درحالیکه تورم، فقر و بحران آب نفس کشاورزی ایران را گرفته و میلیونها نفر از مردم کمتر از نیاز بدن خود کالری دریافت میکنند، گزارشهای جهانی نیز هشدار میدهند که تا سال ۲۰۳۰ صدها میلیون نفر در سراسر جهان همچنان گرسنه خواهند ماند.
از تهران تا دهلی و از قاهره تا نایروبی، امنیت غذایی دیگر تنها مسئلهای کشاورزی نیست، بلکه به دغدغهای انسانی، اقتصادی و زیستمحیطی بدل شده است؛ موضوعی که بیتوجهی به آن میتواند آینده سلامت، پایداری و حتی ثبات کشورها را به خطر اندازد.
شواهد نشان میدهد امنیت غذایی ایران در سالهای اخیر به دلایل اقتصادی، اقلیمی و سیاسی بهطور جدی به خطر افتاده است. نخستین عامل، تورم و کاهش قدرت خرید مردم است؛ افزایش مداوم قیمت مواد غذایی باعث شده بخش بزرگی از خانوارها توان خرید پروتئین و لبنیات را از دست بدهند. در کنار آن، تحریمهای بینالمللی با محدود کردن واردات بذر، کود و نهادههای کشاورزی، تولید داخلی را کاهش داده و هزینههای تولید را بالا بردهاند. از سوی دیگر، بحران آب و تغییرات اقلیمی ظرفیت کشاورزی کشور را بهشدت محدود کرده است.
کاهش بارندگی، افت سفرههای آب زیرزمینی و فرسایش خاک موجب شده تولید محصولات اساسی مانند گندم و برنج کاهش یابد. این مسئله وابستگی به واردات را افزایش داده و هرگونه اختلال در تجارت خارجی میتواند عرضه مواد غذایی را مختل کند. همچنین نبود سیاستهای حمایتی مؤثر برای کشاورزان، نوسان نرخ ارز و ضعف زیرساختهای ذخیرهسازی و حملونقل، زنجیره تامین غذا را دشوار کرده است. درنتیجه، ترکیب تحریم، تورم، کمآبی و مدیریت ناکارآمد باعث شده دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذای کافی و سالم برای بسیاری از خانوارها دشوار شود.
وضعیتی که اگر اصلاح نشود، میتواند پیامدهای اجتماعی و انسانی گستردهای به دنبال داشته باشد. بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد در سال ۱۴۰۱، درحالیکه نرخ فقر معادل 7/29 درصد بود، بیش از نیمی از مردم ایران کمتر از حد استاندارد یعنی ۲۱۰۰ کالری در روز مصرف کردهاند. با توجه به افزایش چشمگیر نرخ فقر در سال ۱۴۰۳، میتوان گفت تعداد قابلتوجهی از ایرانیان توانایی تامین حداقل کالری موردنیاز خود را ندارند. از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تاکنون، بهجز سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، تورم کشور دورقمی بوده و این موضوع قدرت اقتصادی خانوارها را بهشدت کاهش داده است. این وضعیت سبب شده بسیاری از خانوارها، بهویژه در دهکهای پایین درآمدی، از کیفیت غذای مصرفی خود بکاهند و مواد مغذی و پرپروتئین را با مواد غذایی ارزانتر و کمارزشتر جایگزین کنند.
امنیت غذایی مفهومی فراتر از تولید مواد غذایی است و به معنای دسترسی مستمر همه مردم به غذای کافی، سالم و مغذی در تمام ایام و مناطق کشور است. درحالیکه برخی امنیت غذایی را معادل تولید داخلی یا خودکفایی میدانند، واقعیت این است که حتی کشورهایی با تولید بالا نیز ممکن است از امنیت غذایی بیبهره باشند. در ایران، در ۲۸ سال گذشته بین ۵۵ تا ۸۰ درصد کالری مصرفی از منابع داخلی تامین شده و در بخش پروتئین این رقم به حدود ۹۰ درصد میرسد؛ بااینحال، تولید این مواد بهشدت به نهادههای دامی وارداتی وابسته است.
دو نکته اساسی در زمینه امنیت غذایی ایران وجود دارد. نخست آنکه این حوزه متولی مشخصی ندارد و نهاد واحدی برای کنترل و تامین امنیت غذایی تعریف نشده است. دوم آنکه معیارهای رسمی بر تولید داخل تمرکز دارند، نه بر تامین واقعی نیاز مردم. ازاینرو، ممکن است کشور از نظر تولید خودکفا باشد اما بخشی از جامعه همچنان دچار ناامنی غذایی باشد. افزون بر این، تمرکز سیاستهای کشاورزی بر چند محصول خاص مانند گندم و شکر، موجب غفلت از محصولات متنوع و مغذی مانند سبزیجات و حبوبات شده است که برای سلامت جامعه ضروریاند.
