولات کشاورزی تولید کرد اما وابستگی در محصولات اساسی همه را به کام مردم تلخ کرد، در حقیقت کشاورزان مدیریت نشدند و آنها به جای کار مفیدی که می توانست مانع از خروج ا رز کلان از کشور و ثبات در محصولات پروتئینی مانند گوشت، مرغ، تخم مرغ و لبنیات در کشور شود، با تولید انبوه صیفی جات و هندوانه و خربزه و حتی ثبت رکورد های جدید در تولید آنها منابع را به تعبیر برخی کارشناسان هدر دادند.
عدم تعادل در تولید باعث شد در همان زمانی که کشاورزان جنوب مزارع پیاز و هندوانه و خیار را رها می کردند، کرور کرور خوراک دام به قیمت های فضایی وارد کشور می شد که برای ماه ها معطلی کشتی ها هم هزینه دموراژ باید می دادیم و یا هزینه های انبار چند ماهه و یا بیشتر را پرداخت می کردیم که همه اینها به دوش مردم می ا فتاد.
