علیرضا رزم حسینی در حاشیه نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس و در جمع خبرنگاران، با اشاره به تقسیم کار با وزارت جهاد کشاورزی، تصریح کرد: بر اساس تقسیم وظایفی که با وزارت جهاد کشاورزی داشته ایم، مسئولیت تنظیم بازار در حوزه گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.
وی با بیان اینکه وزارت صمت به عنوان تامین کننده نهاده های دامی، تاکنون ۱.۴ میلیون تن کالا را از گمرکات ترخیص کرده ایم، افزود: در مجموع ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا در بندرعباس و بندر امام خمینی(ره) وجود داشت که با توجه به دستور(ابلاغیه) رئیس جمهور، به سرعت در حال ترخیص است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تصریح کرد: کالاهای ترخیص شده، تحویل وزارت جهاد کشاورزی می شود که این وزارتخانه باید از طریق سامانه بازارگاه نسبت به توزیع آن اقدام کند، بنابراین کار نظارت بر توزیع این محصولات نیز بر عهده وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.
روز گذشته قیمت مرغ گرم در خرده فروشی های سطح شهر تهران به حدود ۳۳ هزارتومان رسید. این در حالیست که هفته گذشته قیمت مرغ گرم در بازار حدود ۲۶ تا ۲۷ هزارتومان بود. به عبارت دیگر این کالای پرمصرف در کمتر از یک هفته حدود ۶۰۰۰ تومان افزایش قیمت داشته است.
مقاومت ستاد تنظیم بازار در برابر مطالبه افزایش قیمت برخی بخش ها!
به گفته رزم حسینی برخی بخش ها مطالبه افزایش قیمت برخی کالاها را داشتند که ستاد تنظیم بازار در برابر آن مقاومت کرد.
البته این اظهارات در حالی مطرح میشود که در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار رسما مجوز افزایش قیمت لبنیات، روغن و نهادههای دامی صادر شد.
وی با تاکید بر لزوم توجه به تولیدکنندگان و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی دام و طیور تصریح کرد: مجموعه اقدامات در این حوزه باید به نحوی تنظیم شود که هم تولیدکنندگان امکان ادامه تولید داشته باشند و هم قیمت در بازار داخل متعادل شود.
فرصت یک ماهه برای فعالسازی معادن راکد
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه معادنی که در سطح کشور راکد و غیر فعال هستند، تا یک ماه دیگر فرصت دارند فعال شوند؛ در صورت غیرفعال بودن، مجوز شان باطل میشود، گفت: یکی از تصمیمات خوبی که اتخاذ و ابلاغ شد، فرصت سه ماهه برای معدنداران جهت فعال سازی معادن در اختیارشان بود.
وی افزود: تاکنون دو ماه از مهلت تعیین شده، گذشته و همه افرادی که پروانه بهرهبرداری و یا مجوز اکتشاف گرفتند حداکثر تا یک ماه دیگر مهلت دارند تا اقدامات اجرایی لازم جهت فعال سازی معادن در اختیار را عملیاتی کنند.
به گفته رزم حسینی، وزارت صمت طبق قانون مکلف به ابطال مجوز افرادی است که پس از این مهلت سه ماهه، معادن تحت اختیارشان غیرفعال مانده باشد؛ ضمن اینکه طبق مقررات موجود همه استانها مکلف به برگزاری مزایده معادن مزبور خواهند بود و به افراد دارای اهلیت واگذار خواهند شد.