از منظر محیط زیست، تلاش برای دستیابی به امنیت غذایی از مسیر افزایش تولید داخلی، فشار سنگینی بر منابع پایه، بهویژه آب، وارد کرده است. ظرفیت آبی کشور از حدود ۱۳۰ میلیارد مترمکعب در دهه ۶۰ به حدود ۱۰۰ میلیارد در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. برداشت بیرویه از منابع زیرزمینی موجب فرونشست زمین در بسیاری از مناطق شده و بدهی آبی کشور به طبیعت افزایش یافته است. اگر این روند ادامه یابد، بحرانهایی نظیر خشک شدن دریاچهها و تالابها تشدید خواهد شد.
از منظر اقتصادی، محدودیت منابع آبی و اکولوژیک، وابستگی بالا به نهادههای وارداتی، رشد جمعیت و تعارض منافع در بخش کشاورزی، تحقق خودکفایی غذایی را غیرممکن کرده است. نبود سیاستهای کارآمد زمینداری و گرایش کشاورزان به کشت محصولات سودآورتر باعث کاهش تولید کالاهای اساسی همچون گندم و جو شده است. درنتیجه، با وجود فراوانی نسبی مواد غذایی در سطح کشور، ناتوانی اقتصادی بخش بزرگی از مردم در تامین غذای سالم و کافی، ایران را در وضعیت نگرانکننده ناامنی غذایی قرار داده است.
بر اساس گزارشهای اخیر سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، تا سال ۲۰۳۰ بین ۵۸۰ تا ۶۵۰ میلیون نفر در جهان ممکن است همچنان دچار سوءتغذیه مزمن باشند. بیشترین آسیبپذیری مربوط به آفریقا و جنوب آسیا خواهد بود. میانگین دسترسی جهانی به کالری روزانه احتمالاً به حدود ۳۱۰۰ کیلوکالری خواهد رسید، اما در کشورهای فقیر این میزان پایینتر باقی میماند. رژیم غذایی جهانی نیز بهتدریج به سمت مصرف بیشتر گوشت، لبنیات، میوه و سبزیجات حرکت میکند، درحالیکه در کشورهای فقیر همچنان غلات پایه اصلی تغذیه است. درنتیجه، تحقق هدف «پایان گرسنگی» در قالب اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (SDG 2) تا سال ۲۰۳۰ در بسیاری از کشورها غیرممکن به نظر میرسد.
فائو برای بهبود امنیت غذایی جهانی مجموعهای از راهکارها پیشنهاد کرده است. این راهکارها شامل «تقویت تولید کشاورزی در کشورهای کمدرآمد» از طریق استفاده از بذرهای اصلاحشده، مدیریت بهتر منابع آب و حمایت از کشاورزان خرد است. همچنین، «کاهش اتلاف و ضایعات مواد غذایی» از طریق بهبود زنجیره تامین، نگهداری، حملونقل و آموزش خانوارها ضروری دانسته شده است. افزایش دسترسی اقتصادی به غذای سالم از طریق یارانهها و برنامههای حمایت اجتماعی مانند کوپن یا کمک نقدی از دیگر توصیههای این نهاد است. علاوه بر این، تغییر سیستم غذایی با تمرکز بر پایداری و استفاده از دادهها و شاخصهای دقیق برای پایش وضعیت امنیت غذایی از محورهای اصلی سیاستگذاری معرفی شدهاند.
در سطح منطقهای، گزارش مشترک فائو و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی غرب آسیا با عنوان «افق عربی ۲۰۳۰» نشان میدهد کشورهای خاورمیانه با چالشهایی چون وابستگی شدید به واردات مواد غذایی، کاهش منابع آب و خاک، رشد بالای جمعیت و ناآرامیهای سیاسی مواجهاند. این عوامل در کنار بحران اقلیمی، تهدیدی جدی برای امنیت غذایی منطقه به شمار میروند. در ایران، طبق دادههای فائو، درصد سوءتغذیه از 5/2 درصد در سال ۲۰۰۶ به 4/7 درصد در سال ۲۰۱۹ کاهش یافته است، اما تعداد واقعی افراد دچار سوءتغذیه از حدود 3/6 میلیون نفر به 3/9 میلیون نفر افزایش یافته است. پیشبینی میشود تولید غلات کشور در سالهای آینده به حدود 20/1 میلیون تن برسد، بااینحال چالشهایی نظیر کمبود منابع آب، تغییرات اقلیمی و بهرهوری پایین در مزارع کوچک همچنان ادامه دارد.
در جمعبندی میتوان گفت، چه در سطح جهانی و چه در ایران، امنیت غذایی با مجموعهای پیچیده از عوامل اقتصادی، زیستمحیطی، اجتماعی و سیاسی گره خورده است. اگر اقداماتی جدی و منسجم برای اصلاح سیاستهای کشاورزی، کاهش نابرابری و تقویت سیستمهای پایدار غذایی صورت نگیرد، تحقق هدف «پایان گرسنگی تا سال ۲۰۳۰» همچنان دور از دسترس خواهد ماند.
منبع:اقتصاد نیوز
