بازار گوشت مرغ با وجود اخباری مبنی بر توزیع مرغ به میزان کافی و اعلام شماره ۱۲۴ برای اطلاع رسانی از گران فروشان همچنان نا به سامان است. بر اساس رصد از این بازار هر کیلو گوشت مرغ گرم در مناطق مرکزی شهر (تهران) بین ۷۳ تا ۸۵ هزار تومان در نوسان بوده در حالی که قیمت مصوب هر کیلو گوشت مرغ ۷۳ هزار تومان تعیین شده است. این تفاوت نرخ جدا از فروش گوشت مرغ با کمر و بدون کمر بوده و قیمت آنها جداگانه تعیین می‌شود. به عنوان مثال ران مرغ بسته بندی فروشگاهی ۱۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان، گوشت مرغ با کمر ۶۵ و بدون کمر ۷۵ و ران مرغ بدون بسته بندی ۸۵ و سینه مرغ بدون استخوان ۹۸ هزار تومان به فروش می‌رسد.
چرایی نا به سامانی بازار مرغ
به گفته کارشناسان، متولی امر در برآورد وزن مرغ تولیدی دچار خطای محاسباتی شده و این امر منجر به دامن زدن مشکلات بازار گوشت کشور شده است.
حسین شیرزاد یکی از کارشناسان بخش کشاورزی معتقد است، نژاد آرین به عنوان نژادی بومی برای تأمین مرغ مورد نیاز بازار داخلی به دلیل شرایط جسمی که دارد نمی‌تواند بیش از یک کیلو و ۱۰۰ گرم وزن بگیرد. از این رو در بخش جوجه ریزی باید محاسبات آماری دقیق انجام شود. صنعت مرغداری مونتاژی و به ذرت، سویا، ویتامین و واکسن وارداتی وابسته است. بنابراین نهاده‌های طیور با زحمت زیاد تهیه می‌شود اما جوجه آرین فعلی ضریب تبدیلی پایینی دارد. بنابراین ضروری است با سرمایه گذاری ۵۵ درصدی در هر سال اصلاح نژاد انجام شده و در بازاری رقابتی ضریب تبدیل افزایش پیدا کند.
همایون دارابی، مدیرعامل اسبق اتحادیه مرغداران گوشتی هم درباره نا به سامانی فعلی بازار مرغ کشور عنوان کرد، واحدهای مرغداری کشور در حوزه مرغ‌های گوشتی به استثنا چند واحد، باقی صنعتی نبوده و تولید استاندارد ندارند. تجهیزات فرسوده، افزایش قیمت دلار و کمبود نقدینگی، تسهیلات گران سبب شده تا واحدهای تولیدی در این حوزه استاندارد نباشد. در کنار رعایت بهداشت برای کاهش درصد تلفات این عوامل هم تأثیر زیادی در میزان تولید دارد. اما دولت بر مبنای استاندارد جهانی قیمت گذاری می‌کند این در حالی است که یک واحد تولیدی استاندارد باید نقدینگی کافی، تسهیلات ارزان قیمت، نژاد جوجه ریزی خوب و ضریب تبدیل استاندارد داشته باشد. حال پرسش این است چند درصد مرغداران گوشتی کشور از این استانداردها تبعیت می‌کنند؟
وی تاکید کرد: اینکه مرغ چقدر دان می‌خورد و چقدر گوشت می‌دهد هم موضوع مهمی است. در جهان مرغدار گوشتی به ازای یک کیلو و ۴۰۰ گرم دان یک کیلو گوشت تحویل می‌گیرد؛ اما در ایران این عدد یک کیلو و ۷۰۰ گرم دان و تحویل یک کیلو گوشت است.
گاز انبر قیمت و تقاضا برای دو محصول استراتژیک
گندم در چند ماه اخیر یکی از خبرهای صدر نشین بخش کشاورزی بود. قیمت خرید تضمینی جدید مورد اعتراض گندم کاران واقع شد و رئیس جمهوری در دستوری رسیدگی فوری به موضوع را خواستار شد. رایزنی‌ها در حال انجام است.
در ادامه این محصول استراتژیک، بازار برنج هم دچار مشکل شده و نبود بازار تقاضا منجر به دپو بیش از ۵۰ درصد از برنج‌های ایرانی شد. نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی در خبری اعلام کرد، با توجه به مشکلات به وجود آمده در ۱۰ ماه گذشته در حوزه بازار برنج، مجلس از طریق رئیس جمهور و معاون اول پیگیری‌های بسیاری داشت که در نهایت امروز صبح معاون اول رئیس جمهوری با قید فوریت دستور داد تا وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به خرید برنج باقی مانده در انبارهای کشاورزان کنند.
رئیس اتحادیه برنج فروش‌های بابل درباره بازار برنج گفت: نزدیک به ۵۰ درصد برنج‌های تولید داخل در انبارها باقی مانده و با نزدیک شدن به فصل گرما و خطر شپشک بخشی از این محصولات از بین خواهد رفت. این در حالی است که سال گذشته در راستای حمایت از برنج داخلی انجمن صنفی کارفرمایی تشکیل شد. این انجمن طی قراردادی با استانداری استان مازندران و با پشتیبانی شرکت‌های داخلی قرار شد خرید برنج ایرانی انجام شود. این کار آغاز شد اما باز هم موجب حرکت بازار تقاضا و ایجاد کشش برای خرید نشد. خرید محصول با تأخیر و با قیمت بسیار پایین، برنج کار را متضرر کرده؛ علاوه بر اینکه کشاورز به دلیل نیاز به پول ناچار است بهترین برنج را با کمترین قیمت حتی پایین‌تر از نرخ برنج خارجی به فروش برساند.
