مجیدرضا خاکی در برنامه رادیو اقتصاد تاکید کرد: این معوقات از بهمن ماه سال گذشته انباشته شده و به واردات برنج آسیب رساندهاند. حذف ارز ترجیحی نیز اثر خود را واردات برنج گذاشته است. پس از چنین سیاستی به ثبات رسیدن بازار مستلزم زمان است.
وی افزود: مطالبات ارزی پرداختنشده به واردکنندگان برنج حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو است و انتظار میرود جدول زمانبندی از پرداخت و سازوکار پرداخت مشخص شود تا سرمایهگذار تکلیف خود را مشخص کند.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران درخصوص تاثیر انباشت معوقات ارزی گفت: علاوه بر فشار مالی به وارد کننده، اعتبار او را نزد فروشنده خارجی مخدوش کردهاست.
خاکی بیان کرد: کاهش عرضه برنج نیاز بازار را دستخوش تغییر کرده به طوری که شکاف وارداتی، یکی از علل اصلی شکلگیری اختلاف و التهاب قیمتی در بازار شدهاست و عدم تنظیم بازار برنج خارجی روی قیمت برنج ایرانی تاثیر گذاشتهاست.
وی با اشاره به آمار واردات برنج افزود: اگر نگاهی به آمار داشته باشیم، میزان واردات در سال ۱۴۰۴ از میزان سال قبل بیشتر است، اما سال گذشته ما پیش براوردی به میزان ۷۰۰ هزار تن برنج داشتیم و وزارت کشاورزی موجودی برنج را ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن برآورد کرد و واردات براین اساس انجام شد و این شکاف وارداتی، یکی از علل اصلی شکلگیری اختلاف و التهاب قیمتی در بازار شد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران ادامه داد: از سوی دیگر، امسال کشور با خشکسالی شدیدی مواجه بود و تولید برنج نیز کاهش یافت و تولید دو میلیون تنی که پیشتر روی آن حساب شده بود محقق نشد.
خاکی با تأکید بر ارتباط مستقیم تأمین برنج وارداتی با آرامش بازار برنج ایرانی گفت: در چند سال اخیر هر زمان برنج وارداتی بهطور متناسب تأمین شده، بازار برنج ایرانی نیز در آرامش بوده است. افزایش قیمت برنج ایرانی از نیمه دوم سال گذشته آغاز شد؛ علت اصلی آن، اعمال ممنوعیت فصلی واردات بود.
وی افزود: متاسفانه این کسری به بازار امسال سرایت کرد و به دلیل عطش بازار هر مقدار برنجی که وارد بازار شده، مصرف شده و حتی یک کیلو از آن مازاد عرضه نداشتهایم.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با تاکید بر سیر نزولی واردات برنج در ۹ ماه اخیر گفت: مخدوش شدن اعتبار واردکنندگان به دلیل بدهی عدم تمایل تجار خارجی و افزایش قیمت در داخل را به همراه داشتهاست.
خاکی تصریح کرد: اکنون به لحاظ ثبت سفارش مشکلی وجود ندارد، اما ارز برنج از ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ۵ برابر افزایش پیداکردهاست و سرمایه درگردش نیز باید به تناسب افزایش یابد، اما بدهی واردکننده به تولید کننده خارجی به این مشکل دامن زدهاست.
وی خاطرنشان کرد: یکی از نکات مهمی که همواره بر آن تأکید داریم این است که با حذف ارز ترجیحی، جذابیت واردات برای بخشی از فعالان کاهش یافته و در شرایط فعلی، سرمایه در گردش واردکنندگان حداقل باید سه برابر شود؛ موضوعی که بهطور طبیعی باعث خروج بخشی از واردکنندگان از بازار خواهد شد. از اینرو انتظار میرود دولت بهجای اعمال محدودیتهای جدید، مسیر واردات را بازتر کند تا همان تعداد واردکننده فعال بتوانند نیاز بازار را پوشش دهند.
منبع:باشگاه خبرنگاران جوان
