عبدالله یوسفی روز سه شنبه اظهار داشت: طبق قرداد با سرمایه گذار بخش خصوصی، این سرمایه گذاری به صورت مشارکتی است که به تایید سازمان تعاون روستایی کشور، ماده ۱۶ شرکت های سهامی زراعی و شورای حفظ امور بیت المال در امور اراضی کشور و همچنین استانداری خراسان شمالی نیر رسید، سرمایه گذار با هماهنگی های انجام شده از سوی دستگاه های مرتبط با رعایت ضوابط قانونی برای ایجاد طرح های توسعه ای از جمله ایجاد گلخانه، طرح های اصلاح پرورش دام سبک و سنگین، ایجاد مزرعه پرورش ماهی، پرورش طیور، اجرای طرح های صنایع لبنی و سایر طرح های مرتبط ورود پیدا خواهد کرد.
وی اظهار داشت: بهکده رضوی به بخش خصوصی واگذار نشده است، بلکه با سرمایه گذاری به صورت مشارکتی از سود بهره مند خواهد شد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی افزود: مجتمع اقتصادی بهکده رضوی ۳۵ هزار هکتار مرتع مرغوب و ۲ هزار هکتار اراضی کشاورزی برای دیمکاری و پنج هزار راس دام سبک و ۳۰۰ راس دام سنگین دارد که به دلیل ضعف مدیریتی و عدم مجوز قانونی برای واگذاری به بخش خصوصی و حتی مشارکتی ، این واحد بزرگ اقتصادی چندین سال دچار ضرر دهی شد.
یوسفی گفت : اگرچه در چند سال اخیر با مساعدت وزارت جهادکشاورزی و اجرای طرح های گلخانه ای این مجتمع تا حدودی توانست روی پای خود بیاستد و حدود ۵۰ میلیارد ریال از بدهی خود به تامین اجتماعی را بابت حق بیمه کارگران این مجتمع پرداخت کند ، ولی برای سرمایه گذاری بیشتر باید نسبت به سند آن تعیین تکلیف شود و این کار نیز با تصویب قانون از سوی مجلس شورای اسلامی امکانپذیر است.
بهکده رضوی نام آبادی واقع ۸۵ کیلومتری غرب شهرستان مانه و سملقان در حد فاصل رود اترک و جنگل گلستان بین مرز خراسان شمالی و استان گلستان قرار دارد که در سال ۱۳۴۲ به منظور سکونت بیماران مبتلا به جذام ایجاد شد و برای امرار و معاش این افراد، دام و زمینهای کشاورزی در اختیار آنان قرار گرفت و در سال های اخیر برای فعالیت اقتصادی بهکده رضوی شرکت سهامی زراعی به همین نام تشکیل و ۳۹۰ نفر از خانواده جذامیان سهامدار اصلی آن محسوب می شوند.
این واحد بزرگ اقتصادی از یک دهه گذشته تاکنون به دلیل آنچه که ضعف مدیریتی اعلام می شود، با مشکل شدید مالی مواجه شد به گونه ای که به طور موقت برای رفع نقدینگی و کمبود بودجه به کمیته امداد امام خمینی (ره) واگذار شد که این نهاد حمایتی نیز به دلیل عدم تعیین تکلیف سند ، از آن خارج و به طور موقت تا تعیین تکلیف لایحه دولت در مورد این مجتمع اقتصادی از سوی مجلس شورای اسلامی نظارت بر عملکرد آن به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.
