در سالهای گذشته، صنعت روغن نباتی یکی از اصلیترین بخشهایی بوده که همواره تحت تأثیر نوسانات ارزی، مشکلات تأمین ارز و تأخیرهای تخصیص قرار داشته است. این بحرانها بهویژه در برهههایی شدت گرفت و بارها تولیدکنندگان را با چالشهای جدی در واردات روغن خام، ترخیص کالا و تأمین نیاز بازار مواجه کرد. در چنین شرایطی، بروز اختلال در زنجیره تأمین روغن، چه برای مصرف خانوار و چه برای صنف و صنعت، پیامدهایی چون کاهش موجودی در بازار، افزایش هزینهها و رشد قاچاق را به همراه داشت.
با این حال، در ماههای اخیر و بهویژه پس از آغاز درگیریها در منطقه و نگرانی از تشدید مشکلات ارزی، وزارت جهاد کشاورزی با اتخاذ تمهیداتی تلاش کرده است تا روند تخصیص ارز برای واردکنندگان روغن را تسریع کند. طبق اعلام انجمن صنفی صنایع روغن نباتی، این همکاری باعث شده بخشی از مطالبات ارزی تولیدکنندگان تسویه و چشمانداز بازار نسبت به ماههای قبل، اندکی روشنتر شود.
علیرضا شریفی – دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، درباره وضعیت تامین ارز واردات روغن و شرایط واردات این محصول اظهار کرد: در نتیجه همکاری و مساعدت وزارت جهاد کشاورزی با صنعت روغن نباتی، ارز روغنهای خامی که تا پایان بهمن ماه سال گذشته، وارد و از گمرکات ترخیص شده بود، در شرف تخصیص ارز است. بر اساس وعده وزارت جهاد کشاورزی، ارز واردات اسفند گذشته نیز، تا پایان هفته جاری، جهت تخصیص ارز به بانک مرکزی فهرست خواهد شد که در این صورت و در صورتی که خرید و انتقال ارزهای بهمن و اسفند گذشته به زودی انجام شود، در مقایسه با دیگر بخشهای اقتصادی و نیز در قیاس با دوره انتظار وصول مطالبات ارزی صنعت در گذشته، وضعیت نسبتاٌ قابل قبولی خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه ۲ روز پس از آغاز جنگ ۱۲ روزه، وزارت جهاد کشاورزی تمهیداتی اندیشید تا مطالبات ارزی صنعت، سریعتر از گذشته، پرداخت شود؛ درباره اینکه آیا تخصیص ارز تنها برای تعدادی شرکت خاص صورت میگیرد یا تمام وارد کنندگان را شامل میشود؟ گفت: واردات شرکتها بر اساس تاریخ کوتاژ (تاریخ ترخیص از گمرک)، در اولویت تخصیص ارز قرار میگیرند و تبعیضی وجود ندارد.
شریفی درباره تاثیر تخصیص مناسب ارز به واردات در قیمت این محصول و احتمال کاهش قیمت آن مطرح کرد: هر چند مشکل ارزی، فقط یکی از مشکلات است ولی تبعاٌ موٌثر است. برای اجتناب از تلاطمات بازار و نوسانات قیمت، لازم است کلیه متغیرهای اثرگذار در بازار روغن، آرامش و ثبات داشته باشند که از جمله این متغیرها نرخ تخصیص ارز، قیمتهای جهانی، سیاستهای مالیاتی و … است. برخی از این متغیرها، همچون قیمتهای جهانی خارج از کنترل ولی برخی همچون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ تخصیص ارز، قابل کنترل هستند. در مورد کاهش قیمت روغن، نه پیشبینی و نه منطق اقتصادی برای آن وجود ندارد. افزایش قیمت روغن نباتی در دو سال گذشته، به مراتب کمتر از افزایش قیمت دیگر عناصر سبد مصرفی خانوار و به مراتب کمتر از تغییرات سطح دستمزد بوده است.
وی در این خصوص که آیا تاخیر در تخصیص ارز موجب ایجاد فرصتی برای دلالی و گران فروشی در بازار روغن شد؟ اظهار کرد: ۶۰ درصد روغنهای تولیدی کارخانجات، مصرف خانوار و ۴۰ درصد مصرف صنف و صنعت دارند. روغنهای خانوار یعنی روغنهای تا ۵ کیلوگرمی، همواره در فروشگاهها به نرخ مندرج روی بستهبندی، به دست مصرف کننده رسیده و بعید است مصرف کنندهای، گرانتر خریده باشد و در مورد روغنهای موجود در بستهبندیهای بیش از ۵ کیلوگرمی (روغنهای مصرفی در صنف و صنعت) نیز، کارخانجات موظف هستند قیمتهای مصوب را رعایت کنند و در صورت بروز تخلف، دستگاههای نظارتی، برخورد جدی میکنند.
دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا روغن با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به سفره مردم میرسد؟ گفت: در اغلب دورههای گذشته، مصرفکننده ایرانی توانسته روغن نباتی خانوار را با قیمتی که بر روی محصول درج شده خریداری کند؛ مسئلهای که به گفته برخی کارشناسان، نشان از تحقق هدف دولت در زمینه تخصیص ارز ترجیحی به این صنعت دارد. با وجود آنکه اثرگذاری این سیاست ۱۰۰ درصد نبوده و خود صنعت روغن نباتی همواره خواستار حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت نظام ارزی تکنرخی بوده، اما همچنان قیمت روغن برای خانوار ایرانی به مراتب پایینتر از بسیاری اقلام دیگر سبد مصرفی و نیز ارزانتر از کشورهای دیگر بوده است. این موضوع از منظر برخی تحلیلگران، مصداقی از تحقق هدف دولت در حمایت از اقشار آسیبپذیر است، هر چند آنان تأکید دارند که سیاستهای ارز ترجیحی، مانند دیگر جلوههای اقتصاد دستوری، تبعات خاص خود را دارد.
شریفی در پایان در خصوص تاثیر حذف ارز ترجیحی از روغن تصریح کرد: حذف ارز ترجیحی نه تنها آسیبی به این صنعت وارد نمیکند بلکه میتواند مزایای قابلتوجهی در پی داشته باشد. کاهش ۵۰۰ میلیون دلاری خروج ارز از کشور، پایین آمدن مصرف خانوار و بخشهای صنفی، کاهش قاچاق، بهبود سلامت عمومی با افت مصرف سرانه از ۲۳ به حدود ۱۸ کیلوگرم در سال و کمک ۸۰ هزار میلیارد تومانی به بودجه دولت از جمله آثار مثبت این تحول عنوان میشود. همچنین، با حذف ارز ترجیحی هزینههای نظارت کاهش یافته و از تبعات اقتصاد دستوری کاسته میشود. بار مالی ماهانه ناشی از این تغییر برای هر ایرانی حدود ۶۰ هزار تومان خواهد بود که امکان جبران آن برای تمامی دهکها از محل تفاوت نرخ ارز وجود دارد.
منبع:ایسنا
