روز گذشته وزیر صمت در نشست با استانداران ادعا کرد که درج قیمت تولیدکننده باعث کاهش قیمت 1500 قلم کالا شده است. اظهار نظری که واکنشهای مخالفان را در پی داشت، بسیاری معتقد بودند که چنین کاهش قیمت گستردهای که فاطمیامین مدعی آن است در بازار دیده نمیشود برخی نیز در فضای مجازی به کنایه از وزیر صمت خواستند که نام و قیمت بخش کوچکی از این کالاها را اعلام کند
این درحالی است که از ابتدای مطرح شدن طرح درج قیمت تولیدکننده، نگرانیهایی در مورد افزایش قیمت به خصوص در شهرهای حاشیهای وجود داشت. در این طرح، قیمت نهایی کالا 20 درصد گرانتر از قیمت تولیدکننده به فروش میرسد درحالی که توزیعکنندگان میگویند این رقم حتی کفاف هزینههای آنها را نمیدهد. چنین تناقضی باعث شد که نگرانیها در مورد افزایش قیمت بیشتر در شهرها و مناطقی که از مرکز دور هستند افزایش یابد.
تولیدکنندگان نیز از این طرح ناراضی هستند. آنها میگویند ایجاد پیچیدگی بیشتر در فرآیند فروش تنها به ضرر تولیدکننده تمام میشود چراکه میزان تقاضا را برای کالاهای داخلی کاهش میدهد. بنابراین به نظر نمیرسد «درج قیمت تولیدکننده» هیچ یک از ذینفعان را راضی کرده باشد. قاسمعلی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران غذایی به ایلنا گفت که از کاهش قیمتی که ادعا شده در مورد هیچ یک از اقلام مواد غذایی مطلع نیست.
مهراد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و سیداسماعیل یزدانپناه، نایب رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران در این رابطه با ایلنا گفتوگو کردند. عباد میگوید این طرح، طرحی ناپخته بود که به نظر نمیرسد حتی روی کاغذ کارآمد باشد. یزدانپناه نیز معتقد است چنین ادعایی با واقعیتهای بازار همخوانی ندارد.
چگونه قرار است قیمتها کاهش پیدا کند؟
مهراد عباد اظهار کرد: درج قیمت تولیدکننده روی محصول طرح عجیب و ناپختهای بود. هدف این بود که واسطهها حذف شوند، مشکلی که وجود دارد این است که تصور میشود واسطه یا کسی که از عمده فروش خریداری میکند و به خردهفروش میفروشد باید حذف شوند. درحالی که این بنکداران در همه جای دنیا وجود دارند. این دید که این افراد دلال و دزد هستند اشتباه است. عمدهفروشان همه نمیتواننند به طور مستقیم به خردهفروش متصل شوند، نیاز به یک زنجیره تامین است که از این طریق انجام شود.
وی افزود: با این اقدام مشکلات زیادی ایجاد شده، خریدار نمیداند که کالا را با چه درصد سود و چه قیمتی باید بخرد. درصدی که برای سود اعلام کردهاند به میزانی است که هزینهها از آن پیشی میگیرد. اگر این کار کارشناسیشده بود و هزینهها محاسبه میشد، فروشنده مجبور به فروش کالای خود به قیمت 20 درصد بیش از قیمت تولیدکننده نمیشد. همه تولیدکنندگان هم با این اقدام مخالف هستند. قیمتگذاری در هر کجا که وارد شده ایجاد مشکل کرده و نتیجه عکس میدهد و شاید باعث افزایش قیمت کالا هم شود.
عباد تصریح کرد: ردیابی این موضوع کار بسیار مشکلی است. ما در ایران در مورد شرایط اقتصادی آمار عادی هم نمیتوانیم داشته باشیم. اینکه بگوییم 1500 قلم کالا کاهش قیمت داشتهاند را نمیتوان با تکیه بر آمار رد یا تایید کرد اما در عمل این سوال ایجاد میشود که چگونه درج قیمت تولیدکننده به کاهش قیمت منجر میشود؟ در عمل که نمیتوانند واسطهها را حذف کنند چراکه امکان ارتباط مستقیم بین تولیدکننده و فروشنده یا مصرفکننده بسیار سخت است. بنابراین توزیعکنندگان، سود و هزینههای آنها باقی میماند.