سیدعلی طاهری افزود: در سال‌های گذشته هنگام برداشت برنج واردات ممنوع بود اما چند سالی است که این محدودیت برداشته شده و این امر باعث لطمه به برنج کاران داخلی شده است. وی در پاسخ به این پرسش که چرا برنج مازاد و محصولی که در داخل بازار ندارد صادر نمی‌شود، گفت: برنج داخلی نمی‌تواند شاخص‌های استاندارد آزمایشگاه‌های بین المللی در حوزه میزان سموم موجود در محصولات را پاس کند.
صید و صیادی ساماندهی می‌شود
آئین رونمایی از سامانه صدور مجوز پروانه صید سازمان شیلات از درگاه ملی مجوزهای کشور در هفته جاری راه اندازی شد. از این پس به لحاظ قانونی الزام است مجوزها الکترونیکی و در درگاه ملی مجوزها انجام شود. این امر با رویکرد صید پایدار و صیانت از آبزیان برای اشتغال پایدار خواهد بود.
بر اساس اسناد بارگذاری شده رؤسا هر استان به بررسی مدارک پرداخته و در صورت نقص به بهره بردار ارجاع می‌شود تا رفع نقص شود. این فرایند برای تسریع و تسهیل فعالیت بهره برداران و صیادان بوده تا در کنار تضمین و تأمین امنیت غذایی انجام شود.
اما و اگرهای قیمت گذاری
قیمت گذاری دولتی بیش از یک دهه است که تولیدکنندگان بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و… را گله مند کرده است. برخی از کارشناسان اقتصادی عنوان می‌کنند این موضوع منجر به نا به سامانی بازار شده و چالش‌هایی را به وجود آورده‌اند. به طور قطع در بازاری انحصاری برای اینکه در حق مصرف کننده اجحاف نشود ابزار کنترلی نیاز است. کشوری مانند چین که توانسته در دو دهه اخیر جهش اقتصادی زیادی داشته باشد و پس از آمریکا در رتبه دوم جهان قرار گیرد توانسته با عبور از قیمت گذاری دستوری مدیریت مناسبی در کنترل قیمت‌ها داشته باشد.
یک تحلیل گر بخش کشاورزی، درباره تجربه بازنگری در سیاست‌های چین در تولید و تجارت مواد غذایی گفت، اصلاحات «بازار محور» چین به لحاظ تاریخی در سه مرحله پیشرفت کرده است؛ افزایش قیمت‌های مربوط به لجستیک کشاورزی، معرفی مکانیسم‌های بازار برای جایگزینی کنترل‌های دولتی و حرکت به سمت عملیات کامل بازار رقابتی. این سلسله اصلاحات فراگرد تولید کشاورزی را تقویت کرد، مصرف سرانه محصولات غذایی را افزایش داد و امنیت غذایی ملی را تقویت کرد. اصلاحات قیمتی در محصولات کشاورزی چین، طی سه دهه گذشته نشان می‌دهد که لزوم اتخاذ سیاست‌ها و تأسیس نهادهای تنظیم گر در حل مشکلات غذایی این کشور ضرورتی تاریخی داشت. پس از مدت‌ها بحث و پلومیک حزبی، سیاست گذاران متوجه شدند که خودکفایی در چین با امنیت غذایی یکی نیست، بلکه می‌توان بخشی از یک سیستم غذایی جهانی باشد و با تنوع بخشیدن به منابع تأمین و دسترسی به محصولات جدیدی که نمی‌توان در داخل کشور تولید کرد از طریق لجستیک قوی به امنیت غذایی کشور کمک کرد.
گفتنی است چین برای انجام کنترل‌های قیمتی، یک سیستم «تدارکات و فروش یکپارچه» را با کمون های مردمی که به عنوان سازمان‌های اساسی در مناطق روستایی چین خدمت می‌کردند، اجرا کرد. در دوران پیش از اصلاحات، به ساکنان یکی از شهرهای بزرگ چین معمولاً نیم کیلوگرم گوشت و همان مقدار روغن خوراکی در ماه اختصاص داده می‌شد. اما مشکلات کنترل قیمت‌ها یکی یکی بروز می‌کرد؛ چون قیمت‌ها نقش اساسی در هدایت توزیع کارآمد کالاها و تخصیص بهینه عوامل تولید داشتند. اما تجربه چین شواهد بیشتری ارائه کرده است که کنترل قیمت منجر به از دست دادن کارایی و رفاه می‌شود.
روند اصلاحات دولت چین در حوزه اقتصاد به این شکل بود که تغییرات اولیه سیاستی مشتمل بر بسته‌ای از سه اصلاحات چشمگیر و گسترده انجام شد. نخست اصلاح نهادی، تغییر از کشاورزی جمعی به تولید مبتنی بر خانوار، یعنی سیستم مسئولیت خانوار بود. دوم، اصلاحات بازار و برنامه ریزی با هدف کاهش سهمیه‌های تولید بیش از حد و ارتقای عملکرد بازارهای آزاد محلی بود و سومین اصلاحات قیمت‌گذاری بود که در آن دولت تصمیم گرفت قیمت‌های کشاورزی را که تقریباً برای سه دهه تحت برنامه‌ریزی متمرکز سرکوب شده بود، به طور چشمگیری افزایش دهد.
