اکبر فتحی درباره مصوبه اخیر هیات دولت درخصوص اضافه شدن دام زنده به فهرست کالاهای اساسی بدون انتقال ارز در استان های مرزی افزود: مصوبه اخیر دولت همان مصوبه تفویض اختیار به استانداران مرزی بوده که یکسری از کالاهایی که تحت عنوان کالاهای اساسی تامین اختیارشان از محل کشورهای همجوار داده شده بود، تامین کنند.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اظهارداشت: نکته قابل توجه این مصوبه، امکان تامین مالی واردات از طریق تهاتر یا ارزهای موجود در کشورهای همجوار و بدون نیاز به انتقال ارز رسمی است به این معنا که اگر فردی در خارج از کشور ارز در اختیار دارد، می توان با استفاده از آن و یا تهاتر کالایی اقدام به واردات دام زنده کند.
وی افزود: برای این منظور مبلغی بالغ بر ۵۰۰ میلیون دلار نیز برای تامین ارز مشخص شده بود تا از ظرفیت کشورها و استانهای همجوار و کشورهای همسایه برای تامین کالاهایی مانند برنج، شکر و حتی نهادهها استفاده شود.
فتحی درباره علت اضافه شدن دام زنده به مصوبه دولت اظهار داشت: اینگونه نیست که از گذشته دام زنده وارد کشور نمیشد زیرا از گذشته نیز دام زنده از استانهای مرزی بویژه از مرز سیستان و بلوچستان از کشور پاکستان وارد می شد اما در مصوبه دولت به واردات آن رسمیت داده شده است تا استانداران مرزی بتوانند با استفاده از این اختیارات این کالاها را وارد کنند.
واردات دام زنده پس از سپری شدن دوره قرنطینه
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با یادآوری اینکه هدف این مصوبه واردات دام پای پروار است، اظهارداشت: این دام ها پس از ورود به استانهای مرزی دورهای حدود یک ماهه را به عنوان دوران قرنطینه سپری می کنند تا وارد کشور شود.
فتحی از سیستان و بلوچستان به عنوان استان اصلی واردات دام زنده یاد کرد و گفت: علاوه بر اینکه سایر استان ها چنین ظرفیتی ندارند، در سیستان و بلوچستان مراکز نگهداری خوبی برای دامها توسط بخش خصوصی ایجاد شده تا دوران قرنطینه نیز در همان استان سپری شود.
وی اضافه کرد: بیشتر این دامها برای پرواربندی وارد میشوند تا در داخل و در همان واحدهای پرورشی، پرورش داده شوند و در نهایت یا در همان استان کشتار شده و لاشه گوشت آن به مصرف استانی، یا سراسر کشور و یا دام زنده برای کشتار به استان تهران منتقل می شود.
تسهیل واردات دام زنده از مرزها؛ گامی در جهت ثبات بازار
فتحی درباره ابعاد اقتصادی این مصوبه گفت: ما در استان های مرزی مراودات مرزی بین استان های همجوار دو کشور را داشته ایم، اما اختیاراتی که به استانداران داده شده به نوعی انضباط دادن به این نوع مراودات بوده است.
وی با بیان اینکه با مصوبه اخیر دولت روشهای تامین مالی متنوع شده و فقط از محل ارز داخلی تامین نمی شود، افزود: واردکنندگان از طریق تهاتر هم میتوانند این کار را انجام دهند و بدون انتقال ارز نیز قادر به انجام این امر هستند.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه بین ۸ تا ۱۰ درصد گوشت مورد نیاز کشور از محل واردات تامین می شود بنابراین بخشی از نیاز بازار میتواند از این طریق تامین شود.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با تاکید براینکه این روند میتواند در تنظیم بازار داخلی کمک کند گفت: در گذشته برخی اقلام همچون برنج در قالب واردات «ته لنجی» وارد کشور می شدند اما با مصوبه اخیر دولت، واردات آنها به صورت رسمی و با نظر استانداران انجام می شود و استان های مرزی می توانند طی هماهنگی با استان های همجوار کشورهای همسایه کالای مورد نیاز استان خود و یا دیگر استان ها را فراهم کنند.
فتحی در عین حال بر این نکنه تاکید کرد که این شیوه کل کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را تامین نمی کند و محدودیت هایی برای مبادلات وجود دارد اما در عین حال می تواند به تعدیل قیمت ها و تنظیم بازار کمک قابل توجهی نماید.
هیات دولت بیست و ششم فروردین ماه ۱۴۰۵ با تمدید مهلت واردات کالاهای اساسی از طریق استانهای مرزی تا پایان شهریورماه، مجموعهای از تسهیلات ویژه را برای واردکنندگان تصویب کرد؛ تسهیلاتی که علاوه بر تسهیل تأمین بازار، دام زنده را نیز به فهرست اقلام قابل واردات اضافه کرده است.
با این مصوبه جدید مهلت واردات کالاهای اساسی از طریق استانهای مرزی بدون انتقال ارز تا پایان شهریورماه سال جاری تمدید شد و دولت تسهیلات و مجوزهای لازم را برای تسهیل فرایند ورود کالاهای اساسی فراهم کرده است.
طبق این مصوبه، واردکنندگان کالاهای اساسی از محدودیت سقف و سابقه شخصی معاف شدهاند و امکان تهاتر کالاهای صادراتی با کالاهای اساسی نیز مطابق تشریفات تعیینشده فراهم است. واردات انجامشده در این چارچوب به منزله رفع تعهد ارزی تلقی خواهد شد.
یکی از نکات مهم مصوبه امروز، اضافه شدن «دام زنده» به فهرست اقلام قابل واردات از طریق مرزهاست؛ اقدامی که میتواند بر تنظیم بازار و تأمین نیازهای داخلی اثرگذار باشد.
منبع: ایرنا