وی ادامه داد: ممکن است در کوتاهمدت قیمتگذاری دستوری 20 درصد سود کار کند اما در بلندمدت دیگر فروشنده زیر بار این شرایط نمیرود و کالا را به روشهای مختلف گرانتر میفروشد. بنابراین به نظر نمیرسد که تاثیر کاهشی روی کالاها داشته باشد، چراکه یک طرح ناپخته است که همه ناراضی هستند و شاید روی کاغذ هم کارآمد نباشد، چطور انتظار داریم که از قبل آن قیمتها کاهش پیدا کند؟ برای کاهش قیمت باید تصمیمگیریهای بنیادین انجام شود با چنین طرح ناپخته ای به این هدف نمیرسیم.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات ابراهیم رییسی مبنی بر بهبود وضعیبت معیشت مردم گفت: ممکن است تورمهای ماهانه نسبت به سال گذشته کمی کاهش پیدا کرده باشد اما همچنان تورم بالا است و به صورت ماهانه افزایش مییابد. کمی ثبات ایجاد شده ولی این مفهوم نسبی است، هرماه تورمهای دورقمی را تجربه میکنیم و حقوقها هم از ابتدای سال تغییر نکرده، چطور توقع بهتر شدن شرایط را داریم؟ هر ماه یک کالا گران میشود. خوشبختانه بسیاری از شرکتهای بخش خصوصی اقدام به افزایش حقوق در میان سال کردند اما شرکتهای دولتی این کار را نکردند و هر ماه حقوق کارکنان قدرت خرید کمتری به آنها میدهد. بنابراین من فکر نمیکنم وضعیت معیشت مردم چندان بهتر شده باشد. اقتصاد اصلاح نشده و سرمایهگذاری هم صورت نگرفته است که معیشت مردم بهتر شده باشد.
این طرح خارج کردن تولیدکننده از بازار رقابت است
سیداسماعیل یزدانپناه نیز در اینباره اظهار کرد: درج قیمت تولیدکننده بسیاری از پارامترهای رقابتی را در بازار از بین میبرد. کالاهای وارداتی هیچ یک از این مشکلات را ندارند. ما با این اقدامات به نفع تولیدکنندگان خارجی با خروج تولیدکنندگان داخلی از بازار گام برمیداریم. در واقع ایجاد پیچیدگیهای بیشتر در روند فروش کالای تولید داخل به این معنا است که تولیدکننده داخلی را از بازار رقابتی خارج میکنیم.
وی افزود: آماری برای رد یا تایید صحبتهای آقای وزیر نداریم اما واقعیت بازار نشان میدهد که چنین اتفاقی نمیتواند رخ داده باشد. این اقدام حتی باعث کاهش عرضه و ناامیدی تولیدکنندگان هم میشود و به نظر نمیرسد که واقعیت داشته باشد.
نایب رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از وضعیت کلی اقتصاد ایران خاطرنشان ساخت: همه این موارد به تصمیمگیریهای کلان اقتصادی وابسته است. دائما با خلق پول ارزش پول ملی کمتر میشود، طبیعی است که همه کالاها با ارزش واقعی ریال خود را به روز کنند. باید پرسید که آیا واقعا کالا گران میشود یا پول در روند خلق نقدینگی بیارزش میشود؟ این تغییرات مدام قیمتی ممکن است برای تولیدکننده ایجاد مشکل کند. کسی دوست ندارد قیمت را افزایش دهد اما وقتی مواد اولیه را گران میخرد و شرایط حمل و نقل و دیگر موارد گران میشود طبیعی است حتی برای یک فرصت یک ماهه امکان برنامهریزی ندارند.
